الخارجية: لا مساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له

ردا على استفسار لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول الحكم القضائي الصادر، أمس 28 مايو بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين، وما أشيع حول مصادرة الدير والأراضي التابعة له، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأنه بمراجعة نص الحكم كاملا تتضح الحقائق التالية.
وقال إنه وأولاً: «لا مساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية والمقابر التابعة للدير، وأكد المتحدث أن هذا الحكم القضائي يعد المرة الأولى التي يتم فيها تقنين أوضاع الدير وتأكيد الحفاظ على مكانته المقدسة».
وأضاف أنه وثانيا: «على الرغم من وجود بعض المواقع الإضافية التي تم التوقيع على عقود بشأنها مع السلطات المحلية رغم أنها تعد من المحميات الطبيعية، إلا أنه حرصا على القيمة الروحية والمكانة الدينية الرفيعة للدير، فقد أقر الحكم القضائي باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة».
وأوضح المتحدث الرسمي أن «الحكم القضائي أشار إلى وجود بعض المناطق النائية من المحميات الطبيعية البعيدة تماما عن الدير وغير المأهولة والتي لم يثبت أي أوراق حيازة أو ملكية، وبالتالي تعتبر أراضي تابعة للدولة».
وأكد المتحدث الرسمي، ضرورة تحري الدقة وعدم إصدار أحكام خاطئة ومسبقة قبل الاطلاع على نص الحكم القضائي كاملا، وشدد على الأهمية البالغة لعدم الإساءة للعلاقات الوثيقة والأخوية والتاريخية التي تربط مصر بدولة اليونان الصديقة والممتدة عبر قرون من الزمن.
وفي السياق ذاته، جددت رئاسة الجمهورية التأكيد على «الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة».
وذكرت في بيان صادر اليوم الخميس أن «الحكم القضائي الصادر مؤخرًا يرسخ هذه المكانة»، كما يتسق الحكم القضائي مع ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لأثينا مؤخرًا يوم 7 مايو الجاري.
وأكدت الرئاسة كذلك على «أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها».