استمرار جهود «مصر وأمريكا وقطر» لوقف إطلاق النار في غزة

فى الوقت الذى يكثّف فيه الوسطاء من مصر وأمريكا وقطر جهودهم لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، فى محاولة للوصول إلى اتفاق قبل حلول عيد الأضحى، قالت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم»، إن «حماس» لديها مرونة كبيرة فى المباحثات الجارية، ووافقت على هدنة مؤقتة مبدئيًا، شريطة أن تضمن «واشنطن» إنهاء الحرب بشكل دائم وانسحاب إسرائيل من القطاع من خلال صفقة شاملة تتبع المراحل الأولى من «الهدنة المؤقتة».
وأشارت المصادر إلى أن المراوغة والتلكؤ فى الاتفاقات المطروحة سببها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، لأنه باختصار لا يريد إنهاء الحرب ولا يريد الانسحاب، منوّهة بأن هناك نقاطًا شائكة ومفصلية فى المباحثات، بينها سلاح المقاومة: «هل يتم وضعه أم نزعه أم تخزينه»، وخروج بعض من قيادات «الحركة» وأسرهم إلى إحدى الدول التى وافقت فعليًا، مع ضمانة من «الاحتلال» بعدم استهدافهم.
وأضافت المصادر: «كلها أمور تم بحثها وتجاوزتها مباحثات حماس والأمريكان، والمعضلة هى نتنياهو الذى ينقلب سريعًا فى كل جولة، وتلك هى صفات الاحتلال».
فى غضون ذلك، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلًا عن مسؤولين حاليين وسابقين بالمحكمة الجنائية الدولية، أن المدعى العام للمحكمة، كريم خان، كان يستعد قبل إجازته السنوية، لطلب إصدار أوامر باعتقال الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، بتهمة توسيع المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن مسؤولين وخبراء قانونيين شككوا فى قدرة المحكمة على المضى قدمًا فى تلك الخطوة دون وجود المدعى العام الرئيسى، محذرين من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى شل عمل «الجنائية الدولية» بعزلها فعليًا عن النظام المالى الأمريكى، ما قد يعرض وجودها للتهديد.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين مقرّبين من المحكمة – قولهم – إن قضاة المحكمة أمروا بالسرية التامة عند إيداع أى طلبات جديدة لإصدار أوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين أو من حركة حماس.
وفرضت «واشنطن» قبل أسبوعين، عقوبات على المدعى العام للمحكمة، بعد أسبوع من توقيع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قرارًا بهذا الشأن، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، آنذاك، إنها فرضت عقوبات على «خان»، عملًا بأحكام الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى 6 فبراير الماضى، والذى يقضى بمعاقبة «الجنائية الدولية» لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، ووزير جيشه السابق، يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى قطاع غزة.
وكان «خان»، وهو بريطانى الجنسية، قد بدأ الإجراءات التى دفعت «الجنائية الدولية» إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من «نتنياهو» و«جالانت» فى نهاية عام 2024، إذ وجدت المحكمة أن هناك أسبابًا معقولة للاشتباه فى ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى الحرب التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة فى 7 أكتوبر 2023.
وأوضحت المحكمة، أن جرائم الحرب المنسوبة إلى «نتنياهو» و«جالانت» تشمل استخدام التجويع سلاحًا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية تتمثل فى القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن واشنطن تدرس الخطوط العريضة لضمانات من شأنها أن ترضى الطرفين.
وميدانيًا، أعلن الدفاع المدنى فى غزة استشهاد 23 فلسطينيًا فى غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية، واستهدفت – على مدار يومين – شمال القطاع، وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى، محمود بصل، لوسائل الإعلام، إن الغارة استهدفت فجر أمس، منزل عائلة المصور الصحفى أسامة العربيد، فى منطقة الصفطاوى شمال مدينة غزة.
على الصعيد الإنسانى، فشلت أولى عمليات توزيع المساعدات ضمن خطة الاحتلال الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا، إذ شهدت مناطق فى رفح فوضى عارمة وإطلاق نار؛ أسفر عن شهداء ومصابين، وهو ما أثار انتقادات أممية للظروف التى جرت فيها العملية.
وفى الضفة الغربية، صادقت حكومة الاحتلال على إقامة 22 مستوطنة جديدة، فى الوقت الذى دعا فيه رؤساء 21 مجلسًا استيطانيًا لضم الضفة، كما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تصعيد الغضب الشعبى العالمى والعربى لوقف العدوان، مع مرور 600 يوم على حرب الإبادة، وأكدت أن الأولوية هى وقف العدوان وكسر الحصار على غزة، مشددة على أن هذه مسؤولية المجتمع الدولى والإنسانية برمتها.