اللجنة التشريعية ب«النواب» توافق نهائيًا على تعديل قانون مجلس الشيوخ

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيًا ، على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، وذلك عقب موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، الذي جاء في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251) التي تخوّل المشرّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وجاء في التقرير الذي وافقت عليه الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون راعى عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، وأكدت المحكمة أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية عددًا من الناخبين يعادل ما يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية. كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع عدد السكان في كل دائرة من دوائر الدولة.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة السكانية وجداول قيد الناخبين، مؤكدًا أن فلسفة التعديل تقوم على أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يجب أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد والمتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة ضمن حدود المعقول، أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تمثل جميع محافظات الدولة في مجلس الشيوخ بصرف النظر عن عدد سكانها.
ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد على النحو التالي:
* المادة الأولى تضمنت استبدال نصوص المواد (3) الفقرة الأولى، و(4) الفقرة الثانية، و(11) الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ، وشملت إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، فقد خصصت دائرتان من الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما بدلًا من (15) مقعدًا، فيما خصصت الدائرتان الأخريان (37) مقعدًا بدلًا من (35). ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. كما شمل التعديل رفع قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر الفردية إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف، ورفع قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم إلى 39 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (13) مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (37) مقعدًا، بواقع 3 آلاف جنيه عن كل مترشح في القائمة، وذلك حسب تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).
* المادة الثانية نصت على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
وتنص المادة (250) من الدستور على أن يتشكل مجلس الشيوخ من عدد يحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا، يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجري انتخاب وتعيين الأعضاء حسب ما ينظمه القانون.
أما المادة (251) فتشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية. كما توضح المادة شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية، مع مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القوائم أو الجمع بينهما.
وأكدت اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون المعروض جاء متسقًا في بنائه ومنضبطًا في منطقه، مستندًا إلى الأسس الدستورية والقانونية الواردة في المذكرة الإيضاحية، التي تناولت تحليلًا دقيقًا للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت بين عامي 2020 و2025، وما واكبها من تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على الخريطة الوطنية. وهو ما استوجب إعادة النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد للحفاظ على الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريس توازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية.
وبخصوص نظام الانتخاب الفردي، نص التقرير على نقل مقعدين اثنين، بمعدل مقعد واحد لكل من محافظتي القليوبية، التي خُصص لها سابقًا 6 مقاعد فأصبحت 5، والبحيرة التي خُصص لها 7 مقاعد فأصبحت 6، وزيادة مقعدين بمحافظة الفيوم لتصبح 4 بدلًا من 3، ومقعد بمحافظة أسيوط لتصبح 5 بدلاً من 4، وذلك تماشيًا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي.
أما نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في التمثيل بالدائرة الأولى (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، حيث زادت المقاعد إلى 37 بدلًا من 35، فزاد تمثيل محافظة الدقهلية إلى 7 مقاعد بدلًا من 6، ومحافظة كفر الشيخ إلى 4 بدلًا من 3. وفي الدائرة الثانية (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، زادت المقاعد إلى 37 بدلًا من 35، بزيادة مقعدين لمحافظة الجيزة (9 بدلاً من 8) ومحافظة المنيا (6 بدلاً من 5)، مع خصم هذه المقاعد من الدائرتين الثالثة والرابعة، فصارت الدائرة الثالثة (قطاع شرق الدلتا) 13 مقعدًا بدلًا من 15، بعد تخفيض مقاعد محافظتي الشرقية (6 بدلًا من 7) ودمياط (1 بدلًا من 2). أما الدائرة الرابعة (قطاع غرب الدلتا)، فخصص لها 13 مقعدًا بدلًا من 15، مع تخفيض مقاعد محافظتي الإسكندرية (6 بدلًا من 7) والبحيرة (6 بدلًا من 7).