كوليس أولى جلسات قضية «انفجار خط غاز طريق الواحات».. انهيار عائلات الضحايا والنيابة تطالب بأقصى عقوبة

أجلت محكمة جنح أول وثالث أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين في قضية «انفجار الواحات» الذي أودى بحياة 8 أشخاص وأصاب 17 آخرين، إثر انفجار غاز سببه أعمال حفر غير منسقة بمعدة ثقيلة (لودر) ما أدى إلى تسرب الغاز واشتعاله على الطريق، إلى جلسة إلى 31 مايو الجاري للاطلاع، بينما تواصلت مشاهد الألم من داخل القاعة، حيث حضر الأهالي يحملون صور أبنائهم وبناتهم، ويتطلعون لحكم «يشفي الصدر» – على حد تعبير أحد الآباء.
دموع لم تجف.. أهالي ضحايا حادث الواحات يتحدثون إلى المحكمة
«كانت ترتدي بالطو أبيض، وتحمل ملفات محاضراتها كعادتها، قبل أن يبتلعها لهب مفاجئ في لحظة لم تكن على بال أحد، لم تكن وحدها، انفجار الغاز الذي دوى في الطريق لم يختر ضحاياه من المذنبين، بل اصطادهم من بين الطلبة، والأمهات، والعاملين، والمارّة العاديين».. بهذه الجملة الموجعة بدأ أهالي الضحايا حديثهم من قاعة المحكمة.
حضر إلى قاعة المحاكمة 5 من المتهمين، مكبلين بالأصفاد، تحيط بهم قوات أمنية مشددة، جلسوا في قفص الاتهام بنظرات صامتة، وكأنهم لا يزالون غير مستوعبين لهول ما جرى، فيما غاب المتهم ال 6.
استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة قانونية، وهي الحبس 10 سنوات، بحق جميع المتهمين، مؤكدة أن الإهمال الجسيم والتقصير الفادح تسبب في «إزهاق أرواح أبرياء بلا ذنب».
أكد وكيل النائب العام، في مرافعته، أن التحقيقات استمرت على مدار 24 يومًا دون أن يغمض جفن للمحققين، في محاولة لكشف كل التفاصيل، قائلًا: «هذه ليست مجرد قضية إهمال، بل كارثة نتج عنها موت ودمار، بسبب سلوك مهني غير مسؤول».
في الصفوف الأمامية بالمحكمة، جلس أهالي الضحايا، بعضهم يحمل صورًا، وآخرون يتكئون على أذرع بعضهم البعض، بين دموع لم تجف منذ ذلك اليوم.
الدكتور عادل أمين، والد الضحية سما، الطالبة بكلية طب الأسنان، تحدث والدموع تسابق كلماته: «بنتي سما كانت أول فرحتي.. أول خلفة ليا.. كانت خلاص فاضل لها شهرين وتتخرج، وكنا بنجهز لها العيادة باسمها.. الدكتور سما، اتفحمت وهي رايحة درس، العربية ولعت بيها ونزلت منها مولعة، فضلت في مستشفى أهل مصر للحروق أسبوعين.. ولما ماتت، ماتت معاها روحي».
ثم أخرج من تحت قميصه سلسلة معلقة بها صورة ابنته، وقال بصوت مختنق: «مش هقلع السلسلة دي، لحد ما أشوفها يوم الدين.. وبقولها من هنا: وحشتيني يا حبيبتي.. أنتِ عروسة وشهيدة في الجنة».
«أحمد»، عم سما، طالب بتوسيع دائرة الاتهام، وقال إن المسؤولية لا تتوقف عند سائق اللودر أو المهندسين فقط، بل تمتد إلى مسؤولي جهاز مدينة 6 أكتوبر وشركة المقاولات القائمة على المشروع.
«إحنا مش عايزين تعويض، إحنا عايزين محاسبة حقيقية.. الشباب اللي راح ده كانوا زي الورد.. كانوا هيبنوا بلد، ويمدوا إيدهم يشيلوا، مش يشيلوهم في توابيت»، قالها بنبرة حاسمة.
عصام سالم، الناقد الرياضي المعروف، جلس صامتًا حتى اقترب دوره في الحديث. ثم قال بصوت منخفض: «ابني محمد كان راجع من مقابلة شغل.. اتحرق هو وزميله.. ابني مات، وزميله لسه في المستشفى من 30 أبريل الماضي».
محمد هو الابن الثاني الذي يفقده عصام، فشقيقه الأكبر توفي في سن ال27 أيضًا: «أنا مش قادر أستوعب.. ابن ورا ابن، ولسه في ناس عايزة تصالح؟ مع مين؟ وعلى إيه؟».
ثروت فتحي الطويل، رجل سبعيني، كان يحضر أول جلسة محكمة في حياته، بعد أن فقد زوجته ناهد عبداللطيف، وحفيدته منة الله، الطالبة بنفس كلية ابنته.
«مراتي خدت الحفيدة توصلها درس.. كانوا في العربية الملاكي.. لما حصل الانفجار اتحرقوا هما الاتنين.. مراتي ماتت واتحرقت، وحفيدتي راحت المستشفى أسبوعين وماتت بعدها.. منة مش بس حفيدتي، دي بنتي»، قالها واقفًا، وقد اقترب من القاضي ليطلب بنفسه محاسبة من تسبب في هذا الجحيم.
من ناحية أخرى، قال محامي المتهم الرابع إن موكله «ليس مسؤولًا عن الرقابة الفنية، بل عن الميزانية»، وطالب بتأجيل الجلسة للاطلاع على المستندات، بينما طالب دفاع الضحايا بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه لكل أسرة ضحية، و100 ألف لكل مصاب، بالإضافة إلى المطالبة بعلاج المصابين على نفقة الجهات المسؤولة.
كشفت التحقيقات أن المتهمين ال 6 أجروا أعمال حفر ورصف لطريق الواحات في إطار مشروع توصيل الغاز الطبيعي دون تنسيق مع الجهات المختصة، ودون برنامج زمني معتمد.
المتهم الأول، وفق أوراق التحقيق، استخدم «لودر» في الحفر، ما أدى إلى كسر في خط الغاز وتسربه واشتعاله، بسبب غياب الإشراف الهندسي.
أما المتهم الثاني، فاتهم بإصدار أوامر مباشرة بالحفر دون التأكد من وجود رقابة فنية، في حين نُسب للمتهمين الثالث والرابع مخالفة قانون تنظيم الغاز الطبيعي، بعدم التنسيق مع الجهات الفنية والإدارية المعنية، كما أن المتهمين الخامس والسادس، بحسب التحقيقات، تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية وسمحا باستمرار الأعمال دون الحصول على التصاريح اللازمة، ما ساهم في وقوع الكارثة.
الجلسة انتهت بتأجيل المحاكمة إلى 31 مايو الجاري، للاطلاع، بينما خارج المحكمة، وقف بعض الأهالي يرددون الأدعية، بعضهم يرفع صور أحبائه، وبعضهم يلتقط أنفاسه بصعوبة، الكل يريد فقط: «عاوزين القصاص القانوني».
«كل مرة أسمع بنتي بتناديني في الحلم.. وأنا مش قادر أعمل غير إني أطالب بحقي قدام المحكمة دي»، يقول أحد الآباء، ثم يرحل، حاملًا صورة ابنته، وصمتًا لا يزول.