«الإعدام» لموظف قتل طليقته بسبب «قائمة المنقولات»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافى، وعضوية المستشارين محمد عاطف مشالى ونبيل عاطف أبو زينة وأحمد حنفى عبد الجواد، وأحمد الشبينى، وكيل النائب العام، وبإجماع الآراء بمعاقبة موظف بالمعاش بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل طليقته عمدا.
استقبلت أسرة المجنى عليها الحكم بالتهليل، مرددين «يحيا العدل، قصاص ربنا الحكم العدل»، بينما ظل المتهم ثابتا فى مكانه خلف قفص الاتهام، وقال محاميه إنه سوف يستأنف على الحكم.
كانت المحكمة، فى الجلسة السابقة، أحالت أوراق المتهم للمفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامه، بعد أن استمعت المحكمة لمرافعة النيابة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليه، ومرافعة دفاع المتهم الذى حاول التشكيك فى أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها.
ووفقا لأوراق القضية المقيدة برقم 1374 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا يفيد بقيام المتهم بقتل المجنى عليها وإشعال النيران بالشقة محل سكنها بدائرة القسم.
وأشار قرار إحالة المتهم المحرر بمعرفة المستشار خالد جلال، المحامى العام لنيابات المنتزه، إلى مضمون اعترافات المتهم (حلمى.ع.أ)، 68 سنة، حيث أقر بارتكاب الواقعة، وبأنه قد تعرف على المجنى عليها منذ 12 عاما وعقد قرانهما، وقد تخلل فترة الزواج العديد من الخلافات الزوجية، إلا أنه وقبل قيامه بارتكاب الواقعة تم طلاقهما، واتفقا فيما بينهما على استلام المتهم إجمالى مبلغ مالى قدره مائة وخمسون ألف جنيه، نظير ما يمتلكه بمسكن الزوجية من منقولات، إلا أن المجنى عليها قامت بدفع مبلغ مائة ألف جنيه فقط ورفضت إعطاءه باقى المبلغ المتفق عليه.
وأشارت اعترافات المتهم إلى أن الخلاف حول قيمة المنقولات «القايمة» أثار حفيظته واختمر بذهنه مخططه للتخلص من المجنى عليها.
وبينت الأوراق كيفية إعداد المتهم لارتكاب الجريمة محل الواقعة، حيث استل سكينا من محل سكنه، ثم توجه إلى أحد المحال واشترى سلاحا أبيض «ساطور» وتوجه إلى إحدى محطات تمويل الوقود واشترى مادة معجلة للاشتعال «بنزين»، ثم توجه صوب مسكن المجنى عليها وصعد الدرج حتى وصل إلى شقتها وعندما لم يجدها انتظر عودتها.
وبمجرد عودة المجنى عليها أسرع المتهم صوبها وقام بإمساكها من ملابسها وأخرج سلاحه الأبيض «السكين» وكال لها العديد من الطعنات بمنطقتى الصدر والبطن، وعقب ذلك قام بإخراج السلاح الأبيض الثانى «الساطور» وطعنها عدة طعنات بمنطقتى اليد والرقبة، وما إن تأكد من إزهاق روحها حتى قام بإشعال النيران فى جسدها، قبل أن يتمكن الأهالى من الإمساك به.
ووفقا لشهادة الشهود قرروا رؤيتهم المتهم أثناء تعديه على المجنى عليها جارتهم، فيما قام بالتعدى على إحدى جارات المجنى عليها عندما حاولت إنقاذها ما أدى لإصابتها بإصابات بالغة، وجرى علاجها.
وتضمن قرار إحالة المتهم، تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها «عزة. أ»، والذى ثبت إصابتها بمجموعة من الإصابات الجرحية القطعية المنتشرة بكل من خلية العنق مقدم يمين ويسار الصدر الطرف العلوى الأيمن، ومثل تلك الإصابات تنشأ نتيجة الإصابة بجسم صلب ذو نصل حاد أيا كان. وأسند تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها إصابتين كل منهما ذات طبيعة جرحية بالثدى الأيسر نافذتين إلى داخل تجويف الصدر ومحدثتين قطعين بالبطين الأيسر للقلب ونزف دموى جسيم بتجويف الصدر، وكذلك إصابة جرحية طعنية بأقصى يسار البطن نافذة إلى داخل تجويف البطن محدثة قطعًا بالكبد ونزفًا دمويًا جسيمًا بتجويف البطن.
وأضاف التقرير أن «الإصابات سالفة الوصف، إصابات ذات طبيعة طعنية تنشأ نتيجة الإصابة بأداة صلبة ذات نصل حاد وطرف مدبب أيا كان نوعها وهى جائزة الحدوث من مثل التعدى على المجنى عليها المتوفاة بمثل التصور الوارد بمذكرة النيابة، وأن وفاة المذكورة إصابية وتعزى إلى إصاباتها سالفة الوصف عاليه وما صاحبها من نزف دموى جسيم أدى إلى إحداث صدمة دورية غير مرتجعة انتهت بالوفاة».
وأشارت أوراق القضية إلى قيام المتهم بإجراء معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الواقعة بمعرفة النيابة العامة، والتى جاءت متوافقة مع ما أدلى به من أقوال.
وفند تقرير قسم الأدلة الجنائية للواقعة أن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع ذى لهب مكشوف لهب مباشر (عود ثقاب أو لهب قداحة مشتعلة أو ما شابه ذلك بملابس وجسد المجنى عليها، عقب استقرارها ببسطة سلم العقار ما بين الطابقين الأول والثانى علوى بعد سكب كمية مناسبة من مادة البنزين المعجلة بالاشتعال عليها.