تأجيل محاكمة المتهم بقتل "الحاجة أرزاق" في الجيزة ل1 يونيو

قررت الدائرة "7" مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من عامل على حكم إدانته بالإعدام شنقا في واقعة اتهامه بقتل "الحاجة أرزاق" في قرية المنيا والشرفا بالصف، لوجود خلافات عائلية بينهما، إلى جلسة 1 يونيو المقبل لمناقشة شهود الإثبات.
ترأس هيئة الدائرة المستشار صلاح محجوب عزوز رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم، وعماد مصطفى الشيوي وإيهاب نبيه الطنطاوي، وسكرتارية صلاح مصطفي محمد ومحمود سليمان.
وأدانت الدائرة "2" بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، "عامل الصف" بالإعدام شنقا في واقعة اتهامه بقتل "الحاجة أرزاق" داخل مسكنها على أطراف قرية المنيا والشرفا لوجود خلافات عائلية بينهما، بعدما أبدى مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.
وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 5803 لسنة 2024 جنايات الصف المقيدة برقم 2212 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "أسامة خ"، أنه في اليوم الأخير من يناير 2024، قتل المجني عليها "أرزاق يحيى"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها بسبب خلاف نشب بينهما، وما أن ظفر بها داخل مسكنها حتى كال لها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" استقرت بمناطق متفرقة بجسدها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
وذكرت تحريات المباحث وفق ما جاء بأوراق الدعوى، أنه إثر خلافا بين المتهم وعائلة المجني عليه، بيت النية على التخلص من "أرزاق"، وفي يوم الواقعة أعد المتهم سلاح أبيض "سكين" وتوجه إلى محل إقامة الضحية قاصدًا من ذلك قتلها، وما أن ظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات استقرت بمناطق مختلفة بجسدها وفر هاربا، إذ تبين من مقطع فيديو وثقته إحدى الكاميرات ظهور المتهم حال دخوله للعقار محل سكن المجني عليها قبل ارتكابه للجريمة وبعدها.
وأفادت تحقيقات النيابة أن تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها "أرزاق" أثبت تعزي وفاه المجني عليها إلى مجموع إصابات طعنية بالصدر والبطن وما نتج عنها من جروح قطعية بالكبد وتكدم بجدار المعدة ونزيف دموي إصابي غزير بتجويف البطن مما أدى إلى الوفاة.
وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي لنيابات جنوب الجيزة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة والتي أصدرت قرارها بإعدام المتهم عما أسند إليه من اتهام عقب ورود رأي المفتي الشرعي في أوراق الدعوى.