يعتبره انتصارا ونواب بالكونجرس يخشونه.. قانون جديد لترامب يزيد ديون الولايات المتحدة (تقرير)

حصل مشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب، والذي تعطل لأيام بسبب خلافات بين الجمهوريين حول تخفيضات الإنفاق، على موافقة لجنة رئيسية في الكونجرس، الاثنين، في انتصار نادر لترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون.
سمح أربعة نواب من المحافظين الجمهوريين المتشددين في لجنة الميزانية بمجلس النواب، التي انعقدت أمس، والذين عرقلوا التشريع يوم الجمعة، بمضي مشروع القانون قدمًا، في ظل ضغطهم من أجل تخفيضات أكبر في الإنفاق خلال محادثات مغلقة مع قادة الجمهوريين ومسؤولي البيت الأبيض.
صرح النائب تشيب روي، أحد المتشددين الأربعة، للصحفيين بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون: «لقد أحرزنا تقدمًا في نهاية هذا الأسبوع.. لكننا لم نصل إلى الحد الكافي». قد يُجرى تصويت محتمل على إقراره في مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
مخاطر خطوة ترامب وتأثيراتها الاقتصادية
في المقابل، قال محللون مستقلون، إن مشروع القانون سيضيف ما بين 3 و5 تريليونات دولار إلى ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
وأشارت وكالة موديز إلى ارتفاع الدين، الذي قالت إنه في طريقه للوصول إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، كسبب لقرارها يوم الجمعة بخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة.
سيُمدد هذا الإجراء التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017، وهو إنجازه التشريعي الأبرز في ولايته الأولى، ويُخفض الضرائب على بعض الإكراميات ودخل ساعات العمل الإضافية، وكلاهما من وعود حملته الانتخابية- ويُعزز الإنفاق الدفاعي ويُوفر المزيد من الأموال لحملته على الحدود والهجرة.
تخفيضات برنامج الرعاية الصحية
يريد المتشددون تخفيضات أكبر في برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد» للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، وإلغاءً كاملًا للائتمانات الضريبية الخضراء التي يطبقها الديمقراطيون.
بموافقة لجنة الميزانية، يُحال التشريع إلى لجنة قواعد مجلس النواب، التي ستنظر في تعديلات لتغيير التشريع استعدادًا للتصويت عليه في مجلس النواب. يسعى جونسون جاهدًا للحصول على موافقة مجلس النواب الكاملة قبل عطلة يوم الذكرى الأمريكية في 26 مايو الجاري.
وقال النائب المتشدد رالف نورمان إن قادة الجمهوريين يتفاوضون على تغييرات في متطلبات العمل المقترحة لبرنامج «ميديكيد». لكنه أراد أيضًا تخفيضًا أكبر في الدعم الطبي الفيدرالي للمستفيدين الأصحاء.
يتمتع «جمهوريو ترامب» بأغلبية 220-213 في مجلس النواب، وهم منقسمون حول مدى عمق خفض الإنفاق لتعويض تكلفة التخفيضات الضريبية.
وقد عارض الجمهوريون المعتدلون في مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين التغييرات واسعة النطاق في برنامج ميديكيد والدعم الغذائي للفقراء، قائلين إنها ستضر بالناخبين أنفسهم الذين انتخبوا ترامب في نوفمبر، والذين سيحتاجون إلى دعمهم في عام 2026، عندما تصبح السيطرة على الكونجرس مسألة وقت.
ستؤدي تخفيضات مشروع القانون إلى حرمان 8.6 مليون شخص من برنامج ميديكيد، وهو البرنامج المشترك بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض. لكن المتشددين يصرون على أن الخطر على الوضع المالي للولايات المتحدة أشد وطأة.
ردات فعل المسؤولين الأمريكيين
في وقت سابق من يوم الأحد، صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلتين تلفزيونيتين، قائلًا إن مشروع القانون سيحفز نموًا اقتصاديًا يتجاوز ما تدين به البلاد.
في غضون ذلك، حذّر خبراء اقتصاديون من أن تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من آخر ثلاث وكالات ائتمان رئيسية يُعدّ إشارة واضحة على أن الولايات المتحدة تعاني من ديون مفرطة، وينبغي أن يدفع المشرعين إما إلى زيادة الإيرادات أو تقليل الإنفاق.
كما جادل الجمهوريون في الكونجرس عام 2017 بأن التخفيضات الضريبية ستغطي تكاليفها من خلال تحفيز النمو الاقتصادي. لكن مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، يقدر أن التغييرات زادت العجز الفيدرالي بما يقل قليلاً عن 1.9 تريليون دولار على مدى عقد، حتى مع تضمين الآثار الاقتصادية الإيجابية.
وتعهد ترامب وإدارته بموازنة الميزانية منذ تولي الرئيس الجمهوري منصبه مرة أخرى في يناير. لكن محاولاته لخفض الإنفاق الحكومي من خلال وزارة كفاءة الحكومة التي أنشأها إيلون ماسك لم تحقق أهدافه. كما لا يزال من غير الواضح حجم الإيرادات التي ستُجمع من خلال الرسوم الجمركية، إذ يتأرجح ترامب بين فرض معدلات أعلى وتقليص الصفقات.