«جزيرة آمون» تمهل «مصر أسوان» أسبوعاً لرد أموالها قبل الحجز على «القرية»

تصاعدت حدة أزمة قرية «توت آمون» البالغة مساحتها 238 فدانا، بعد أن أبلغت شركة «جزيرة آمون»، شركة «مصر- أسوان»، مالكة القرية، بمنحها مهلة لاسترداد المستحقات المالية بالكامل، تنتهى فى 17 أغسطس الجارى، على أن يتم تنفيذ حكم المحكمة والحجز على كامل الأرض، فى حالة عدم الالتزام برد الأموال المدفوعة لشراء القرية.
كانت «جزيرة آمون» فازت بمزايدة بيع القرية وسددت 10% من إجمالى قيمة الشراء، وهى 9 ملايين جنيه، أعقبها حصول الشركة على حكم بإلغاء المزايدة الثانية التى فازت بها شركة «بالم هيلز»، التى تطالب أيضا باسترداد مستحقاتها المالية بالكامل.
وكشفت مصادر مسؤولة بشركة «مصر أسوان»، عن أن الشركة طلبت من اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير الحكم المحلى، التوسط فى النزاعين القائمين بين الشركة وشركتى «جزيرة آمون» و«بالم هيلز»، خاصة مع وجود قرار جمهورى يلزم الشركة بضرورة حل النزاعين وإعادة طرح القرية بنظام حق الانتفاع.
وأكدت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن «المحجوب» سيعقد لقاء ثلاثياً يجمع أطراف النزاعين فى غضون الأسابيع المقبلة، لمناقشة نقاط الخلاف.
من جانبه، قال أحمد عبدالرؤوف، المستشار القانونى لشركة «جزيرة آمون» المشترى الأول للقرية، المملوكة لشركة «مصر-أسوان» للسياحة: «إن هناك اتصالات مستمرة بين الشركتين لإنهاء النزاعات القائمة وإلغاء التعاقدات رغم تردد أنباء عن فشل المفاوضات».
يأتى ذلك فى الوقت الذى علمت فيه «المصرى اليوم» أن هناك مسودة تم الاتفاق عليها وأرسلتها «جزيرة آمون» إلى «مصر- أسوان» قبل 4 أيام ووافقت عليها «مصر- أسوان» بعد إزالة خلافات حول مسائل قانونية وكتابة العقود، فيما فجرت مصادر مطلعة مفاجأة، وقالت إن السبب الرئيسى فى تعثر المفاوضات يتمثل فى بند المصروفات والرسوم القضائية، حيث تم تقديره على الطرفين بنحو 6.7 مليون جنيه وقضت الأحكام القضائية بتحمل كل طرف نصيبه من المصروفات.
ويبلغ نصيب «مصر أسوان» من الرسوم القضائية نحو 3.3 مليون جنيه فيما يبلغ نصيب شركة جزيرة آمون 3.4 مليون جنيه.