مخاوف من تأثير «تصاعد» الخلافات المصرية الأمريكية على العلاقات التجارية

تباينت ردود أفعال المصدرين إزاء تصعيد الخلافات المصرية الأمريكية مؤخرا، بسبب قضية تمويل الجمعيات الأجنبية فى مصر وإمكانية امتداد تأثيرها السلبي على العلاقات التجارية بين البلدين، حيث وجد جانب منهم أن هناك توجهات سياسية تحكم عمل الشركات الأمريكية الكبري، مؤكدين على تقليص مشتريات الشركات الأمريكية من مصر خلال الفترة الماضية، بينما أكد آخرين أن أسعار المنتجات المصرية مازالت تنافسية في أسواق الصادرات.
وأكد مجدي طلبة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هناك ردود أفعال سلبية لدي الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن ردود الأفعال الملموسة حاليا تتمثل فى تراجع مشتريات الشركات الأمريكية من مصر، فضلا عن اتجاه البعض إلى إغلاق مكاتب عدد من الشركات والتحول على أسواق أكثر استقرارًا.
وتوقع تراجع معدل الصادارت المصرية خلال عام 2012، مشيرا إلى أن السوق الأمريكية تستحوذ على نحو 60% من إجمالي صادرات المنسوجات المصرية، وأن أي محاولات للحد من الصادارت المصرية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، الذي لم يعد يتحمل المزيد من الصدمات.
وقلل من إمكانية الضغط على الجانب الأمريكي من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والتضييق على الواردات الأمريكية إلى مصر، موضحا أن الوزن النسبي للسوق المصرية لصادرات أمريكا محدود ولا يمثل أداة ضغط فعالة.
وأكد أن الجانب الأمريكي يمكن أن يدخل أي تعديلات على اتفاق الكويز بما يحقق مصالح ويضر بالمصالح المصرية.
على الجانب الآخر، قال خالد أبو المكارم، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن اتفاق الكويز يحقق مصالح استراتيجية لأمريكا من خلال الطرف الثالث فى الاتفاق وهي إسرائيل.
وأكد أن تهديد أمريكا بوقف المعونة لن يؤثر على الاقتصاد المصري، خاصة أنها كانت تتركز فى تقديم دعم فني و معدات وغيرها من أشكال الدعم، بعيدا عن السيولة النقدية.
وأشار إلى أن الكارثة الحقيقة لو تم تصعيد الخلاف من خلال الحد من الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، وهو الأمر المستبعد فى الوقت الحالي ولكن لابد من اتخاذ إجراءات لتفادي الوصول إليه.
وقال: «إن هناك اتصالات مباشرة مع الشركات الأمريكية مستمرة من جانب المصدرين المصريين، لتوضيح وجهة نظر الجانب المصري والتأكيد على مزايا المنتجات المصرية، موضحا أن الشركات الأمريكية نفسها يمكن أن تصبح وسيلة ضغط فعالة لدى الإدارة الأمريكية إذا كان هناك اتجاه للتصعيد».
في سياق متصل، أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن تأسيس مجلس تنسيقى للصادرات المصرية، يضم رؤساء المجالس التصديرية وممثلى الأجهزة التابعة للوزارة، لمتابعة تنفيذ خطة تنمية وزيادة الصادرات و حل أي مشكلات طارئة.
وقال: «إن قطاع التصدير حقق زيادة كبيرة خلال عام 2011، رغم كل الظروف، حيث بلغت 18.5% مقارنة بعام 2010، وهو ما يعطى الأمل في تحقيق معدلات تصديرية عالية فى مختلف القطاعات».