كشف مصدر مسؤول فى مجلس «الكويز» أنه لا يوجد أى إقبال من جانب المستثمرين أو الشركات تجاه مد بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة والمعروف باسم «الكويز» إلى مناطق الصعيد، خاصة «بنى سويف والمنيا»، مشيراً إلى أن «4 مستثمرين فقط» طلبوا العمل فى بنى سويف، بينما لم تتلق المنيا أى طلب. وأرجع المسؤول إحجام المستثمرين عن الصعيد إلى أن الجنوب المصرى «لا يصلح للصناعات التصديرية»- حسب قوله- بسبب بعد المسافة عن أقرب الموانئ، بالإضافة لعدم اهتمام الحكومة بالبنية التحتية بالصعيد، وافتقاد المنطقة العمالة المدربة. وقال: «الصناعة النسيجية تواجه عجزا فى العمالة بمقدار 250 ألف عامل، بالإضافة إلى أن 15% من العمالة فى المصانع تتغير شهرياً، وكذا معدل الغياب اليومى للعمالة والبالغ 10%». وقال إن المستهدف من إبرام اتفاق «الكويز» كان الوصول بحجم الصادرات المصرية لأسواق الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى 3.5 مليار دولار بنهاية العام الحالى. وأضاف: حجم الورادات المصرية من إسرائيل يصل إلى 80 مليون دولار ضمن اتفاق «الكويز». فى المقابل أكد باسم سلطان، عضو مجلس بروتوكول ««الكويز» أن مصانع الغزل والنسيج تستعد لتكثيف تواجدها فى الصعيد خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن امتداد «الكويز» للصعيد سيمثل نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية التى تستهدف الاستفادة من الإعفاء الجمركى لصادراتها الموجهة للسوق الأمريكية. يذكر أن اتفاقية «الكويز» بين كل من مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل تسمح بدخول المنتجات القائمة بهذه المناطق الصناعية بحرية إلى السوق الأمريكية - معفاة من التعريفات والحصص والقيود، بشرط وجود مدخلات من إنتاج إسرائيلى.