دراسة: توسيع الاستثمار في الطاقة الشمسية يعزز الأمن الطاقي

أوصت دراسة لمركز حلول السياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة بضرورة توسيع الاستثمار فى فى مشروعات الطاقة الشمسية، مع تحديث شبكة الكهرباء لدمج توليد الطاقة المتجددة مع التقليدية بهدف تعزيز أمن الطاقة فى مصر وضمان الاستقرار فى تلبية الاحتياجات على المدى الطويل.
وقالت الدراسة- التى ينشرها المركز ضمن سلسلة «عدسة» الأسبوعية لمناقشة واقتراح حلول للتطورات والقضايا المحلية والاقتصادية- إن الحكومة تستثمر بالفعل فى مشروعات الطاقة الشمسية استجابة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، ولكن يجب أن تُعطى الأولوية بشكل أكبر لمشروعات الطاقة الشمسية فى المناطق الغنية بالموارد، خاصة فى الصحراء الشرقية والغربية، حيث تتهيأ الظروف المثالية لتوليد الطاقة، كما ينبغى لمصر الاستفادة من بساطة تطويع الألواح الشمسية لتعميمها بالمؤسسات والتجمعات السكنية والتوسعات الحضرية الجديدة.
وأضافت الدراسة التى جاءت بعنوان: «بين العجز واستدامة الطاقة.. هل يمكن لمصر أن تتجاوز الاعتماد على الغاز الطبيعى؟»، أنه يمكن لتوليد الطاقة الشمسية اللامركزى أن يدعم الاحتياجات المستهدفة من الطاقة مع تقليل الضغط على الشبكة الوطنية.
وأشارت إلى رؤية الخبراء بأن البنية التحتية للكهرباء فى مصر تحتاج إلى تحسينات كبيرة، ويمكن أن تكون أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة خطوة نحو تحديث الشبكة، وبدلًا من التركيز فقط على المحطات الشمسية الكبيرة، يجب على الحكومة الاستثمار فى محطات متوسطة وصغيرة الحجم لتلبية احتياجات مناطق محددة بكفاءة.
وتابعت: «من شأن هذا النهج خفض التكاليف والتعجيل بالتنفيذ، ما يعزز مرونة الطاقة من خلال تنويع مصادر الكهرباء، ما يمكن مصر من تقليل تعرضها لاضطرابات إمدادات الغاز الخارجية وتعزيز النمو الاقتصادى أيضًا من خلال إعطاء الأولوية لتحديث الشبكات الكهربائية، وأنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، وتعزيز الترابط الإقليمى للطاقة، كما يتوافق التحول من التركيز على الغاز الطبيعى إلى الطاقة المتجددة مع الاتجاهات العالمية والتزامات مصر المناخية طويلة الأجل، ما يضمن لملف الطاقة المصرى مستقبلًا مستقرًّا ومستقلًّا».
وأشارت الدراسة إلى الإجراءات الحكومية لاستيراد الغاز الطبيعى المسال لتخفيف عجز الطاقة، خاصةً خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء فى فصل الصيف لتعويض الانخفاض الحاد فى الإنتاج المحلى.
وأكدت أن الدراسات تشير إلى أضرار الغاز الطبيعى وبصمته الكربونية وتأثيره على انبعاثات غازات الدفيئة، مقارنة بالطاقة المتجددة. كما شجعت السياسات الحكومية استخدام الغاز بشكل أكبر، فى ظل دعم دولى له كمصدر انتقالى للطاقة بين الوقود الأحفورى والطاقة المتجددة.
ولفتت إلى أن الغاز الطبيعى بات مكونًا أساسيًّا فى مزيج الطاقة المصرى، حيث شكَّل 51.7٪ من مجمله فى عام 2022 وأسهم بحصة 59.6٪ من الإنتاج المحلى للطاقة، و79.2٪ من إجمالى مصادر توليد الكهرباء.
ورصدت تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، ما أدى إلى نقص فى الإمدادات، بما فى ذلك للصناعات الرئيسية والقطاع الزراعى، ففى عام 2024، انخفض الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى بنسبة 16٪، ليصل إلى 4.87 مليار قدم مكعب يوميًّا مقارنة ب6.7 مليار قدم مكعب يوميًّا فى العام المالى 2021- 2022، ويتفاقم انخفاض الإنتاج بسبب زيادة استهلاك الغاز الطبيعى.
وتابعت: «رفعت مصر من واردات الغاز الطبيعى المسال تعويضًا لنقص إنتاجها المحلى من الغاز، ما يفرض أعباء مالية إضافية، لتصبح مصر مستوردًا صافيًا للغاز الطبيعى فى 2024، بعد خمس سنوات من التصدير، حيث استوردت البلاد 2.79 مليون طن من الغاز الطبيعى المسال فى ذلك العام».