د. أحمد سلطان يكتب: خطوة نحو استعادة الريادة.. فوز مصر برئاسة الاتحاد الدولى للغاز

فازت مصر برئاسة الاتحاد الدولى للغاز وجرى انتخاب المصرى خالد أبو بكر رئيسًا للاتحاد الدولى للغاز فى الفترة من 2028 إلى 2031. وعليه ستتولى مصر رئاسة الاتحاد متبنية رؤية طموحة تتمثل فى التوافق من أجل مستقبل مستدام، مع التركيز على تحقيق توازن دقيق بين الازدهار الاقتصادى، والضمان الاجتماعى، وحماية البيئة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
استضافة مصر المؤتمر الدولى للغاز 2031:
يُعتبر المؤتمر الدولى للغاز من الأحداث الأبرز عالميًا فى صناعة الغاز والطاقة، حيث يجمع بين أكبر الخبراء وصناع القرار للمساهمة فى تشكيل مستقبلها ورسم خريطة الغاز عالميًا. وعليه ستستضيف مصر النسخة ال 31 من المؤتمر الدولى للغاز فى عام 2031. وتُعد هذه المرة الأولى التى تفوز فيها دولة إفريقية برئاسة الاتحاد الدولى للغاز واستضافة المؤتمر، وسوف تعمل مصر جنبًا إلى جنب مع الرئاسة الإيطالية للاتحاد الدولى للغاز من خلال منصب نائب الرئيس من عام 2025 وحتى عام 2028، وستعمل مصر على التنسيق والتعاون الكامل مع الرئاسة الإيطالية للاتحاد لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة فى مصر:
تتمحور الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة فى مصر حول ثلاثة أهداف رئيسية، تعكس التزام مصر الثابت بتطوير القطاع بشكل مستدام، وتتمثل تلك الأهداف فى:
* تعزيز أمن الطاقة من خلال تحسين بنية الغاز التحتية فى المناطق غير المؤهلة.
* ضمان القدرة على تحسين التعامل مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
* تعزيز الاستدامة من خلال تطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.
وبناءً على هذه الرؤية، ستوفر استضافة مصر للمؤتمر العالمى للغاز لعام 2031 منصة عالمية لإبراز ريادتها فى التحول فى مجال الطاقة، والابتكار العلمى، والتطورات التكنولوجية. كما سيسلط هذا الحدث الضوء على جهود مصر لإنشاء مركز للطاقة الخضراء، وسيجذب الانتباه الدولى إلى الإمكانات الهائلة التى تتمتع بها الدولة فى قطاع الطاقة. وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، خاصةً مع بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعى فى غرب المتوسط (منطقة بكر وجاذبة لصناعة النفط والغاز).
تُعد هذه المرة الأولى التى تفوز فيها دولة إفريقية برئاسة الاتحاد واستضافة هذا الحدث الهام، ويُعد المؤتمر الحدث الأبرز عالميًا فى صناعة الطاقة، حيث يجمع أكبر الخبراء وصُناع القرار للمساهمة فى تشكيل مستقبلها.
الاتحاد الدولى للغاز:
تأسس الاتحاد الدولى للغاز عام 1931، ولعب دورًا بارزًا بوصفه داعمًا رئيسيًا لصناعة الغاز على الساحة العالمية، ويضم أكثر من حوالى 150 عضوًا يمثلون أكثر من حوالى 95٪ من سوق الغاز العالمية، ويعمل على تعزيز التعاون وتحفيز الابتكار ومعالجة التحديات الحيوية التى يواجهها قطاع الطاقة.
فيما يتعلق بكيفية مساهمة الاتحاد الدولى للغاز فى تطوير بنية تحتية للغاز فى الدول النامية، خصوصًا إفريقيا، أن دور الاتحاد يتمثل فى توجيه القطاع المالى والبنوك الإقليمية لفهم تعقيدات أنظمة الطاقة، وإدراك الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعى فى تلك الأنظمة، والحاجة الملحة للاستثمار فيها. ويكمن التحدى الأساسى فى تأمين التمويل اللازم، مما يتطلب من الاتحاد ضمان وعى المحللين الماليين وصناديق التحوط والبنوك الإقليمية بالدور الحيوى للغاز فى تحسين مستوى المعيشة لسكان أفريقيا الذين يعانون من نقص حاد فى الطاقة.
وفيما يخص مستقبل الغاز فى ظل التوجه نحو الطاقات المتجددة، إن للغاز الطبيعى قدرة على تلبية الطلب العالمى المتزايد على الطاقة النظيفة، حيث يسهم فى تقليل الانبعاثات بفاعلية من خلال خفض الاعتماد على الفحم. كما أن الغاز الطبيعى يوفر إمكانيات تخزينية واسعة ويُعد وقودًا أساسيًا يمكن الاعتماد عليه لتلبية الطلب العالمى، مما يجعله خيارًا حيويًا لدعم استقرار الطاقة.
وفى إطار التحول الرقمى، يولى الاتحاد الدولى للغاز اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع الغاز الرقمى وتعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث إن الاتحاد أنشأ فريق عمل متخصصًا لدعم جهود الرقمنة، مع التركيز على تبنى الذكاء الاصطناعى لتحليل البيانات بشكل متقدم. كما أن هذه المبادرات تساعد الأعضاء حول العالم فى تبنى أفضل الممارسات الرقمية لتقديم خدمات أكثر كفاءة ودقة فى إدارة قطاع الطاقة، بما يعزز دعم التحول الطاقى نحو مستقبل مستدام.
خريطة إنتاج الغاز فى العالم:
كان الغاز المسال بمثابة طوق النجاة الذى أنقذ الدول الأوروبية من أزمة طاقة حادة، والذى من دونه كان سينتهى المطاف بأوروبا بلا إمدادات كافية من الطاقة، وهو ما يعنى أنها كانت مهددة بمواجهة سيناريو أقل ما يمكن وصفه بالكارثى، حيث يوضح الشكل التالى صادرات الغاز المسال من الولايات المتحدة وأستراليا وقطر.
بشكل عام، ارتفع إجمالى إنتاج الغاز الطبيعى عالميًا بنسبة حوالى 0.5٪ فقط أو ما يعادل 19 مليار متر مكعب خلال عام 2023، مقارنة بمستويات عام 2022، وأسهمت الزيادات الإنتاجية فى تعويض الانخفاض فى إنتاج الغاز الطبيعى بقارة أوروبا بنسبة حوالى 7.9٪ أو ما يُعادل حوالى 18 مليار متر مكعب.
وتستند هذه التقديرات إلى عدة عوامل ستكون محفزة على زيادة استهلاك الغاز عالميًا، أبرزها الدوافع السكانية والاقتصادية إضافة إلى تقييم سياسات الطاقة للدول. حيث إنه من المتوقع زيادة عدد سكان العالم بحوالى 1.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، ليرتفع الإجمالى إلى حوالى 9.7 مليار نسمة مقارنةً بحوالى 8 مليارات نسمة فى عام 2022.
كما يستند إلى عوامل أخرى، من بينها النمو المتوقع للاقتصاد العالمى، وتعزيز السياسات التى تهدف إلى خفض الانبعاثات والوصول الشامل إلى الوقود النظيف، عبر التحول من الفحم والنفط إلى الغاز الطبيعى، وجميعها عوامل محورية مؤثرة فى أسواق الطاقة.
التطورات التى شهدتها صناعة الغاز فى مصر مؤخرًا:
تحولت مصر من مُصدر رئيسى للغاز إلى مستورد له، فى ظل تزايد الاستهلاك، وتراجع الإنتاج المحلى، مما أدى إلى ظهور أزمة انقطاع الكهرباء فى الصيف الماضى. تحتاج مصر إلى الغاز الذى يستخدم فى تشغيل أغلب محطات توليد الكهرباء، وذلك بعد سنوات كان يتدفق خلالها الغاز المصرى إلى الخارج، حيث فرضت أزمة نقص إمدادات الطاقة فى مصر تداعيات سلبية على العديد من القطاعات، وعليه تحركت الحكومة فى أكثر من اتجاه لتأمين الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء تزامنًا مع الارتفاعات غير المسبوقة فى درجات الحرارة التى شهدتها مصر خلال تلك الفترة وارتفاع الطلب على الكهرباء فى الصيف الماضى.
إشكالية الغاز الطبيعى فى مصر:
يُعد الغاز الطبيعى من أهم المدخلات المهمة فى البنية التحتية لتوليد الطاقة فى مصر، إذ كان يمُثل فى عام 2023 نسبة حوالى 51٪ من مجموع الطاقة الأولية التى يتم إنتاجها، كان يُستخدَم فى إنتاج حوالى 76.8٪ من التيار الكهربائى الذى يتم توليده، ولم يكن هذا الاعتماد على الغاز يطرح مشكلة عندما كان هناك فائض.
حيث كشفت بيانات حديثة عن عودة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى الصعود خلال شهر مايو الماضى لكن بنسبة زيادة طفيفة بلغت حوالى 0.6٪ لكنه لايزال متراجعًا عند المقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وسط استمرار ارتفاع استهلاكه محليًا. حيث ارتفع إنتاج الغاز إلى حوالى 4.28 مليارات متر مكعب خلال مايو 2024، مقابل 4.26 مليارات متر مكعب فى شهر إبريل السابق له، كما هو موضح فى الشكل التالى.
بشكل عام، يعتمد قطاع الكهرباء على الغاز، وهو الأمر الذى تسبب فى تعرُض القطاع لأزمة وعدم قدرته على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء فى ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف الماضى، لتوقف مصر صادراتها من الغاز المسال، بدءًا من مايو 2024، (استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعى والمازوت زاد عن التوقعات).
مجمل القول، سيظل دور الغاز الطبيعى محوريًا فيما يتعلق بمزيج الطاقة وفرص زيادة مساهمته سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، كأحد الحلول المتاحة والمطروحة دائمًا على طاولة الحوار، وذلك بهدف الوصول إلى التوازن بين المتطلبات البيئية والآمال المتعلقة على الغاز لدفع معدلات النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التحول الطاقى. وعليه، فإن أزمة الطاقة التى يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن لديها قدرة على استقراء مستقبل الطاقة فى بما يعزز مكانتها عالميًا ونفوذها الإقليمى، وبالأخص ملف الغاز حيث يُعد ركيزة هامة للاقتصاد المصرى. بالإضافة إلى سعى مصر الحثيث للمشاركة فى معالجة مشكلات التغيرات المناخية، وذلك من خلال العمل على تعزيز مكانتها العالمية ومشاركتها فى دائرة القرار العالمى، فيما يتعلق بالعديد من قضايا الطاقة.
* متخصص فى شؤون النفط والطاقة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية
ينشر بالتعاون مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية