«تشريعية الشعب» تستكمل النقاش حول اتهام وزير الداخلية بالتقصير الاثنين

قررت لجنة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب استكمال مناقشتها بشأن توجيه اتهام لوزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، على خلفية أحداث مذبحة بورسعيد، إلى اجتماع الاثنين.
وقد تباينت آراء أعضاء اللجنة حول تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958 أو السير في الإجراءات الرقابية من خلال تقديم استجوابات لوزير الداخلية وتحميله المسؤولية السياسية عن الأحداث.
كانت اللجنة قد بدأت في اجتماعها، الأحد، برئاسة المستشار محمود الخضيري، مناقشة الطلب الذي تقدم به النائب عصام العريان و120 نائبا باتهام وزير الداخلية بالإهمال والتقصير في أداء واجبه، ما أدى إلى وقوع أحداث بورسعيد، وهو الطلب المحال من المجلس في جلسته الطارئة، الخميس الماضي.
وفي بداية الاجتماع عرض النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة، مذكرة بشأن تطبيق قانون محاكمة الوزراء، مشيرا إلى أنه «في البرلمانات السابقة كان رئيس المجلس، فتحي سرور، يرفض تطبيقه، لأنه صدر أيام الوحدة بين مصر وسوريا وتشكيل المحاكمة الخاصة بالوزراء تضم مستشارين من البلدين وهو لن يتوفر حاليا».
وقال «العمدة» إنه «بعد انفصال مصر وسوريا تعذر فعلا تطبيق هذا القانون، إلا أن هناك رأيا قانونيا بأنه يمكن الاستعاضة بقضاة مصريين بدلا من السوريين، وكان عددهم ثلاثة قضاة، وأن إعمال القانون أولى من إهماله».
وأضاف أنه «صدر حكم من المحكمة الدستورية بأن القانون يسري على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أو حتى بعد تركها، بشرط أن تكون إجراءات الدعوى قد بدأت ضدهم أثناء عملهم، كما يتناول الجرائم التي تقع من الوزراء وغيرها من المنصوص عليها في قانون العقوبات».
وأوضح «العمدة» أنه «طالما لا يوجد نص في هذا القانون يؤدي إلى توجيه الاتهام لوزير الداخلية بالتقصير، فيجب تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة لمعاقبة الوزير إذا تسبب في إهماله في ضرر جسيم لغيره»، مؤكدا أن القانون 79 لسنة 58 ينطبق على وزير الداخلية باعتباره قائما ولم يلغ.
فيما قال الدكتور عصام العريان إن «الدافع وراء تقديمه الطلب باتهام وزير الداخلية بالتقصير هو أن تقديم الاستجوابات لا يكون إلا بعد تقديم الحكومة لبيانها أمام المجلس، وكان من الضروري تقديم شيء سريع».
وأكد أنه «ليس في خصومة مع وزير الداخلية أو الوزارة، ولكننا بصدد طلب تطهير الداخلية من كل من كان يساند النظام البائد ومؤيدي حملات التوريث، كما نريد إعادة هيكلة الوزارة وهو مطلب شعبي».
وأضاف أن الانفلات الأمني ومذبحة بورسعيد أديا بنا كنواب إلى ضرورة تقديم طلب باتهام الوزير بالتقصير والإهمال.
ودعا النائب جمال حنفي إلى إدخال تعديلات على قانون محاكمة الوزراء، بما يسمح بتوجيه تهمة الإهمال والتقصير.
وفي نهاية المناقشات قال النائب محمد العمدة إنه «لا يجب أن نخشى من اتخاذ القرار المناسب، ونحن لن نعلق المشانق لوزير الداخلية».