خطاب للتأمين الصحي أعقبه تعدي على المأمور.. تفاصيل تخفيف العقوبة على أمين شرطة في واقعة «إشهار السلاح»

خففت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الحكم الصادر ضد أمين شرطة من الفصل من الخدمة، إلى خصم شهرين من راتبه، وذلك لظروفه المرضية، في واقعة تعديه على مأمور القسم جهة عمله.
كان قد قد نُسب إلى أمين الشرطة قيامه عام 2018، بالتعدي على مأمور مركز شرطة أحد الأقسام، بالسب والقذف وإشهار سلاحه الميري عهدته في وجهه وتحرر عن ذلك محضر ضده .
وأصدر مجلس التأديب الابتدائي لأفراد هيئة الشرطة لمنطقة شرق الدلتا قرار بإدانة أمين الشرطة عن المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنها بالوقف عن العمل لمده ستة أشهر مع صرف نصف المرتب مع صرف نصف الموقوف صرفه من راتبه إثناء فتره الإحالة.
ولما لم يلق هذا القرار قبولًا لدى وزارة الداخلية قامت بالطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي، وقرر المجلس عام 2019، قبول الاستئناف وبإلغاء القرار والتقرير مجددًا بمجازاة أمين الشرطه بالفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة .
وشيد المجلس قراره تأسيسًا على أن المخالفة المنسوبة للمحال سبق وان أحيل بشأنها إلى المحاكمة الجنائية، والتي تتحصل وقائعها فيما قرره مأمور القسم، وأنه حال تواجده بمحل عمله قام المتهم أمين شرطه، بالتعدي عليه بالسب والشتم والتهديد باستعمال السلاح الميري المسلم إليه كعهده وشد أجزائه إصبعه لإجباره على ختم جواب التامين الصحي الخاص به وقد تمكن من بلوغ مقصده بختم الورقة تحت تهديد السلاح وبتوقيعها من خلال نائب المأمور عقب إعطائه المأمور الأمر بذلك وحال ذلك قام ضابط بانتزاع السلاح والقبض عليه.
بداية الواقعة، كانت عندما قام المحال بالتوجه إلى العميد مأمور المركز للتوقيع على خطاب موجه للتامين الصحي لإجراء الكشف الطبي عليه، لأنه مريضًا وتوجه للمأمور بدون سلاح فقال له أين سلاحك وقام بطرده من مكتبه، فذهب وأحضر السلاح وعاد إليه وكان السلاح محمولًا متقاطعًا على صدره في وضع غير صحيح فقام بطرده مره أخرى ورفض توقيع الخطاب، وعلى اثر ذلك قام أمين الشرطة بالتعدي عليه بالسب والشتم، وسحب أجزاء السلاح على المأمور معللًا ما حدث منه من السب والشتم بأنه كان في حالة مرضية شديدة كونه يعالج من ورم لميفاوي ولم يكن في كامل وعيه وإرادته.
وقالت المحكمة، أنه ثبت في حق الطاعن ارتكاب بعض ما نسب إليه من مخالفات وتبرأته من البعض الأخر، فمن ثم فان المحكمة تقدر الجزاء والعقوبة التي ستوقع عليه في ضوء ما تقدم وفي ضوء التقرير الصادر عن مستشفيات جامعة الزقازيق، أن الطاعن يعاني من أورام سرطانية بالغدد الليمفاوية ويعالج بوحدة طب الأورام وأمراض الدم بقسم الباطنة، والمريض ما زال تحت العلاج، وكذا في ضوء أن الحق في توقيع الكشف الطبي عليه هو حق دستوري وقانوني وأيضًا ما اتخذ ضده من إجراءات وحبسه احتياطيًا لمده شهرين في المحضر سالف الذكر الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه.