تخفيف عقاب أمين شرطة مريض من الفصل لخصم شهرين لتعديه علي المأمور

قبلت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقام من أمين شرطة منهم بالتعدي علي المأمور، وخففت المحكمة الحكم من فصل من الخدمة، خصم شهرين من الراتب، مراعاةً لظرفه المرضي.
ونُسب اليه قيامه عام 2018، بالتعدي على السيد العميد مأمور مركز شرطه أحد الأقسام، بالسب والقذف وإشهار سلاحه الأميري عهدته في وجه سيادته وتحرر عن ذلك المحضر ضده.
وأصدر مجلس التأديب الابتدائي لإفراد هيئه الشرطة لمنطقه شرق الدلتا بالدعوى التأديبية رقم 48 لسنة 2019 قرار بإدانة أمين شرطه عن المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنها بالوقف عن العمل لمده ستة أشهر مع صرف نصف المرتب مع صرف نصف الموقوف صرفه من راتبه إثناء فتره الإحالة.
ولما لم يلق هذا القرار قبولًا لدى وزارة الداخلية فقامت بالطعن عليه وقيد بالطعن بالاستئناف رقم 109 لسنه 2019 أمام مجلس التأديب ألاستئنافي، وقرر المجلس عام 2019، قبول الاستئناف وبإلغاء القرار والتقرير مجددًا بمجازاة أمين الشرطه بالفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة .
وشيد المجلس قراره تأسيسًا أن المخالفة المنسوبة للمحال سبق وان أحيل بشأنها إلى المحاكمة الجنائية، والتي تتحصل وقائعها فيما قرره العميد، إنه حال تواجده بمحل عمله قام المتهم أمين شرطه، بالتعدي عليه بالسب والشتم والتهديد باستعمال السلاح الميري المسلم إليه كعهده وشد أجزائه إصبعه لإجباره على ختم جواب التامين الصحي الخاص به وقد تمكن من بلوغ مقصده بختم الورقة تحت تهديد السلاح وبتوقيعها من خلال نائب المأمور عقب إعطائه المأمور الأمر بذلك وحال ذلك قام ضابط بانتزاع السلاح والقبض عليه.
بداية الواقعة، قام المحال بالتوجه إلى العميد مأمور المركز ليمضي له خطاب موجه للتامين الصحي لإجراء الكشف الطبي عليه، لأنه مريضًا وتوجه لسيادته دون سلاح فقال له أين سلاحك وقام بطرده من أمامه، فذهب وأحضر السلاح وذهب لسيادته وكان السلاح محمولًا متقاطعًا على صدره في وضع غير صحيح فقام بطرده مره أخرى ورفض توقيع الخطاب، وعلى اثر ذلك قام الطاعن بالتعدي عليه بالسب والشتم، وسحب أجزاء السلاح على سيادته معللًا ما حدث منه من السب والشتم بأنه كان في تعب شديد كونه يعالج من ورم لميفاوي ولم يكن يدري ما يقوله
وقالت المحكمة، ثبت في حق الطاعن ارتكاب بعض ما نسب إليه من مخالفات وتبرأته من البعض الأخر، فمن ثم فان المحكمة تقدر الجزاء والعقوبة التي ستوقع عليه في ضوء ما تقدم وفي ضوء التقرير الصادر عن مستشفيات جامعة الزقازيق، أن الطاعن يعاني من أورام سرطانية بالغدد الليمفاوية ويعالج بوحدة طب الأورام وإمراض الدم بقسم الباطنه، والمريض ما زال تحت العلاج، وكذا في ضوء أن الحق في توقيع الكشف الطبي عليه هو حق دستوري وقانوني وأيضًا ما اتخذ ضده من إجراءات وحبسه احتياطيًا لمده شهرين في المحضر سالف الذكر الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه.
حمل الطعن رقم 28523 لسنة 66 قضائية عليا.