تفاصيل إلغاء فصل ضابط شرطة إتهمه مجلس التأديب بإدخال «شيشه» لمتهم

ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار مجلس التأديب الاستئنافي بعزل ضابط شرطة من وظيفته مع عدم صرف الموقوف صرفه من راتبه، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته، وذلك لما نسب إليه من إرتكاب مخالفات وظيفية وخروج على مقتضي الواجب الوظيفي.
كانت جهات التحقيق قد نسبت للضابط المحال أنه خالف التعليمات وإرتكب سلوكًا معيباً وذلك لتكليفه عام 2019، بصفته نائب مأمور أحد مراكز الشرطة، بنقل عدد 4 متهمين «محددين» من غرفة حجز السجن إلى غرفة حجز الإنتظار بالمركز من بينم متهم «محدد» مودع على ذمة قضية «، وسماحه بإدخال المأكولات وبعض المتعلقات في غير الأوقات المخصصة للزيارة مما ترتب عليه ضبط عدد 2 هاتف محمول وشاحن ونرجيلة» شيشه«بمشتملاتها وسخان كهربائي وأدوات لإعداد مشروبات ساخنة بحوزة 2 متهمين منهم»محددين«حال مروررئيس فرع الأمن العام، بتاريخ 2019/1/20م بالمخالفة للتعليمات في هذا الشأن أدى للتقول عليه بتعدد علاقاته وقبوله الهدايا والعطايا نظير خدمات يقدمها لهم بالمركز عمله مما أساء إليه ونال من وضعه الوظيفي .
[image:2 ]
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
وقالت المحكمة، أن جهة الإدارة لم تقدم المستندات المطلوبة، فقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن، الأمر الذي يتعذر معه مراقبة القرار الصادر بمجازاته، والتثبت من صحة إجراءات المحاكمة على الوجه المقرر قانوناً، وكذا التحقق من توافر الشروط والمقومات والأركان الجوهرية للقرار المطعون فيه .
ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن تقديم ملف مجلس التأديب بما فيه من تحقيقات يشكل قرينة بصحة ما ادعاه الطاعن من أوجه طعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه في ضوء ما يقضي به الأصل العام من أن الأصل في الإنسان البراءة .
وانتهت المحكمة، إذ لم يتم تقديمه، ومن ثم وجب إعمال مقتضى قرينة صحة ما يدعيه الطاعن من أوجه نعي على قرار مجلس التأديب المطعون فيه في ضوء القواعد العامة المتقدمة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.