قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة الإسكندرية، بمُجازاة معيدة بقسم الكيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة بمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية، بالفصل من الخدمة، وخصم أجر ثلاثين يوماً من راتبها. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة معيدة بقسم الكيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، وقامت بتسجيل درجة الماجيستير بذات القسم، وقد نٌسب إليها أنها تقدمت بأوراقها للتسجيل لدرجة الماجيستير بقسم علوم الحيوان بكلية العلوم، جامعة الإسكندرية، وفي سبيل قبول الأوراق المطلوبة للتقدم وقعت على إقرار ضمنته بيانات مخالفة للحقيقة مفادها بأنها لا تشغل أية وظيفة سواء حكومية أو بإحدى القطاعين العام أو الخاص رغم كونها تعمل معيدة بالقسم والمعهد سالفي الذكر حتى تتمكن من استكمال دراساتها العليا، و قدمت صور ضوئية لبطاقة الرقم القومي الخاص بها والمثبت بها كونها طالبة سعياً إلى تحقيق ما تهدف إليه وهو التسجيل لدى كلية أخرى بالمخالفة للقانون نظرًا لتعنت رئيس القسم معها في عدم موافقته لها على التسجيل في كلية أخرى، وهي مخالفات ثابتة في حقها وتشكل في حقها ذنباً إداريًا يستوجب مجازاتها عنه تأديبياً. وأضافت المحكمة أنه ولئن كان القرار المطعون فيه قد قضى بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة، وأن المحكمة وهي بصدد وزن العقوبة التأديبية الواجب إنزالها بحق الطاعنة تضع في اعتبارها ما ذكرته الطاعنة دون أن تنكره الجامعة، أن رئيس قسم كيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة بمعهد البحوث الطبية تعنت معها في امتناعه عن قبول أوراقها في عملية التسجيل لدرجة الماجيستير، ومن ثم فإن الظروف التي ارتكبت فيه الطاعنة المخالفات المنسوبة إليها كان بقصد سعيها للعلم واستكمال بحثها العلمي للحصول على الدرجات الأعلى، وإن كان هذا لا يعفيها من المسئولية والعقاب لأنه يتعين أن تكون الوسيلة مشروعة للوصول للغاية المشروعة. وقد جفت الأوراق عما يشين تاريخها العلمي السابق، وكانت المخالفات الثابتة في حقها لا تصل إلى حد فقدانها الثقة والأمانة اللازمين لتولى الوظائف العامة، الأمر الذي يكون معه القرار الطعين وقد صدر بفصل الطاعنة من الخدمة قد شابه الغلو في تقدير الجزاء؛ مما يتعين معه على المحكمة التدخل وإعادة تقدير الجزاء الموقع على الطاعنة في ضوء كل ما سبق, وهو ما تقدره المحكمة بمجازاتها بخصم أجر ثلاثين يوماً من راتبها.
