مجلس النواب يوافق على المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية رغم الجدل حول الغرامة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا واسعًا خلال مناقشة المادة 476 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعدما طالب النائبان أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف الفقرة الثالثة من المادة، التي تنص على تغريم المستشكل إذا لم يقدم أسبابًا جدية لطلب الاستشكال.
وتنص الفقرة الثالثة على: «وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالًا آخر دون أسباب جدية، تقضي المحكمة برفضه، ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه.»
اعتراضات النواب
قال النائب أيمن أبوالعلا إن حق الاستشكال مكفول للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، وذلك لضمان العدالة الكاملة، مشيرًا إلى أن القانون يمنح القاضي الحق في رفض الإشكال من الأساس.
وأضاف: «كل مستشكل له الحق في تقديم طلبه، خاصة أن حق التقاضي مكفول للجميع. كما أن قانون الإجراءات الجنائية يمنح القاضي الحرية في رفض الدعوى دون الحاجة إلى توقيع غرامة، وهو ما يحقق العدالة بشكل أفضل.»
من جانبه، علق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة لمنع إساءة استخدام الحق في التقاضي.
وقال: «الدستور يكفل الحق في التقاضي، لكن هناك بعض المحكوم عليهم الذين يستغلون هذا الحق لتعطيل تنفيذ الأحكام، لذا يجب وضع حد لهذه الممارسات. بل وأرى أن الغرامة المحددة في المادة، والتي تبلغ 500 جنيه، قد لا تكون كافية لتحقيق الردع المطلوب.»
في السياق نفسه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن المادة تهدف إلى تحقيق توازن بين ضمان حق المتقاضي في تقديم الإشكال، ومنع إساءة استخدام هذا الحق.
وأشار إلى أن القضاء الجنائي يمنح الخصوم الفرصة الكاملة لإبداء دفاعهم، لكنه لا يوجههم في كيفية استخدام حقوقهم القانونية. لذا، فإن هذه المادة توفر توازنًا دقيقًا بين الطرفين.
ورغم الجدل المثار، وافق مجلس النواب على المادة 476 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة، دون أي تعديل.
وتنص المادة على ما يلي:
«مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيًا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل، ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال، وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالًا آخر دون أسباب جدية، تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه، ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة».