قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إن قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية. وأضاف الوزير، خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع.. معا نستطيع»، أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات ورفع كفاءة الموارد البشيرية وإتاحة المزيد من فرص العمل لزيادة الدخل، مضيفا: تهدف إلي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الناتج القومي. وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف أيضا، رفع نسبة الاقتصاد الخضر وتشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة وحل مشكلة المصانع المتعطلة، مؤكدا الحرص على القيام بزيارات لعدد كبير من المصانع لافتتاح مصانع وخطوط إنتاج جديدة، ما يعمل على توفير فرص عمل جديدة وتوفير التراخيص الصناعة لعدد من المستثمرين. وتابع: أن الوزارة تضع خطة لتعميق الصناعة المحلية لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية وجذب المستثمرين، وزيادة القاعدة الصناعية لزيادة الاستثمارات، والبدء الفوري في إعادة وتشغيل المصانع المغلقة، مع الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية، والتوظيف من أجل الإنتاج ما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة. وشدد على ضرورة إنشاء مدن صناعية فى ظهير المدن السياحية لتكون مدن مستدامة لتنمية هذه المدن، ومنها مدينة رأس الحكمة الجديدة وبرج العرب فى الساحل الشمالى، متابعا: أن القطاع الكهربائي السريع سينقل مصر بمجالات السياحة والصناعة والزراعة.