ترحيب واسع بإطلاق برنامج وطنى تحت مبادرة «مصنعك دايما شغال»

حالة من التفاؤل تسيطر على القطاع الصناعى بعد إعلان وزارة الصناعة والتجارة على لسان الفريق كامل الوزير وزير الصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء إطلاق برنامج وطنى تحت مبادرة «مصنعك دايما شغال» ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات، وكذا تدشين «منصة مصر الرقمية الصناعية» التى تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، فضلاً عن إنشاء مكتب «خدمة ودعم المستثمرين» بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال ثمن بشدة الجهود والقرارات التى تقوم بها الحكومة ووزارة الصناعة التى من شأنها أن تعزز مناخ الاستثمار وتفتح شهية المستثمرين على التوسع والإنتاج وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد.
وأضاف عيسى أن الصناعة هى قطار التنمية الحقيقى والقطاع الخاص هو الأقدر على قيادة تلك المرحلة وتحقيق كل خطط الدولة الرامية إلى زيادة حجم الصادرات والناتج المحلى للقطاع إضافة إلى خفض معدلات التصخم معدلات البطالة.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يحتل القطاع الصناعى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى حاليا بنسبة 16% وهو رقم لا يلبى طموحات الدولة المصرية وسيتم العمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة القادمة، الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير القطاع الصناعى لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وقال الوزير إن هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
وأضاف الوزير أن محاور الاستراتيجية تشمل أيضا التصديق الفورى لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفنى للمصانع من خلال مساعدتها فى الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم فى خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وأشار الوزير إلى إطلاق برنامج وطنى تحت مبادرة «مصنعك دايما شغال» ونوه بأن الأسبقية الثانية تشمل عدة محاور وهى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعى الذى يقوم على إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية بالإضافة إلى العمل على ضمان جودة المنتج لفتح أسواق تصديرية وكذلك الاهتمام بتنمية ودعم الصناعات الموجودة بالمحافظات والقرى (مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة) فى اطار إعداد خريطة للصناعة فى مصر تحت عنوان «خريطة مصر الصناعية».
المهندس رأفت الخياط، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أكد أن توطين الصناعة وتطويرها وزيادة الصادرات المصرية من أهم المستهدفات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشاد الخياط بتوجيهات وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير فيما يخص العمل على حل مشاكل المصنعين، فضلًا عن لقاءاته العاجلة مع ممثلى اتحاد الصناعات والمستثمرين لاستطلاع مشكلاتهم والعمل على طرح الحلول لها، قائلًا: إن القطاع الصناعى متفائل بوجود الفريق كامل الوزير كنائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وسيكون له دور كبير فى تنشيط القطاع.
وحدد الخياط 6 عوامل أساسية يجب التركيز عليها لتوطين وتنمية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة الراهنة، موضحا أن أولى هذه العوامل هو ضرورة قيام الدولة بالاستثمار فى إنشاء مصانع لإنتاج الخامات الأساسية بدلاً من استيرادها، وتوفيرها للصناع بأسعار مناسبة وبجودة عالية.
ونوه بأن تنفيذ ذلك سيساعد على تقليل الضغط على العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات، فضلًا عن خفض التكاليف الإنتاجية للمصانع المحلية ورفع قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا وكذلك. وأضاف أن العامل الثانى، يتمثل فى ضرورة توفير العمالة الماهرة والمدربة اللازمة لتشغيل المصانع، من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمرة، وربط التعليم الفنى بالصناعة إضافة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعة مثل تسريع منح التراخيص والموافقات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية المعوقة، والعمل على حل ملف المصانع المتعثرة، سواء عن طريق إعادة هيكلتها أو دعمها لاستئناف نشاطها، مما يساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.
وأخيرا إعداد حزمة حوافز للمصانع متمثلة فى منح حوافز ضريبية وجمركية وكذلك توفير أراضٍ بأسعار منخفضة أو مجانية لبعض المجالات لتنشيط الاستثمار بها، أو حوافز متعلقة، مع دعم الحكومة للصادرات وكذلك دعم مشاركة المصانع المصرية فى المعارض الدولية، لتسويق منتجاتها وزيادة الصادرات، فضلا عن سرعة صرف المساندة التصديرية ورد الأعباء. د. محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، توقع حدوث طفرة كبيرة فى معدلات نمو قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة بدعم من المحفزات الكبيرة التى تنتوى الحكومة تقديمها للصناع والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أننا على المستوى الخاص نستهدف خفض حجم واردات مستلزمات الإنتاج بالقطاع لنحو 20 و25%، عبر تعميق الإنتاج المحلى.
مشيرا إلى أن القطاع يستهدف زيادة تعميق التصنيع المحلى من أجل الحد من استيراد الخامات وتصنيع المستلزمات داخل مصر، وشدد عبد السلام على أن الاقتصاد المصرى يمتلك قدرات هائلة وصناعات ضخمة ومتنوعة تؤهله للخروج من الأزمة الحالية فى ظل مساع مستمرة من الحكومة للتعامل الجاد مع التطورات الاقتصادية العالمية التى أثرت بصورة سلبية على أداء الاقتصاد الوطنى.
من ناحية أخرى توقع د. محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن تشهد مصر خلال عام جذب 200 مصنع تركى بقطاع الملابس والمنسوجات للاستثمار بها، بقيمة تصل لمليار دولار، مصر تشهد تواجدا لعدد كبير من الأتراك حاليا يبحثون على مصانع للتعاقد عليها، مضيفا أن أغلب المصنعين الأتراك مصدرون ولديهم عملاء لذا فهى فرصة لجذبهم لمصر، ولكن ذلك يتطلب تسهيل الإجراءات وعدم التعامل مع البيروقراطية المتواجدة فى الأجهزة، وإنشاء منطقة حرة خاصة لهم والأراضى اللازمة للإنشاء مصانعهم.
وقال رئيس غرفة الملابس إن الاجتماع السابق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مع اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية كان مميزا، هناك رغبة كبيرة من جانب الحكومة على حل كل المشاكل التى تواجه المستثمرين حيث أكد الوزير أنه تولى حقيبة الصناعة ليتم عمل تنمية حقيقية للصناعة المصرية بهدف زيادة الصادرات والاستغناء عن بعض المنتجات المستوردة، كما أكد استعداده لاتخاذ أى قرار لصالح الصناعة مع تحمل كامل المسئولية.
وأشار عبد السلام إلى أنه من الواضح وجود رغبة حقيقية لدى وزير الصناعة الجديد لإزالة أية معوقات تواجه الصناعة، وكذلك الهدف الكبير لتعميق المنتج المحلى.