الصناعة الوطنية وحلم الوصول للأسواق العالمية.. الحكومة تستهدف صادرات بقيمة 103 مليارات دولار بحلول 2026

تستهدف الحكومة زيادة الصادرات وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار وذلك من خلال تطبق مصر خطة لزيادة الصادرات السلعية بنسبة لا تقل عن 15 % لعدد من القطاعات الإنتاجية وكذلك تحقيق زيادة إجمالية في الصادرات بنسبة لا تقل عن 10% بنهاية 2024.

وذلك بعد الأداء الجيد للصادرات المصرية في أول5 أشهر من 2024 ..ورغم استمرار التحديات العالمية أمام حركة التجارة والصادرات خاصة ما يتعلق باستمرار ارتفاع موجات التضخم وانخفاض الطلب، إلا أن الصادرات السلعية المصرية حققت نموا إيجابيا في كل القطاعات الرئيسية منها القطاع الهندسي والملابس ومواد البناء والكيماويات والصادرات الغذائية والحاصلات الزراعية، الأمر الذي يبشر بأداء جيد للصادرات السلعية بنهاية العام الجارى

ويعد زيادة الصادرات أحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد مما يجعل تحقيق نمو إيجابي للتصدير داعم رئيسي للجنيه، وجاء قطاع الصناعات الهندسية في مقدمة القطاعات التي سجلت نمو و قفزة غير مسبوقة في أول 5 أشهر من 2024 وسجلت أرقام هي الأعلى في تاريخ الصادرات الوطنية، حيث تكثف الحكومة دعمها للقطاع الخاص للاشتراك في المعارض الدولية واستقبال بعثات المشترين الدوليين.
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي عرضته على مجلس النواب، وجاري مناقشته في اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس لدراسته، برنامج طموح وواقعي ويأخذ في الاعتبار جميع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مؤكداً على أهمية ربطه بجدول زمني للتنفيذ والمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وعرض تقارير دورية بشأنها على البرلمان.

وأشار عثمان، إلى أن برنامج الحكومة يركز على التحديات الاقتصادية وكيفية مواجهتها، وبشكل خاصة تعزيز وتعميق الإنتاج والتصنيع المحلي، واستهداف التحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عددٍ من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن تبنى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/ 2027.

وأكد عضو مجلس النواب على أهمية ما تناوله البرنامج بأن الحكومة اتخذت خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى سعي الحكومة المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتستهدف في هذا الإطار زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويًّا، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.
على الجانب الاخر أكد المهندس رأفت الخياط، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر أن توطين الصناعة وتطويرها وزيادة الصادرات المصرية من أهم المستهدفات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشاد بتوجيهات وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير فيما يخص العمل علي حل مشاكل المصنعين، فضلًا عن لقاءاته العاجلة مع ممثلي اتحاد الصناعات والمستثمرين لاستطلاع مشكلاتهم والعمل علي طرح الحلول لها، قائلًا: ان القطاع الصناعي متفائل بوجود الفريق كامل الوزير كنائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وسيكون له دور كبير في تنشيط القطاع.

وحدد الخياط ، 6 عوامل أساسية يجب التركيز عليها لتوطين وتنمية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة الراهنة.
وأوضح الخياط أن أولي هذه العوامل هو ضرورة قيام الدولة بالاستثمار في إنشاء مصانع لإنتاج الخامات الأساسية بدلاً من استيرادها، وتوفيرها للصناع بأسعار مناسبة وبجودة عالية، متابعًا حديثه بأن تنفيذ ذلك سيساعد على تقليل الضغط علي العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات، فضلًا عن خفض التكاليف الإنتاجية للمصانع المحلية ورفع قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا وكذلك".

وأشار الي أن تلك النوعية من الصناعات مثل مصانع خامات البتروكيماويات وال PVC والجلود الصناعية تتطلب استثمارات ضخمة لن يستطيع القطاع الخاص ضخها، لكن الدولة تستطيع ذلك.

وأضاف الخياط أن العامل الثاني، فيتمثل في ضرورة توفير العمالة الماهرة والمدربة اللازمة لتشغيل المصانع، من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمرة،وربط التعليم الفني بالصناعة موضحًا أن هذا الأمر سيضمن توافر القوى العاملة الفنية المؤهلة التي تساهم في رفع الإنتاجية والجودة".

أما العامل الثالث يتضمن ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالصناعة مثل تسريع منح التراخيص والموافقات الحكومية، والقضاء على البيروقراطية المعوقة، لافتًا الي أهمية التعامل مع رجل الصناعة بأنه رجل محارب ووطني يجب دعمه لمواصلة العمل الانتاجي والحفاظ علي العمالة، خاصة إن جميع الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها علي الأوضاع الداخلية خلال السنوات الآخيرة أثبتت أن الصناعة هي الحل.
وأكد الخياط أن العامل الرابع يركز علي أهمية حل ملف المصانع المتعثرة، سواء عن طريق إعادة هيكلتها أو دعمها لاستئناف نشاطها، مما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.

فيما يتمثل العامل الخامس في ضرورة إعداد حزمة حوافز للمصانع متمثلة في منح حوافز ضريبية وجمركية وكذلك توفير اراضي بأسعار منخفضة او مجانية لبعض المجالات لتنشيط الاستثمار بها، او حوافز متعلقة