مايا مرسي تناقش «مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة» في «الشيوخ»

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة «لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي» بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، وأيمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حوا دراسة «مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة»المقدمة من النائب محمود سمير ترك
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة،
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة،
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري.ولم يكن في الامكان تحقيق هذا الانجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون «الضمان الاجتماعي» الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب ويسعي إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين على مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق، كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص على عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.