وزيرة التنمية المحلية: المجتمع المدني الأفضل في التعامل مع «الكلاب الضالة»

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنيمة المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن خطة التعامل مع الكلاب الضالة التي من المقرر تنفيذها في 3 سنوات، لن تستغرق فعليا أقل من 10 سنوات.
وأشارت إلى تجربتها عندما كانت محافظا لدمياط في القضاء على الكلاب الضالة برأس البر، وأن الأمر احتاج إلى تكلفة كبيرة وصلت إلى 300 جنيه لتعقيم الكلب الأنثى و100 جنيه للذكر، دون حساب باقي التكاليف من عمالة ومعدات وأماكن مخصصة للتحفظ على الكلاب حتى يتم تعقيمها وتحصينا من الإصابة بالسعار.
وأضافت «عوض» :«الكلب عمره 12 سنة وبحساب الكلاب التي ستولد في هذه الفترة فالأمر لن يقل عن 10 سنوات وهذه قناعتي».
وتابعت: «بالنسبة لنسبة ال 20 التي خصصها القانون من الجمارك المحصلة على أطعمة الحيوانات لصالح الإنفاق على مكافحة الكلاب الضالة، فهذه الحصيلة ستنخفض بعد تصنيف هذه الاطعمة كسلع استفزازية بالإضافة إلى قيام بعض المصانع الملحية بنتاج هذا النوع من الأطعمة وبجودة مرتفعة فسيكون هناك تأثير على حصيلة هذه النسبة».
وقالت إن المنح الدولية أيضا بها مشكلة لأننا لا نضمن أن تتأخر، مؤكدة أن المجتمع المدني الأفضل في التعامل مع هذا الملف.
وأضافت:جمعيات كثيرة متخصصة ساعدتنا في تدريب العمال في تجربتنا في دمياط خاصة بتدريب العمال، والمجتمع المدني أفضل كثيرا مننا في التعامل مع الكلاب الضالة. وأشارت إلى أن الكلاب الضالة تحتاج إلى حصر حقيقي لمعرفة عددها في الواقع.
و قالت إن مصر تستورد مصل السعار بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، ومن المفترض أن تكون مصر خالية من السعار في 2030 وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، ويجب القضاء على الكلاب الضالة قبل هذا التاريخ خاصة أننا لم نعد نعدم الكلاب وعددها بيتزايد.
و انتقد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة تأخر فتح الحساب المخصص للأموال اللازمة لتنفيذ القانون و أشار إلى تأخر مصلحة الجمارك في تحصيل النسبة المقررة في القانون لأن الحساب لم يتم فتحه في تاريخه.
وأضاف أن مسألة الإحالة للأجهزة الحكومية لن تحقق المستهدف ويجب أن تكون المدة الزمنية المخصصة للتنفيذ واقعية.