◄ «الإفتاء» تجيز قتل الكلب الشرس ◄ المواجهة مسؤوليتها متفرقة بين المحليات والزراعة ◄ مسؤولة بيطرية سابقة تطالب بإعادة حملات جمع الكلاب ◄ مخاوف من الإخلال البيئي أزمة جديدة يواجهها الشارع المصري بعد تفشي ظاهرة لكلاب الضالة إذ بات الوضع خارج عن السيطرة مع تزايد اعدادها بشكل كبير، وزادت معها الهجمات ضد المواطنين والأطفال بشكل خاص.. ما دفع مجلس النواب المصري للتحرك نحو إيجاد حل سريع لمواجهة الظاهرة. فتوى قتل الكلاب جدل كبير اثارته فتوى دار الافتاء للبرلمان والتي تجيز قتل الكلب الضال والشرس المؤذي للناس ففي الوقت الذي يؤيد فيه دار الافتاء قتل هذه الكلاب الضالة إلا أن جمعيات حقوق الحيوان ترى لابد من قتل الكلب «العقور» أي المصاب بمرض السعار فقط. بينما يرى الخبراء بالمحليات والطب البيطري أن مصر لديها 16 مليون كلب بالشوارع، وقد يصل هذا العدد ل60 مليون كلب بسبب زيادة أماكن تراكم القمامة ولذا لابد مواجهة الظاهرة. وصرح الدكتور أحمد ممدوح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء إن الشرع يجيز قتل الكلاب الشرسة المؤذية للناس واستشهد بحديث الرسول «ص» قائلا: «خمسٌ منَ الدَّوابِّ كلُّهنَّ فاسقٌ يُقتَلنَ في الحلِّ والحرمِ الْكلبُ العقورُ والغرابُ والحدَأةُ والعقربُ والفأرةُ». وأضاف أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال مناقشات القانون الخاص بالكلاب الضالة في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن نظرة الإسلام للحيوان هي نظرة الرحمة والرفق وأن مصلحة الإنسان مقدمة على الحيوان وهذه الكلاب تسبب الأذى لأنه لا توجد وسائل أخرى للتخلص من هذه الكلاب لذا لابد من تفعيل القانون رقم 53 لسنة 1966 وأن الشرع لا يمنع قتل الكلاب الضالة طالما أنها مؤذية ومصابة بالسعار مع مراعاة ما يدعو للتوازن البيئي. مقترح بوقف رعاية الكلاب الضالة في الوقت ذاته تم التقدم في مجلس النواب بمقترح للعمل على وقف رعاية الكلاب والحيوانات الضالة مع توفير مكان لتجميع وإيواء الكلاب الضالة لتجنيب الناس شرورهم مع إمكانية استخدامهم في التجارب . اما لبنى حلمي رئيس مجلس ادارة مؤسسة حماية الحيوان ونائب رئيس الاتحاد المصري للرفق بالحيوان قالت إنه لا توجد إحصائية دقيقة بأعداد الكلاب الضالة وليس صحيح أن أعدادها بالملايين. واضافت: أن الكلب العقور غير الشرس لأن العقور هو المسعور وهذا الكلب سيموت من تلقاء نفسه بسبب المرض أما الكلب الشرس فهذا هو المشكلة لأنه يهاجم الناس بالشارع أما الكلب البلدي فهو يخاف من الناس لأنها تضربه بوحشية. واكدت نائب رئيس الاتحاد المصري للرفق بالحيوان إن الناس ليس لديها ثقافة الرفق بالحيوان ولو تواجد عقاب رادع لمن يؤذى الحيوان سيعيش الحيوان بأمان وبدون أذى فالكلاب الموجودة بالشارع غير مؤذية، وطالب الاتحاد الحكومة بإجراء عمليات تعقيم للكلاب لمنع تكاثرها. وأضافت نائب رئيس الاتحاد المصري للرفق بالحيوان: أن حملات القضاء على الكلاب الضالة لا تتحرك إلا إذا وصلتها شكوى من أحد المسئولين بوجود كلاب ضارة عند منزله وتتحرك بشكل فوري للقضاء عليهم من الحي أو من جهاز المدينة بمساعدة الهيئة العامة للخدمات البيطرية. إخلال بيئي وتضيف: قامت بعض المناطق منها حي الزمالك بتطعيم الكلاب وإجراء عمليات تعقيم لها لإيقاف تكاثرها تنفيذا لاستراتيجية الرئيس السيسي 2030 "مصر بدون سعار"، كما أن قتل الكلب العقور ليس فيه أزمة طالما سيتم أخذ عينة من مخ الكلب ويتم تحليلها ويتم التخلص منه طبقا لهذا التحليل ولكن إلقاء السم بالشارع أمر غير صائب لأنه سيقتل كل الكلاب أو أن يتم إعطاء منظمات المجتمع المدني أرض كحق انتفاع لجمع الكلاب وتصبح وقف للحيوانات وللرفق بهم وقرار جمع الكلاب من الشوارع خطأ حفاظا على التوازن البيئي مثل التجمع الخامس يهاجم الآن ثعبان «الطريشة» على الناس هذا بالإضافة لانتشار الزواحف والذئاب والثعالب لأنها تخاف من الكلاب. حملات جمع الكلاب وتقول الدكتورة كوثر ابراهيم مدير عام مديرية الطب البيطري بإدارة جنوبالقاهرة سابقا إن تلك مشكلة حجمها كبير والكلاب الضالة خطر جدا لأنها لا تحصل على تطعيمات ومصابة بأمراض مرجحة ان تكون أحد أسباب نقل عدوى كورونا لأنها تقتات من القمامة ولا تحصل على تطعيمات. واشارت إلى أم في السابق كانت تتوافر سيارات تابعة للحى تجمع الكلاب الضالة ولكن فجأة أصبح الطب البيطري هو المسئول عن الجمع والتخلص من الكلاب الضالة وأصبح الأطباء بأنفسهم يقومون بهذه الحملات لضبط الكلاب الضالة وتلك مشكلة لأن الأطباء تعرضوا لمشكلات كثيرة ومخاطر أثناء ضبط هذه الكلاب وبعد اعتراض الأطباء طرحت الحكومة رش مادة "الاستركين " وهي مادة تقتل الكلاب لكن البيطريون رفضوها لأن مهمتهم ليست قتل الكلاب، كما حررت جمعيات الرفق بالحيوان محاضر ورفعت ضدهم دعاوى. وطالب أن تعود حملات جمع الكلاب بالمحافظات مع إجراء عمليات تعقيم الكلاب عبر الأطباء البيطريين وتدريب طلاب كليات الطب البيطري ليقل التزواج بين الكلاب مع إعدام الكلاب المريضة لأن أعداد الكلاب بالشوارع أكبر من 14 مليون، وبعد عدة سنوات قليلة ستحدث كارثة لن يقدر الناس على السير بالشوارع خاصة وأن الكلاب تنقل الفيروسات كما أن عددها المتوازن يخل بالتوازن البيئي. المحافظون والهيئة البيطرية ويقول عبدالحميد كمال عضو لجنة الادارة المحلية السابق بمجلس النواب إن المحافظين يحملون وزارة الزراعة مسؤولية هذه الأزمة، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بينما في الوقت ذاته هيئة الخدمات البيطرية ترد بأنها ليس لها علاقة بهذه المشكلة وهذا مخالف للقانون لأنه طبقا لقرار رئاسة الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 والقرار رقم 10 لسنة 1985 الخاص بتنظيم الهيئة وتحديد اختصاصاتها ومن ضمنها القضاء على الكلاب والقطط الضالة. وأوضح كمال أنه أعد تقريرا حول ظاهرة انتشار الكلاب الضالة حمل عنوان "المسكوت عنه بالمحليات"، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لتنفيذ توصياته كما طالبت بزيادة ميزانية هيئة الخدمات البيطرية خاصة بعد شكوى مجلس النواب من دخول كلاب ضالة لمقره فوزارة الزراعة تحمل هيئة الخدمات. البيطرية المسئولية والهيئة تحمل وزارتي الصحة والبيئة المسئولية وحل هذه المشكلة ازالة القمامة لأنها تؤدى لتكاثر الكلاب وتلك مشكلة المحليات. وأكد كمال أن بعض منظمات المجتمع المدني ترفض التخلص من الكلاب الضالة لان لديها اجندات خاصة وهناك عصابات تستخدم هذه الكلاب المسعورة في أعمال البلطجة. وحسبما ذكر تقرير "المسكوت عنه في المحليات " والذي أعده عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب السابق فإن الكلاب يزيد عددها بشكل مخيف وأصبحت ظاهرة تهدد الصحة العامة وبلغت أعداد الكلاب 16 مليون كلب وسيصل عددها ل 60 مليون كلب خلال السنوات القادمة لأن البيئة العشوائية متوفرة بسبب تراكم مخلفات القمامة ويصل حجمها ل 23 مليون طن سنويا ومع ارتفاع معدلات التزاوج والإنجاب للكلاب وذلك أدى لانتشار ظاهرة عقر الكلاب والتي وصلت لأكثر من 400 الف حالة الآن بينما كانت "300 " ألف حالة في 2014 . واكدت الدراسة ان حالات عقر الكلاب بمحافظة البحيرة بلغت 39 الف حالة تليها الجيزة 27 الف حالة والشرقية 26 الف حالة اما القاهرة والمنوفية فيصل عدد الحالات ل23 الف اما محافظتى الاسكندرية والدقهلية فبلغت عدد الحالات بهما 42 الف حالة اما باقى المحافظات فحالات هجوم الكلاب طبقا لحجم القمامة واكدت الدراسة : ان الكلاب تنقل ما يزيد عن 30 مرض للانسان اخطرهم مرض " السعار" وبلغت تكلفة مواجهة الكلاب مليار ونصف مليار جنيه يتم انفاقها على الامصال والاسعافات وطالبت الدراسة بتطوير هيئة الخدمات البيطرية بالاهتمام بالاطباء والعاملين ومواجهة القمامة وتراكمها وتفعيل التشريعات مثل قانون البلطجة ومادة ترويع المواطنين بالكلاب والقانوون رقم 53 لسنة 1967 والمادة 3 الخاصة بامتلاك الكلاب ويجب وضع خطة فى نظام العلاج الوقائى وعمل حوار مع المنظمات الاهلية المعنية بالرفق بالحيوان لحل هذه المشكلة شاهد ايضا :- الإفتاء توضح حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
