«برلمانية التجمع» تطالب بحوار مجتمعي حول «الإجراءات الجنائية».. و«جبالي» يرد

واصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وسط مطالبات بإجراء حوار مجتمعي أوسع حوله. دعا النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى إطلاق هذا الحوار المجتمعي، واصفًا القانون بأنه «الدستور الثاني للدولة»، ويجب أن يحظى بقبول شامل من جميع الأطراف ذات الصلة.
وأكد مغاوري، خلال مداخلته، أن حزب التجمع قد أبدى رأيه المبدئي بشأن مشروع القانون، مشددًا على ضرورة معالجة أي اعتراضات لضمان أن يعكس القانون التوافق المجتمعي ويحمي الحريات، ويُسهم في تعزيز منظومة العدالة في مصر.
من جانبه، علّق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بالإشادة بمداخلة النائب، موضحًا أن مشروع القانون شهد بالفعل حوارًا مجتمعيًا رفيع المستوى.
وأشار إلى جلسة خاصة دُعي إليها رؤساء الأحزاب وعدد من النشطاء السياسيين لمناقشة مشروع القانون، مؤكّدًا حرص المجلس على إتاحة الفرصة للحوار والتشاور.
وأضاف جبالي: «الحوار الأمثل يتم هنا من خلال النواب، لكننا حرصنا على دعوة رؤساء الأحزاب والنشطاء السياسيين، وجميعهم أثنوا على المشروع». كما شدّد على أن مشروع القانون خضع لحوار مجتمعي لم يسبق له مثيل في تاريخ الحياة النيابية في مصر، وأن المجلس سيواصل هذا النهج لضمان مناقشة كافة الجوانب ذات الصلة.
في ختام المناقشات، أثنى النائب عاطف مغاوري على استمرار المداولات بشأن المشروع لمدة أسبوعين، معتبرًا ذلك دليلًا على اهتمام المجلس بإجراء حوار مجتمعي جاد وشامل.