المشاط: الانتقال لبيئة خالية من الانبعاثات يخلق صناعات جديدة ب10.3 تريليون دولار بحلول 2050

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP29، المنعقد بأذربيجان، فيما شهدت الوزيرة، إطلاق مبادرتين دوليتين حول الانتقال العادل للطاقة المستدامة، وإعداد القوى العاملة من أجل التحول الأخضر.
وشاركت الوزيرة، أيضا، بالاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة، والذي شهد إطلاق مبادرة الطاقة لرئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29، ضمن فعاليات «يوم الطاقة والسلام والإغاثة والتعافي» بمؤتمر المناخ.
وأكدت المشاط، أهمية العمل المشترك لتعزيز حلول الطاقة المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، في تلك المرحلة، حيث تدفع الابتكارات والشمولية والعمل العاجل نحو الرحلة المشتركة لتحقيق أهداف اتفاق باريس والالتزامات المتعلقة بالطاقة في COP28.
وأضافت: بينما يسير العالم على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، فإن بعض المناطق معرضة لخطر التأخر بسبب نقص الاستثمار والدعم الدولي، متابعة: أن الجنوب العالمي، الذي يشكل 65% من سكان العالم، يستحوذ على أقل من 15% من استثمارات الطاقة النظيفة، حيث تعني هذه الفجوة أن تلك المناطق ستكافح لجذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة.
وأوضحت المشاط، أن التحديات ملحة بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث كان الاستثمار السنوي في مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات حوالي 20 مليار دولار في عام 2023 أي خُمس المبلغ المطلوب تقريبًا والبالغ 100 مليار دولار سنويًا بين 2024 و2030، مضيفة أن استثمارات الطاقة النظيفة تتركز في الاقتصادات المتقدمة والصين، مما يخلق فجوة استثمارية تعيق النمو في الدول النامية.
واستطردت: أن الجنوب العالمي يواجه بالفعل عجزًا متزايدًا في الاستثمار في الطاقة المستدامة، مما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى ضرورة زيادة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة إلى تريليون دولار أي 7 أضعاف الاستثمارات الحالية وذلك لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات والقادرة على التكيف مع المناخ بحلول عام 2050.
وشددت على أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للمساهمة في الانتقال العالمي للطاقة، حيث شهدت رحلة مصر في الطاقة المتجددة معالم طموحة، مع أهداف محددة للوصول إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، واستثمارات حديثة تعزز الالتزام بتلك المسيرة، لافتة إلى أن ما تقوم به من إجراءات تعزز أيضًا التعاون الإقليمي، لا سيما داخل أفريقيا والعالم العربي، من خلال استغلال تلك الروابط، فإن مصر تهدف إلى تعزيز التعاون عبر الحدود ودفع فوائد الطاقة الخضراء الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والصناعات على حد سواء.
وأكدت المشاط، أن ما تتخذه مصر من إجراءات في هذا المجال لن يتحقق بدون مشاركة فعالة من الأطراف ذات الصلة، ودفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز التعاون متعدد الأطراف، منوهة بأن تلك الشراكات ساهمت في جذب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في مجال الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة.
إلى ذلك، شاركت الوزيرة، في الجلسة النقاشية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع شراكة المساهمات المحددة وطنيًا NDC Partnership، ومعهد الموارد العالمية WRI، بهدف إطلاق مبادرة عالمية هي الأولى من نوعها حول إعداد القوى العاملة للتحول الأخضر والعادل وتسريع المهارات الخضراء، من خلال دفع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة كيفية زيادة الاستثمارات في الوظائف والمهارات، لخلق مستقبل يُعزز التحول الأخضر ويدعم الانتقال العادل.
وقالت الوزيرة، إن التوسع في الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويخلق المزيد من فرص العمل، موضحة أن التحول الأخضر يخلق ملايين من فرص العمل، في الوقت الذي يعيد توجيه سوق العمل نحو قطاعات جديدة مقابل انكماش قطاعات أخرى، وهو ما يتطلب مهارات مختلفة للعاملين.
وأشارت المشاط، إلى أن الانتقال إلى بيئة خالية من الانبعاثات يخلق صناعات جديدة بقيمة نحو 10.3 تريليون دولار بالاقتصاد العالمي بحلول عام 2050، وفقًا لتقارير دولية، بينما من المقرر أن تخلق تدابير الطاقة النظيفة 18 مليون فرصة عمل على مستوى العالم بحلول 2030 وفقًا لمنظمة العمل الدولية ILO.
وذكرت أن مثل تلك المبادرات من شأنها أن تعمل على إمداد العاملين بالمهارات اللازمة، وتوفير التعليم والتدريب المهني، من أجل إعداد العمالة القادرة على المساهمة في المجالات الخضراء.
وفي سياق متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة التي نظمها صندوق النقد الدولي، حول «سد فجوة تمويل التكيف.. التحديات والفرص المتاحة».
وأكدت في كلمتها، أهمية المساهمة في مشروعات تمويل التكيف، موضحة أنه رغم ارتفاع مستوى التمويلات الموجهة للتكيف، إلا أنها لا تُمثل سوى 20-30% من احتياجات تمويل التكيف سنويًا، والتي من المتوقع أن تصل إلى 215 – 387 مليار دولار في البلدان النامية سنويًا بحلول عام 2030، موضحة، أن تقارير البنك الدولي حول المناخ والتنمية، تؤكد أن الحد من التأثيرات المناخية وبناء القدرة على الصمود، يتطلب المزيد من مشروعات التنمية، وتعزيز التنمية الأكثر مرونة، والتوسع في مشروعات التكيفز
ولفتت إلى ضرورة التوسع في أدوات تمويل التكيف، من بينها أدوات مخاطر الكوارث لتوفير السيولة السريعة وتخفيف أعباء الديون بعد الكوارث المناخية، وكذلك التوسع في أدوات التحفيز للاستفادة من رأس المال الخاص، والأدوات القائمة على النتائج التي تضمن توجيه الموارد نحو المشروعات التي تحقق نتائج ملموسة.
وشاركت الوزيرة، أيضا في الجلسة النقاشية التي نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ووزارة البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان، التعاون بين الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لحشد التمويل من أجل العمل المناخي لتنفيذ اتفاق باريس.
واستعرضت المشاط، الإجراءات التي قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية، خاصة منذ تنظيم مؤتمر المناخ COP27، من أجل تعزيز العمل المناخي، وخلق شراكات بناءة بين شركاء التنمية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والحكومة، والبنوك التنموية والاستثمارية، من أجل دفع العمل المناخي، وزيادة الاستثمارات، فضلًا عن تدشين المنصات الوطنية المبتكرة التي تُعزز جذب الاستثمارات المناخية الخاصة، إلى جانب تدشين دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يُعد مساهمة وطنية في الجهود الدولية الهادفة لزيادة نفاذ الدول النامية للتمويل المناخي.
وأضافت الوزيرة أن استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون، المدعومة بشراكات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تجسد ذلك النهج المستقبلي من خلال بناء اقتصاد هيدروجين منخفض الكربون في مصر وفي المنطقة، موضحه أنه من المتوقع بحلول عام 2050، أن تلبي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين، مما يخلق أكثر من 100،000 وظيفة، العديد منها ستكون ذات مهارات عالية، ويساهم بشكل كبير في الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة، كما أنه من المتوقع أن يساعد هذا الجهد في تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 46 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، مما يبرز التزام مصر بمستقبل مستدام.