دفاع متهمين بقتل ابن السفير أمام المحكمة: «مرضى عندهم مس شيطاني ومش مدركين لتصرفاتهم» (خاص)

طالب دفاع متهمين بقضية قتل ابن السفير في مدينة الشيخ زايد، اليوم السبت، أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شريف محمد رشدي، بإيداعهما إحدى مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، كونهما غير مدركين لتصرفاتهما، بسبب «مس شيطاني»، على حد زعمه.
اضطراب وجداني
القضية تضم 3 متهمين، هم: «يوسف»، و«مارك»، طالبان، جارا المجني عليه، و«إبراهيم»، سايس، إذ وجهت نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، للأول والثاني ارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، فيما نسبت للثالث معاونة الطالبين في التصرف في المسروقات التي استوليا عليها من مسكن المجني عليه.
دفاع «مارك»، المتهم الأول، طلب بإيداع موكله بأحد مستشفيات الأمراض العقلية المتخصصة لملاحظة مدى قواه العقلية من عدمه، قائلًا إن المتهم مٌصاب بآفة عقلية تعدمه الشعور والإدراك في فترة المرض، وهى طبيًا تُسمى «الاضطراب الوجدانى ثنائي القطب»، والذى يؤثر على قدرته العقلية بما يؤدى لاندفاعات سلوكية غير محسوبة المخاطر.
خداع وتحكم
وقدم المحامى، حافظة مستندات تضم تقريرًا طبيًا لأحد الأطباء، هو إخصائى الأمراض النفسية والعصبية بجامعة عين شمس، والذى أثبت فيه أن موكله حضر إلى عيادته بتاريخ 9 يونيو 2022 -قبل عامين من الجريمة-، لافتًا إلى أن المتهم انتابته أعراض دهانية تتمثل في إصابته ب«مس شيطاني»، وانتهى تقرير الطبيب وفق الدفاع إلى إصابة موكله بذلك المرض الذي يؤدى لعدم قدرته على اتخاذ القرارات وقت معاناته، ومعه يسهل خداعه والتحكم فيه، مطالبًا بإيداعه بأحد مستشفيات.
وطالب دفاع «يوسف»، المتهم الثانى، بإيداع موكله إحدى دور الرعاية الطبية والنفسية والعقلية، للوقوف على سلامة قواه العقلية، إلى جانب الاستعلام من شركات المحمول عن الموقع الجغرافى لتواجد موكله بداية من 3 سبتمبر حتى 7 سبتمبر الماضى -وقت الجريمة-، فضلًا عن التصريح بالحصول على صورة رسمية من الملف الطبى الخاص لموكله من أحد المستشفيات بالمعادي.
ولم يتقدم دفاع المتهم الثالث، بثمة طلبات، وقال: إنه مستعد للمرافعة، وبدورها أصدرت المحكمة، قرارها المتقدم بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، لحضور شهود الإثبات ومناقشتهم.
مرافعة النيابة العامة
تلا المستشار إيهاب العوضى، رئيس نيابة الشيخ زايد، قرار الإحالة أمام «الجنايات»، فقال إن المتهين «الأول» و«الثاني» بتاريخ 4 و5 سبتمبر الماضي، بدائرة قسم أول الشيخ زايد، قتلا المجني عليه عمرو على جلال عبدالعزيز بسيوني عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المٌصمم عليه بالتوجه صوب مسكن المجني عليه والتربص به، وما أن آنس صريعهما فراشه حتى تسللا لمسكنه عن طريق التسور ودلفا لغرفة نومه وعاجلاه بصدمة كهربائية من صاعق وطعنات نافذات بالظهر بسكين أعداه سلفًا، وإمعانًا في التعجيل بإزهاق روحه سددا له طعنة نافذة بالصدر بخنجر استلاه من مسكن المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فسقط مصروعًا مطروحًا على الأرض، وأيقنا بذلك تحقيق قتله فأحدثا إصاباته التي أودت بحياته على نحو ما أبانه تقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف رئيس النيابة أن المتهمين قد ارتكبا هذه الجناية بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أخرى مرتبطة، هي أنهما بذات الزمان والمكان آنفي البيان، سرقا المنقولات (سيارة ماركة مرسيدس الرقيمة ق ج/ 4819، ومفاتيح مسكن المجني عليه والسيارة ماركة تويوتا الرقيمة ع م / 3168، وهاتف محمول، وبطاقات ائتمان، وجهاز لاب توب)، ومبالغ مالية قدرها 530 ريالا سعوديا، والمبينين وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه عمرو على جلال عبدالعزيز بسيوني، وكان ذلك عقب أن تسللا إلى مسكنه بطريق التسور والدلوف إليه حاملين أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين، وصاعق كهربائي، وعصا خشبية) على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المؤثم بالمادة 316 مكرر ثالثًا / ثانيًا وثالثًا من قانون العقوبات.
وأشار إلى أن المتهمين «الأول» و«الثاني» أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين)، وأحرزا أدوات (صاعق كهربائي، وعصا خشبية) دون أن يوجد لإحرازهما أو حملهما مسوغ قانوني مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، لافتًا إلى أن المتهم الثالث أخفى الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه المتحصل من الجناية والجنحة محل بند الاتهام الأول مع علمه بها.