النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بقتل ابن سفير مصري سابق في الشيخ زايد (تفاصيل وصور)

طالبت النيابة العامة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بقتل عمرو علي، ابن سفير مصري سابق بإحدى الدول، خلال تلاوتها أمر الإحالة، بأولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شريف محمد رشدي.
النيابة العامة تتلو أمر إحالة المتهمين في قضية قتل ابن السفير
تلا المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة الشيخ زايد، قرار الإحالة الذي شمل المتهمين وهم: «مارك.م.ن.ح»، و«يوسف.م.أ.م»، و«إبراهيم.ح.ع.ا» وشهرته «البحراوي»، وجميعهم محبوسين، وقال إن المتهين «الأول» و«الثاني» بتاريخ 4 و5 سبتمبر الماضي، بدائرة قسم أول الشيخ زايد، قتلا المجني عليه عمرو علي جلال عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم المٌصمم عليه بالتوجه صوب مسكن المجني عليه والتربص به، وما أن آنس صريعهما فراشه حتى تسللا لمسكنه عن طريق التسور ودلفا لغرفة نومه وعاجلاه بصدمة كهربائية من صاعق وطعنات نافذات بالظهر بسكين أعداه سلفًا، وإمعانًا في التعجيل بإزهاق روحه سددا له طعنة نافذة بالصدر بخنجر استلاه من مسكن المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فسقط مصروعًا مطروحًا على الأرض، وأيقنا بذلك تحقيق قتله فأحدثا إصاباته التي أودت بحياته على نحو ما أبانه تقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف في تلاوته لأمر الإحالة، أن المتهمين قد ارتكبا هذه الجناية بقصد تسهيل ارتكاب جنحة أخرى مرتبطة، هي أنهما بذات الزمان والمكان آنفي البيان، سرقا المنقولات (سيارة ماركة مرسيدس الرقيمة ق ج/ 4819، ومفاتيح مسكن المجني عليه والسيارة ماركة تويوتا الرقيمة ع م / 3168، وهاتف محمول، وبطاقات ائتمان، وجهاز لاب توب)، ومبالغ مالية قدرها 530 ريال سعودي، والمبينين وصفًا وقدرًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك عقب أن تسللا إلى مسكنه بطريق التسور والدلوف إليه حاملين أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين، وصاعق كهربائي، وعصا خشبية) على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المؤثم بالمادة 316 مكرر ثالثًا / ثانيًا وثالثًا من قانون العقوبات.
جريمة المتهم الثالث
وذكر أن المتهمين «الأول» و«الثاني» أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (خنجر، وسكين)، وأحرزا أدوات (صاعق كهربائي، وعصا خشبية) دون أن يوجد لإحرازهما أو حملهما مسوغ قانوني مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، مشيرًا إلى أن المتهم الثالث أخفى الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه المتحصل من الجناية والجنحة محل بند الاتهام الأول مع علمه بها.