محافظة الدقهلية: إحالة 126 محضر مخالفات تموينية بالدقهلية للنيابة العامة

أعلنت محافظة الدقهلية، إحالة 126 محضر بمخالفات تم ضبطها خلال حملة لمديرية التموين، للنيابة العامة لإعمال شؤونها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن أعمال الحملات التموينية مستمرة، ولن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وسيتم تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، ومتابعته اليومية للنتائج، وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.
وأضاف أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، أسفرت عن تحرير 126 محضرًا بمخالفات في مراكز ومدن المحافظة، وقرر إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب على حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول، مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شؤون التجارة الداخلية بمديرية التموين.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 99 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، وتم ضبط وتحرير 27 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق، موضحًا أن تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة على المخابز، محاضر نقص وزن، ومحاضر عدم وجود بون صرف، وعدم نظافة أدوات عجين، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة مواصفات، وعدم وجود قائمة بيانات، وتوقف عن الإنتاج، وعدم وجود سجل تفتيش، وتجميع دقيق، وتجميع بطاقات، وعدم وجود ميزان.
وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحاضر سلع مجهولة المصدر، ومحاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر غش تجاري، ومحاضر ذبح خارج السلخانة، ومحاضر سلع بدون فواتير، ومحاضر تجميع سلع مدعمة، ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحاضر استخدام اسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد اللواء مرزوق على أهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.