وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني تعزيز التعاون المشترك

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، العلاقات التي تربط بين مصر وأوكرانيا تعود إلى فترات وحقب سابقة، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بأوكرانيا عقب استقلالها في شهر يناير من العام 1992.
وأضاف «عبدالعاطي» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم السبت، أنهما تناولا سبل تعزيز التعاولن الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وأيضًا في المجالات التعليمية وغيرها من المجالات، بهدف المزيد من دفع وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب، كما حرص خلال المباحثات على مناقشة أحوال الجالية المصرية في أوكرانيا وأوضاع الطلبة المصريين الذين يدرسون هناك، فضلًا عن تبادل الرؤى حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
وذكر وزير الخارجية والهجرة أنه تحدث مع نظيره الأوكراني بشكل مستفيض عن العلاقات الاقتصادية والتجارية، منوهًا إلى أن مصر شهدت خلال العام الحالي والسابق زيادة وطفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أنه من المتوقع والمأمول أن يصل حجم التبادل التجاري بنهاية هذا العام إلى 2 مليار دولار خاصة وأن مصر هي الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
وتابع «عبدالعاطي» أنه بحث مع «سيبيها»، أهمية استمرار الصادرات الأوكرانية إلى مصر خاصة من الأقماح والحبوب والزيوت، كذلك أبدى تطلعات مصر لاستعادة وتيرة السياحة الأوكرانية إلى مصر والتي كانت وتُعد أهم المقاصد السياحية للمواطنين الأوكران، إذ تجاوزت في بعض السنوات رقم المليون سائح من أوكرانيا تحديدًا إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.
وأكد وزير الخارجية، أنه ونظيره الأوكراني تحدثا عن المزيد من فتح الأسواق الأوكرانية أمام المنتجات المصرية والصادرات المصرية سواء الصادرات الزراعية أو الصناعية أو غيرها، إلى جانب أنهما تناقشا حول قضية الاستثمار وأهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين بما في ذلك الاستثمارات الاوكرانية في مصر خاصة في ظل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، والاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد والسوق المصري الذي هو الأكبر في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذلك الاستفادة من اتفاقايات التجارة الحرة التي مصر طرفًا بها وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية في أفريقيا، وهو الأمر الذي تحدث به باستفاضة مع نظيره حول إمكانية أن تكون مصر من خلال توطين الصناعات الأوكرانية بها، مجالًا ومنفذًا للصادرات الأوكرانية إلى القارة الأفريقية.
وتابع: «تحدثنا عن بعض الأفكار في أن يكون هناك مركزًا لوجستيًا للحبوب والأقماح في منطقة قناة السويس واستغلال اتفاقية التجارة الحرة، والتي تتعلق بسوق يصل حجمه إلى أكثر من 2 مليار نسمة وليس فقط السوق المصري، وأكدت أيضًا ونظيري على أهمية تعزيز التعاوزن العلمي والتعليمي والثقافي والأكاديمي بين البلدين وبحثنا فرص إنشاء أفرع لبعض الجامعات الأوكرانية المتميزة في مصر، وتحدثنا عن أن أوكرانيا هي أحد الوجهات الهامة للطلبة المصريين، وتحدثنا عن تقديم كافة أوجه الرعاية للطلاب المصريين هناك للإستفادة من الإمكانيات العلمية في الجامعات الأوكرانية».
وحرص وزير الخارجية خلال اجتماعه مع نظيره الأوكراني على تناول بشكل مستفيض أوضاع الطلبة المصريين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية وتقديم مزيد من الدعم والتسهيلات لهم من جانب السلطات الأوكرانية، مؤكدًا أنه منذ قليل تم التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون بين المعهد البدلوماسي المصري والأوكراني وسيكون هذا بداية لتعزيز التعاون بين المعهدين الدبلوماسين التابعي لوزارتي خارجية البلدين.
وتطرق الوزيران أيضًا إلى مسألة التعاون الثلاثي في أفريقيا وأهميته من أجل مزيد من تقديم الدعم لأشقائنا في القارة الأفريقية في مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الفني والتدريب المهني وبناء القدرات.
وتابع: كما كانت الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية حاضرة بقوة خلال المباحثات، موضحا أنهما بحثا الأوضاع الكارثية في إقليم الشرق الأوسط نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر سواء على الضفة الغربية أو قطاع غزة أو لبنان، كما تحدث عن مخاطر التصعيد الخطيرة في المنطقة وإدانة مصر الكاملة لأي أشكال للتصعيد والتي قد تقود المنطقة لحرب شاملة وأهمية منع التصعيد والحد منه، وأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان كفيل بمنع التصعيد في المنطقة.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن تحدث مع أندريه وزير خارجية أوكرانيا عن الملفات الأخرى سواء كانت الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وخطورة التصعيد هناك وانعكاسته شديدة السلبية على حركة التجارة والاقتصاد المصري، وتناولا الجهود الحثيثة والجادة التي تبذلها مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة للعمل على الدفع في اتجاه التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى المحتجزين والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية دون أي عقبات لقطاع غزة.
وتطرق الوزيران أيضًا إلى عدد من الملفات الأقليمية على رأسها الوضع في السودان وليبيا وسوريا، كما تحدث عن قضية الأمن الوجودي لمصر متمثلة في قضية المياه، وأن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية وأهمية احترام قواعد القانون الدولي على نهر النيل باعتباره نهرًا دوليًا وعابرًا للحدود، كذلك تناول مع نظيره عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ أعاد التأكيد على موقف مصر الواضح والصريح المتزن والمتوازن والذي يرتكز في المقام الأول على احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول.
وجدد «عبدالعاطي» دعوة مصر السابقة المتجسدة في النداء العالمي الذي وجهه الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح «كوب 27»، وأيضًا انخراط مصر في الجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي في إطار القمة الأفريقية وفي إطار المبادرة العربية في جامعة الدول العربية، وفي إطار مجموعة الاتصال العربية للعمل على التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي مقبول لهذه الأزمة.
كذلك أحاط الوزير نظيره الأوكراني علمًا بمشاركته في الاجتماع الوزراي الأول للمبادرة الصينية البرازيلية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، مضيفا: «أكدت من خلاله على أهمية استناد الحل المستدام للأزمة إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك الحوار والتسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على سيادة الدول واحترام أراضيها، بجانب ضرورة التعامل مع جسور ومسببات الأزمة، وذلك في إطار صياغة مقاربة شاملة لتحقيق السلام».
كما أكد «عبدالعاطي» الآثار السلبية المرتبة لاستمرار هذه الأزمة على مصر والعالم بأسره خاصة فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وهى التبعات التي تؤثر بشكل سلبي على الدول النامية ومصر على وجه التحديد باعتبارها أكبر مستورد للأقماح على مستوى العالم.