مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون البناء اليوم

يبدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد ، مناقشة تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008 والمقدم من الحكومة، إذ يهدف تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون القائمة بالفعل ويصعب معها التنفيذ.
وكشف تقرير اللجنة أن الحكومة رأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور فى القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين وتنظيم استخراج التراخيص.
وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء تستهدف التصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات؛ حرصًا على السلامة الإنشائية للمبانى.
ويستهدف تعديل قانون البناء الموحد الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، حرصًا على السلامة الإنشائية للمبانى، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
ووفقًا لتقرير اللجنة يُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع، لأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك فى ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية. وتعمل التعديلات المرتقبة على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى المعتمد فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتى التعديلات حرصًا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام فى حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها فى هذا القانون.