«اليونسكو واليونيسيف» تصدران دراسة حالة عن بنك المعرفة المصري

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، إصدار منظمتى «اليونسكو واليونيسيف» بشكل مشترك دراسة حالة شاملة حول منصة التعلم الرقمى الوطنية «بنك المعرفة المصرى» (EKB) كمنصة رائدة للمعرفة ودعم التعلم فى مصر.
ويعُد هذا الإصدار هو الأول ضمن مبادرة «بوابات التعلم الرقمى العام»، التى أطلقتها منظمة اليونسكو بالشراكة مع اليونيسيف، لرصد وتمكين المنصات العامة للتعلم الرقمى على مستوى العالم، وتسليط الضوء على النماذج الأكثر نجاحًا، وتعزيز تبادل الخبرات، بهدف جعل التعليم أكثر وصولًا وعدالة وتعزيز البيئات التى يمكن أن تزدهر فيها المعرفة.
وأشادت الدراسة ببنك المعرفة المصرى كإحدى المنصات العامة الرائدة، وأهمية دوره فى دعم التعلم الذى امتد من قارة إفريقيا والشرق الأوسط، إلى إحداثه تأثيرًا بارزًا على مستوى العالم من خلال مساهمته بشكل كبير فى تمكين التعليم ونشر المعرفة وتعميمها.
وتناولت دراسة الحالة رحلة بنك المعرفة المصرى منذ إطلاقه، وقدمت نظرة متعمقة حول الاستراتيجيات والتحديات والإنجازات التى حققها، فضلًا عن استعراض دوره فى توحيد جهود نشر المعرفة، عبر تقديم مجموعة من البوابات والأدوات التعليمية والمعرفية التى تخدم الأعمار والتخصصات.
وأشارت الدراسة إلى أن بنك المعرفة المصرى استطاع، منذ إنشائه فى عام 2016، أن يصبح حجر الزاوية فى المشهد التعليمى فى مصر، من خلال مشاركته فى مبادرة تطوير التعليم فى مصر، وتفعيل التحول الرقمى كوسيلة لتمكين الوصول العادل للمصادر التعليمية والمعرفية، وكذا مساهمته فى تحقيق «رؤية مصر 2030». للتعليم. ودعت «اليونسكو واليونيسيف» القادة التعليميين والمسؤولين الحكوميين والمجتمع التعليمى لاستكشاف نتائج دراسة حالة بنك المعرفة المصرى، معتبرة أن هذه الوثيقة تُعد انعكاسًا للرؤية الثاقبة لمبادرة تعزيز التعليم الرقمى، وللجهود التعاونية والشراكات الاستراتيجية التى شكلت تجربة بنك المعرفة المصرى ليصبح نموذجًا للنجاح فى التعلم الرقمى العام على مستوى العالم. يأتى هذا التقرير فى أعقاب الزيارة الناجحة لوفود منظمة اليونسكو للقاهرة خلال مايو الماضى، حيث شارك ممثلو اليونسكو واليونيسيف، وكذلك ممثلو 22 دولة من مختلف دول العالم على مدار 3 أيام لدراسة تأثير بنك المعرفة المصرى المُباشر والفاعل فى نشر المعرفة ودعم وتمكين التعلم.
جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصرى هو مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية وتهدف إلى تزويد المصريين بإمكانية الوصول إلى المعرفة ومصادر التعلم.