«القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية» تدين التحريض الإسرائيلي ضد السلطة الوطنية

أدانت القوى الوطنية والإسلامية، التحريض الإسرائيلي ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، والتهديد بتفكيكها، وفرض المزيد من الإجراءات العقابية عليها، كما أدانت القوى عقب اجتماع لها، اليوم الإثنين، تصعيد حرب الإبادة الجماعية والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي لاستكمال جرائم ضمها وفرض السيادة الإسرائيلية.
وأشار البيان إلى استمرار حرب الإبادة التي دخلت يومها ال339 في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 41 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 94 ألف شخص، إضافة إلى التدمير الكبير بالبنية التحتية وكل مقومات الحياة.
وأكدت أن أبناء الشعب الفلسطيني رغم الجرائم اليومية إلا أنهم يؤكدون صمودهم وتمسكهم الحازم بأرضهم والدفاع عنها وبوحدتهم الوطنية التي ستتحطم عليها كل محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين مجددا أنه لا سلام ولا استقرار دون وصول الشعب إلى حقه في الحرية والاستقلال وبناء دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين التي هي ثوابت وقرارات الإجماع الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد وقائدة كفاحه ومقاومته من أجل الحرية والاستقلال.
وأكدت أهمية معاقبة الاحتلال على استهتاره بحياة المتضامنين الأجانب الذين يقفون مع الشعب في نضاله ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وقتل المتضامنة الأمريكية من أصل تركي عائشة أيجي، مؤكدة أن استمرار الجرائم سببه عدم وجود عقاب رادع للاحتلال لارتكاب هذه الجرائم.
ووفقا لما نقلت وكالة «وفا»، الفلسطينية عن وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى حملات التحريض الإسرائيلي الممنهجة لتصعيد حرب الإبادة الجماعية والتهجير ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك تفجير الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي لاستكمال جرائم ضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بهدف تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفتت وزارة الخارجية في بيان لها، إلى ما تفاخر به وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بأن «مهمته إحباط دولة فلسطينية»، والتهديدات التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس بحل وتفكيك السلطة وفرض المزيد من الإجراءات العقابية عليها، في أوضح تعليق على عقلية الاستعمار العنصري وثقافة «البلطجة» والإرهاب السياسي، بحجة السعي الفلسطيني إلى استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والمطالبة بإجراءات عملية لتنفيذه.
وأوضحت أن التهديدات العنصرية ضد السلطة تترافق مع إجراءات عقابية أحادية الجانب وغير قانونية ممثلة في استهداف للكل الفلسطيني لتصفية القضية الفلسطينية.
وأشارت إلى أن هذه التهديدات تعبير عن أزمات الحكومة الإسرائيلية وإفلاسها السياسي وعزلتها الدولية، ومحاولة تصديرها إلى الجانب الفلسطيني، ومحاولة استغلال ظروف حرب الإبادة والتهجير لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططات إسرائيل الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين وشعبها.
وأكدت الوزارة مجددًا أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي تجسيد مبدئي للدولة الفلسطينية وتستمد شرعيتها من إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والثبات والتمسك بالحرية والاستقلال، وهي نتاج مباشر للشرعية الدولية وليست رهينة لدى الاحتلال وعصاباته.
وتعرضت الضفة الغربية على مدار السنوات الماضية لعدوان مستمر، مزج بين التهويد الصامت عبر إنشاء البؤر الاستيطانية، وعمليات المداهمة شبه اليومية والتفتيش واغتيال نشطاء المقاومة الفلسطينية المتزامنة مع عربدة وإرهاب المستوطنين الذين تم تزويدهم حديثا بأكثر من 140 ألف قطعة سلاح إضافة إلى تسليحهم السابق.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، من الدول التحرك بشأن ما وصفه «بالتجاهل الصارخ» من جانب إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنذ سنوات تعيش الضفة توترات خطيرة، تفاقمت بعد 7 أكتوبر وتفجر الحرب في غزة.
وقال القيادي بحركة «حماس»، إن إسرائيل راهنت طويلا على نجاحها في القضاء على قدرة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وبعد ذلك دخلت في مرحلة جديدة من الطمع لأن ترحل مليوني فلسطيني إلى الأردن، وهذا مشروع خطير ليس على الفلسطينيين وحدهم بل على كل المنطقة، لأن ترحيل كتلة بشرية بهذا الحجم من فلسطين إلى أي مكان في العالم معناه أن أي قوة غاشمة في العالم تستطيع أن ترحل من تشاء، وتابع: العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في شمال الضفة لن تنجح في تقويض هذا الفعل المقاوم، وأن الضفة التي يريد الاحتلال أن يفرغها من السكان لصالح الاستيطان هي التي ستدق المسامير في نعشه، مؤكدا أن المقاومة بدأت بالفعل عن التصعيد في العمليات، وما فعله الاحتلال في جنين ليس من أجل القضاء على المقاومة وإنما يركز جهده في البطش بالبنية التحتية المدنية الفلسطينية، وهذا مؤشر واضح على أنه يعبر عن عجز في مواجهة المقاومة أو القضاء عليها.
ونقلت وكالة «وطن»، الفلسطينية أن الوضع في الضفة الغربية أصبح يشكل خطرًا سياسياً وأمنياً، ولم تعد ساحة ثانوية بل ساحة قتال أساسية تأتي مباشرة بعد قطاع غزة، وكانت صحيفة «يسرائيل هيوم»، قد ذكرت إن إسرائيل تدرس إعلان الضفة الغربية ساحة قتال أساسية، وإن الضفة الغربية.
وتابعت: بعد نحو 11 شهراً من العدوان على غزة، وبدء حرب الإبادة الإسرائيلية، وفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه في قطاع غزة، يقول البعض إن بنيامين نتنياهو أصبح بحاجة إلى صورة نصر يقدمها لجمهوره، لإنقاذ سمعته وشعبيته المنهارة، محاولاً البحث عنها في الضفة، فيما يذكر البعض أن نتنياهو يسعي لتحويل الانتباه إلى الضفة، وهناك رغبة لتقويض السلطة الفلسطينية، في ظل الخلاف بين فتح وحماس، كما يشار إلى أن اقتحامات القوات الإسرائيلية وميليشيات المستوطنين للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الفلسطينية استمرت عبر سنوات طويلة اغتيالاً وإعداماً ميدانياً واعتقالاً وتدميراً للمنازل، وتصاعدت هذه الاقتحامات منذ ظهور الكتائب المسلحة ككتيبة جنين وعرين الأسود وطولكرم وغيرها قبل 7 أكتوبر، وبعد طوفان الأقصى جرى تصعيد آخر جديد بتكثيف الاقتحامات التي صارت شبه يومية لا سيما في شمال الضفة، وزاد اعتماد القوات المقتحمة على الطائرات المسيّرة في مختلف مناطق الضفة الغربية سواء للتجسس والحصول على معلومات أو الهجوم والاغتيال، موضحا أن التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية يتمثل في تطبيق نموذج الحرب على غزة في الضفة، باتباع سياسة الأرض المحروقة والتدمير والتجريف الواسع في كل اجتياح باستخدام الجرافات العملاقة لتدمير البنى التحتية وهدم البيوت وتدمير شامل للبنية التحتية، في أحياء مدينة جنين ومخيمها فقط دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 25 كيلومتراً من شوارعها في العملية العسكرية التي استمرت 10 أيام نهاية شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر في استراتيجية تدميرية لتهجير السكان.