«المركزى المصري» يرفض تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار

رفض البنك المركزى تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولارفى سوق الصرف، مؤكدا أن ذلك من شأنه إشعال التوقعات والمضاربات بسوق العملات، ولن يسهم فى جذب إستثمارات أجنبية، خاصة فى اذون وسندات الخزانة بشكل قوى، كما يتوقع البعض.
وقال مسؤول بارزبالبنك : لا نحتاج الى خفض قيمة الجنيه فى ظل توقعات عودة السياحة الى معدلاتها السابقة،عقب الإستقرارالأمنى والسياسى بالبلاد، مما يسهم فى تعويض عجزميزان المدفوعات- تعاملات مصرمع العالم الخارجى- وإستقرارسوق الصرف الأجنبى.
أضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكرإسمه أن خفض قيمة الجنيه تضحية كبيرة لسنا بحاجة اليها، خاصة أن الوضع الذى نمربه «قصيرالأجل»، مؤكدا أن إجراء تغييرجوهرى فى سعرالصرف حسب قوله فى الوقت الراهن سيكون بلا معنى، فضلا عن تأثيراته السلبية ومنها إشعال التوقعات والمضاربات وإختلال السوق.
وأوضح أن الخفض يزيد التضخم، ولا يسهم فى تخفيض اسعارالسلع بالسوق سريعا، مؤكدا أن خروج الأجانب بإستثماراتهم من سوق سندات وأذون الخزانة خلال الفترة الماضية، خلق ضغوط كبيرة على سوق الصرف، حيث إسترد هؤلاء المستثمرين إستحقاقاتهم،التى وصفها المسؤول بالكبيرة حيث بلغت نحو 10.5 مليار دولار، ولم يبق سوى 500 مليون دولارإستثمارات أجنبية فى هذه السوق.
أكد المسؤول أن البرنامج الأصلى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، والذى أعلنته وزارة المالية على موقعها الالكترونى فى السابق لايتضمن أى إشارة أومطالب من البنك المركزى فيما يخص سوق الصرف، والسياسة النقدية أوتحريك الجنيه مقابل الدولار.
وتابع : الحصول على قرض الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار، يساعد فى الحصول على حزمة مساعدات مالية أخرى من المانحين الدوليين.
وتواجه الحكومة مهمة شاقة في سبيل الحصول على حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار ، يقول اقتصاديون إنها ضرورية لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات والتي حتى لو نجحت مصر في الحصول عليها ستكون قليلة للغاية.