نقل 10 مليون متر مربع من «الإسكان» إلى «الصناعة» لاسنادها للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه جاري التنسيق لنقل ولاية 5 قطع أراضي بإجمالي 10 ملايين متر مربع، في مدن (العاشر من رمضان- بدر- السادس من أكتوبر- السادات- برج العرب) من هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية، حيث سيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق، مشيرًا إلى أن أحد كبار المطورين الصناعيين بالسوق المصري يرغب في الحصول على أراضي صناعية بمساحات شاسعة لاستقطاب مستثمرين صناعيين أجانب ومحليين يسعون لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
جاء ذلك خلال ترأس «الوزير» الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وزراء الإنتاج الحربي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإسكان، قطاع الأعمال العام، الاستثمار والتجارة الخارجية، البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر في ألمانيا وممثلي وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى ممثلي شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء وشعبة صناعة السيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل وكذا المختصين من الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي مع الحكومة بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المُصنع غير المتوافق مع الاشتراطات سيُمنح مهلة كافية لتوفيق أوضاعه والتأكد من جديته وحرصه على الامتثال للاشتراطات التي تفرضها اللجنة، بما يسهم في الحفاظ على العمالة والقدرات التشغيلية والإنتاجية والصادرات، حيث سيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة، إلى جانب إصحاح وتوفيق أوضاع المصانع فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلي والأجنبي.
وأوضح الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أتم استعداد لتوفير كل سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة الرئاسية «ابدأ» لتوفير حلول مالية لها، كما يجري حاليًا التنسيق مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزي ووزارة المالية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين، مضيفاً أن الحكومة جادة في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية بما يسهم في إعطاء دفعة للمصنعين المحليين لزيادة الإنتاج.
وقال الوزير إن الوزارة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين هدفها سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين واستقبال ممثلي الشركات لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، لافتًا إلى أن الوزارة ستوجه المطورين الصناعيين بأن تخصص جزءًا من المناطق الصناعية التي تديرها للمصانع الصغيرة بما يخدم صغار المصنعين ويوفر فرص عمل أمام الشباب.