«الحوار الوطنى» يستعد لمناقشة «الدعم النقدي» ورفع توصيات «الحبس الاحتياطي» لرئيس الجمهورية

يستعد الحوار الوطنى، لبدء مناقشة تطبيق الدعم النقدى ورفع توصيات الحبس الاحتياطى إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح مجلس الأمناء فى بيان أنه بخصوص قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، تم الاتفاق على استكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة فى التقرير النهائى للجلسات المتخصصة التى عقدت مؤخرًا حول هذه القضية، على أن تتم مناقشته وإقرار التوصيات النهائية الأسبوع المقبل، فى اجتماع مجلس الأمناء، ومن ثم رفعها لرئيس الجمهورية.
من جانبه، قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار يستعد لبدء مناقشة قضية الدعم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه تم عقد عدة اجتماعات نوعية لوضع جدول أعمال جلسات المناقشة فضلا عن وضع المحاور الرئيسية والفرعية تمهيدًا لمناقشتها، مؤكدا أن ملف الدعم موضوع جماهيرى بامتياز يهم المواطن والحكومة.
وأوضح «عبد الخالق» ل« المصرى اليوم»: أن الحكومة طلبت من الحوار الوطنى إبداء رأيه فى التحول من الدعم العينى إلى النقدى، وفى سبيل ذلك طلب الحوار من المستشار محمود فوزى باعتباره وزيرًا للتواصل السياسى موافاة الحوار ببيانات تتعلق بملف الدعم فى مصر من حيث الموازنة والكميات فمثلا بيانات حول دعم الخبز وعدد الأرغفة، التى يتم إنتاجها وأسباب التخلى عن خلط الذرة بالقمح رغم خفض التكلفة، وكذلك ما يتعلق بالمواد البترولية والكهرباء من حيث بنود التكلفة الأساسية والدعم، بالإضافة إلى بيانات الدعم الذى يحصل عليه الأغنياء مع الفقراء بما يحقق العدالة الاجتماعية والتوازن بين طبقات المجتمع فى الحصول على الدعم.
وأشار عضو مجلس الأمناء إلى أن المناقشات، ستتم على مرحلتين الأول علنية بمشاركة مختلف أطياف الشعب والقوى السياسية والأحزاب، وأخرى متخصصة مغلقة بمشاركة متخصصين وخبراء، لافتا إلى أن التحول للدعم النقدى نظريًا مفيد، إلا أنه يحتاج لضوابط وشروط للتطبيق، منبهًا إلى أن تنوع المشاركين فى الجلسات يسهم فى الخروج بالقرار الذى يتناسب مع مصلحة المواطن.
من جانبه قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن هناك عدة نقاط مهمة تتعلق بالتحول من الدعم العينى للنقدى فى مصر حيث يسعى القائمون على السياسات الاقتصادية فى مصر إلى التحول من نظام الدعم العينى مثل توزيع السلع التموينية إلى نظام الدعم النقدى المباشر، بهدف زيادة كفاءة استهداف المستحقين للدعم وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة والسعى لوصول الدعم لمستحقيه، موضحا أن الحكومة المصرية إلى مواصلة مسيرة الإصلاحات والتحول الكامل نحو الدعم النقدى المباشر، مع التركيز على تطوير آليات الاستهداف والتحقق من الاستحقاق للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت سالى فريد، رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، أن التحول من الدعم العينى، إلى «النقدى»، واحدة من الآليات لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، منبهة إلى أنه يحمل العديد من الإيجابيات إلا أن التطبيق سيظل محفوفًا بالمخاطر والتحديات على المواطن والاقتصاد.
وشددت ل«المصرى اليوم» على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التمهيدية والتدابير الوقائية، والتحوطات الاستباقية فضلًا عن اختيار توقيت التطبيق باعتباره العامل الرئيسى فى نجاح عملية التحول وضمان استدامتها قبل اعتمادها بصورة كاملة، موضحة أن الهدف الأسمى من الدعم سواء النقدى أو العينى، هو المساهمة فى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفقراء، بالإضافة إلى الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجا حتى تصل للتمكين الاقتصادى والتعليم والحصول على فرص عمل فى ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية وانفتاح للقطاع الخاص للاستثمار فى كافة قطاعات الاستثمار وتكنولوجيا وسياحة وخدمات، وذلك نستطيع هذه الأسر الاستغناء عن الدعم وتكون قادرة على كسب احتياجاتها والوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية لكل المواطنين.
من جانبها، أكدت قيادات بأحزاب الشعب الجمهورى وحماة الوطن والمؤتمر والوفد والاتحاد ومصر أكتوبروالجيل الديمقراطى، أهمية مناقشة منظومة الدعم داخل أروقة الحوار الوطنى، والذى يعكس دوره الحيوى والفعال فى وضع سياسات الدولة المصرية وأنه منصة رئيسية لتبادل الأفكار ومناقشة السياسات بين مختلف الأطراف المعنية فى المجتمع المصرى، موضحة أن الحوار بمثابة جسر يربط بين الحكومة والمواطنين، ويساهم فى تشكيل سياسات تلبى احتياجات الشعب بشكل أكثر فعالية.
وأكدت القيادات أن اتجاه الحكومة للتحول من الدعم العينى للنقدى يسهم فى رفع كفاءة المنظومة ووصل الدعم إل مستحقيه، فضلا عن تعزيز العدالة الاجتماعية، والقضاء على التسرب أو احتكار السلع، لافتين إلى أن تلك الخطوة تعكس رغبة الحكومة فى التخفيف عن المواطنين من خلال ترك حرية، لا اختيار لهم فى شراء ما يحتاجون إليه من سلع معينة.
وأشادت قيادات الأحزاب الحالة الحوارية الفريدة التى أسسها ورسخ مبادئها الحوار الوطنى، منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لهن حيث بات منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار والمقترحات، حول تحديد أولويات العمل الوطنى للفترة المقبلة، والتى تتطلب تضافر جميع الجهود الحكومية والمدنية والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة الناتجة عن التواترات، والصراعات الدولية والإقليمية الراهنة.