تباين حزبى بشأن تحويل الدعم العينى لنقدى قبل مناقشته فى الحوار الوطنى

• عمر: نصف الدعم يتعرض للسرقة.. والتحول للدعم النقدى يضمن وصوله كاملا للمستحقين
• منصور: الحكومة تريد التخلص من زيادة الأعباء عليها وترك المواطن لمواجهة الأسعار
• صبرى: التحول يقلل من الأعباء على الموازنة العامة للدولة
• عبدالقوى: «أمناء الحوار» سيضع تصورات لشكل الجلسات النقاشية خلال الاجتماع المقبل

تباينت آراء عدد من قيادات الأحزاب السياسية، بشأن قضية تحويل الدعم العينى إلى نقدى، قبل مناقشته فى الحوار الوطنى فى جلساته المرتقبة خلال الأيام المقبلة، إذ أيد عدد من قادة الأحزاب التحول إلى الدعم النقدى باعتباره يضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل، فيما رأى آخرون أن الحكومة تريد التخلص من أعبائها وترك المواطنين فريسة لمواجهة زيادة الأسعار.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والقيادى فى حزب مستقبل وطن، ياسر عمر، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى الاستعداد لمناقشة قضية تحويل الدعم العينى إلى نقدى أمر هام للغاية، معلنا تأييده فكرة التحول للدعم النقدى، من أجل ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، إذ إن نحو نصف الدعم العينى يتعرض للسرقة، وفق تعبيره.
وشدد عمر، فى تصريحات ل«الشروق»، على ضرورة أن يتم استكمال قواعد بيانات مستحقى الدعم وتدقيقها بشكل كامل، حيث تعمل عدد من الوزارات (الانتاج الحربى -التموين -التخطيط -التضامن) بجانب الجهات الرقابية منذ فترة على إعداد قواعد بيانات مستحقى الدعم بشكل كامل.
واقترح أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، تقديم الدعم النقدى عبر كارت مخصص يتيح للمواطنين شراء سلع غذائية محددة ما يضمن وصول الدعم لمن يستحقه، فى صورة دعم نقدى على كارت وليس منحه أموال فى يده، بحيث يستطيع المواطن أن يشترى بها خبزا وسلع تموينية فقط ولا يمكن استخدامها فى شراء منتجات مثل السجائرأو غيرها.
وتابع عمر: «سنحدد سلعا وأشياء محددة يشتريها المواطن بهذا الكارت لعدم حدوث تضخم وزيادة فى أسعار تلك السلع»، لافتا إلى أنه عند مناقشة هذا الملف سيعرض الحزب رؤيته داخل الحوار الوطنى التى تؤيد التحول للدعم النقدى من أجل ضمانة وصول الدعم كاملا إلى المواطن المستحق له.
فيما اعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، إيهاب منصور، أن منح المواطن قيمة الدعم نقدا سيتسبب فى حدوث تضخم أكبر وارتفاع فى الأسعار، مردفا: «السلعة التى سيقوم المواطن بشرائها الشهر الحالى سيزيد سعرها فى الشهر المقبل، بسبب التضخم وبالتالى أصبحت أقل فى القيمة».
وأكمل منصور، فى تصريحات، ل«الشروق»: «حديث الحكومة أنها ستراعى التضخم وتقوم بمراقبة الأسعار وضبطها فى الأسواق حال تنفيذ هذه الدراسة أمر لن يحدث على أرض الواقع لأنها رددت هذه التصريحات كثيرا خلال الفترة الماضية ولم تقوم بدورها، وستترك الحكومة المواطن فريسة لزيادة الأسعار وتكون قد تخلصت من زيادة أعباء الأسعار عليها ونقلتها فى مواجهة المواطن فقط».
وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد لمواجهة سرقة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل كامل، مؤكدا أنه لا نوجد آليات قوية وواضحة من قبل الحكومة لتحويل الدعم العينى إلى نقدى.
وذكر منصور، أن الحزب سيعرض رؤيته داخل الحوار الوطنى فى أثناء مناقشة هذا الملف وتوضيح عيوبه، نظرًا لأننا لا نضمن تنفيذ هذا الملف بشكل سليم، حيث إن هدف الحكومة هو التخلص من أعباء التضخم المستمر وزيادة الأسعار وتركها على المواطن.
وقال مقرر لجنة الاستثمار المحلى والخاص والأجنبى بالحوار الوطنى، سمير صبرى، إن التحول من الدعم العينى إلى النقدى، إحدى الآليات الهامة لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن المرحلة الجديدة من الحوار الوطنى، فرصة سانحة لمناقشة تلك القضية، وقضايا أخرى عديدة بطلها المواطن، بهدف إيجاد توافق بين مختلف الفئات والمصلحة العامة، بالإضافة إلى توعية المواطن المصرى بأهمية التحول وفوائده المحتملة.
وأوضح صبرى، فى بيان له، أنه سيتم عقد جلسات حوار بدعوة كافة الأحزاب السياسية والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين للنقاش وسماع الآراء المختلفة حول طبيعة الدعم وماهيته وكيفية وصوله إلى مستحقيه فى أفضل صورة لرفع الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم عن كاهل المواطن وخاصة الطبقات الأكثر احتياجا.
وفى السياق، أعلن عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، طلعت عبدالقوى، تأجيل اجتماع مجلس الأمناء الذى كان مقررا أمس السبت، نظرًا لسفر بعض أعضاء المجلس بالخارج، على أن ينعقد السبت المقبل.
وأشار عبد القوى، ل«الشروق»، إلى أنه سيتم تحديد الآليات ووضع تصور لشكل الجلسات النقاشية المقبلة خلال الاجتماع المقبل، والتى ستتناول عدة موضوعات هامة أبرزها قضية تحويل الدعم العينى إلى نقدى.
وأوضح عبدالقوى، أن الاجتماع المقبل سيناقش أيضا تعديلات قانون الحبس الاحتياطى، والنظام الجديد المقترح للثانوية العامة.