رغيف ب"الفيزا كارد".. "التموين" تدرس مقترحين للتحول إلى الدعم النقدي.. وتوفير 15 مليار جنيه لخزينة الدولة.. توقعات بوصول سعر الرغيف إلى جنيه

"التاجر لما يفلس يدور في دفاتره القديمة".. مثل شعبي ينطبق على ما تشهده الكواليس في وزارة التموين التي لم تجد حلا في إهدار المليارات على دعم رغيف العيش ووصوله إلى غير مستحقيه سوى التفكير في التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو الأمر الذي يثير مخاوف لدى المواطنين من ارتفاع الأسعار مقابل انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، بالإضافة إلى توقعات بحدوث ضرر كبير للمواطن محدود الدخل، لأنه في هذه الحالة سترفع الحكومة يدها عن محدودي الدخل وتركهم فريسة لجشع وتلاعب التجار في الأسواق.
وتدرس وزارة التموين حاليا اتجاهين، أحدهما تحويل دعم الخبز من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، من خلال تسليم المواطن كارت أشبه بكارت الATM، فنصيب المواطن في اليوم من الخبز 5 أرغفة، أي 150 رغيفا شهريا، ووفقا للخطة التي تعكف الوزارة على دراستها، هي تحويل حصة المواطن من الخبز إلى دعم نقدي متوفر داخل الكارت، حيث يحصل المواطن على مبلغ نقدي في يده.
وتهدف الوزارة إلى قيام المواطن بشراء احتياجاته فقط من الخبز وفقا لعدد الأفراد في البطاقة التموينية، ثم يتم خصم ذلك من الكارت، بنفس طريقة صرف السلع التموينية، وفي حالة توفير المواطنين من المبلغ المخصص للخبز، يمكن أن يضاف إلى بطاقة التموين بحيث يصرف به سلعا تموينية.
كما تدرس الوزارة اتجاها آخر وهو منح الفئات المستحقة للدعم مبلغا ماليا بدلا من السلع، ويكون المواطن حرا في شراء ما يحتاجه بهذا المبلغ.
وتعكف الوزارة على دراسة تطبيق أحد المقترحين، وعزمت البدء في تنفيذ خطة التحول إلى الدعم النقدي، وفقا لما سوف يتم الاستقرار عليه، وفي الحالتين اتخذت خطوات أولية لتنفيذ خطتها من خلال إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتقديم الخدمات التموينية، بالإضافة إلى الانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات واستبعاد الفئات غير المستحقة وتحويل الدعم لصالح الفئات الأولى بالرعاية.
وقال المستشار عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إنه لا يوجد دولة في العالم يمكن أن تتحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي لأنها ستواجه مشكلات كبيرة، أهمها أن التحول إلى الدعم النقدي يعني منح رب الأسرة مبلغا ماليا في يده، وهو أمر خطير، لأنه قد يكون رب الأسرة إنسانا غير متحمل للمسئولية، ويقوم بصرف مبلغ الدعم في " شرب السجائر " مثلا "، ويتضرر باقي أفراد الأسرة.
وأوضح أن معظم دول العالم تطبق نظام الدعم النقدي المشروط، مثل أمريكا، وهو النظام المتبع أيضا في مصر، وهي تطبيق الدعم النقدي المشروط للسلع، ولكن يتم استخدام نظام الدعم العيني في منظومة الخبز.
وأكد أن نظام الدعم النقدي المشروط أنجح نظام في مصر، حيث إننا نعاني من مشكلات استغلال وجشع التجار للمواطنين، وفي حالة التحول إلى النظام النقدي غير المشروط سيتم رفع الأسعار، ويصبح المبلغ النقدي الذي يتحصل عليه المواطن بلا قيمة.
وأشار إلى أن إصلاح منظومة التموين الحالي يبدأ من إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين بالرقم القومي، وتحديد الفئات غير المستحقة للدعم ووصوله إليها، مؤكدا أن تشبث المواطنين غير المستحقين للدعم يمثل أزمة كبيرة تعوق دون وصول الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
ونوه إلى أنه بعد تحديد الفئات غير المستحقة بدقة شديدة، ووضع آليات منضبطة لخروج غير المستحق، ودخول المستحقين للدعم، سيتم ضبط المنظومة بشكل كامل، بالإضافة إلى توفير السلع أمام المواطنين لمنع استغلال وجشع التجار، مؤكدا أن جزءا كبيرا من الدعم يهدر في قنوات "غير شرعية"، ولمواطنين غير مستحقين للدعم.
من جانبه، قال رأفت القاضى رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية، إن هناك اتجاها لدى وزارة التموين إلى التحول للدعم النقدي غير المشروط، مؤكدا أن هذا يمثل خطرا كبيرا على المواطن، فالمنظومة الحالية مستقرة، إلا أنها تحتاج فقط إلى تطوير وتلاشي الأخطاء التي تعاني منها والتي تحول إلى وصول الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد أن تطوير المنظومة يتمثل في انتهاء مشكلات وجود بطاقات وهمية، وتكرار الرقم القومي وغيرها من المشكلات التي بدأت الوزارة في حلها من خلال تنقية البطاقات وإعداد قاعدة بيانات سليمة.
وأوضح أن التحول إلى النظام النقدي يؤدي إلى مشكلات كبيرة، كما أنه لا يحافظ على دوام استقرار أسعار السلع، وفي حالة تطبيق هذا النظام سنشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار، في حين أن المبلغ النقدي الذي سيحصل عليه المواطن لا يكفي لشراء السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والأرز، مضيفا أن الدعم العيني للسلع يحافظ على استقرار السلع لضمان وصولها إلى الفئات محدودة الدخل، أما الدعم النقدي لا يمثل أي استقرار للأسرة.
وأضاف أن الوزارة تهدف إلى تحويل الدعم العيني للخبز إلى دعم نقدي، ووقتها سيصل سعر رغيف الخبز إلى 60 قرشا بدلا من 5 قروش، حيث ستقوم الوزارة بحساب قيمة استهلاك الفرد من الخبز شهريا، ووضع مبلغ مالي في " الكارت " بما يعادل قيمة استهلاكه من الخبز شهريا، ثم وضع مبلغ آخر في الكارت قيمة السلع التي يحتاج إليها، ويقوم المواطن بالتوجه إلى السوبر ماركت وشراء ما يحتاج إليه بقيمة المبلغ الموجود بالكارت وهو أشبه ب "الفيزا"، وبالتالي لا يكون ملزما بشراء السكر أو الزيت أو الأرز كما هو متبع الآن في النظام التمويني الحالي.
ويرى أن الوزارة تهدف من تطبيق هذا النظام وفقا لرؤيتها، إلى منع التحايل والتلاعب من المواطنين في البطاقات التموينية وصرف الدعم، وأيضا منع تسرب الدعم وعدم وصوله إلى مستحقيه، بالإضافة إلى محاربة الاحتكار.
وأكد أن الوزارة تسعى أيضا إلى توفير المبالغ المالية المخصصة لمنظومة الدعم والتي تقدر بنحو 85 مليار جنيه، حيث إن التحول إلى الدعم النقدي يساهم في توفير ما لا يقل عن 15 مليار جنيه في منظومة الدعم.
وقال "القاضي" إن عملية تنقية البطاقات أسفر عنها خروج ما يقرب من 30 مليون مواطن، من أصل 70 مليون مواطن مستفيد موجودون على 20 مليون بطاقة تموين، مؤكدا أن عملية إضافة المواليد التي أعلن وزير التموين عن تنفيذها يوليو المقبل، تعتمد على خروح الفئات غير المستحقة للدعم أولا ثم إضافة المواليد وعددهم نحو 6 ملايين مولود جديد، لعدم زيادة المبالغ المخصصة لمنظومة الدعم في موازنة الدولة.
وطالب وزارة التموين بضرورة رفع قيمة المبالغ المخصصة للدعم إلى 75 جنيها للفرد بدلا من 50، و50 جنيها للفرد الرابع بدلا من 25 جنيها، خاصة في حالة إصرار وزير التموين على تطبيق نظام الدعم النقدي، وإلغاء الدعم النقدي المشروط للسلع، والدعم العيني للخبز، حتى يتمكن المواطن من الاستفادة بأكبر قدر من الدعم، مؤكدا أن الوضع الحالي لنظام الدعم هو الأمثل بعد إعداد قاعدة بيانات دقيقة، مشددا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي في حالة إلغاء النظام المعمول به، وتطبيق نظام جديد حتى لا يتضرر المواطن البسيط من تغيير المنظومة.
من ناحية أخرى، كشفت بعض الدراسات الاقتصادية أن هناك مشكلات وأزمات قد تواجه تحول الدولة إلى نظام الدعم النقدي بشكل كامل نظرًا لصعوبة تطبيقة على أرض الواقع، وعدم تحديد الفئات المستحقة للدعم، خاصة أن قاعدة البيانات ما زال يتم تحديثها بالإضافة إلى عدم الانتهاء من حذف الفئات غير المستحقة، مما يقد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، كما أن المتضرر الوحيد من تطبيق نظام الدعم العيني هم الفئات الفقيرة، والذي من الممكن أن يؤدي سوء تصرفهم في عدم وصول هذا الدعم للغرض المخصص له.
من ناحية أخرى، قال الدكتور إبراهيم الأخرس، الخبير الاقتصادي في شئون الدعم بوزارة التموين والتجارة الداخلية سابقا، إن التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي يؤدي إلى أضرار خطيرة بالطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، تتمثل في ارتقاع معدلات التضحم على اعتبار أن الدعم النقدي يؤثر على أصحاب الدخول الثابتة.
وأضاف أنه ف في ظل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي سوف يؤدي إلى سوء الخدمة المقدمة للمواطنين، فيتأثر رغيف الخبز بالنقصان وسوء الجودة وعدم مطابقة للمواصفات نظرا لانخفاض مستوى الرقابة وارتقاع سعر رغيف الخبز بدلا من 5 قروش فقد يصل إلى 100 قرش، خاصة بعد ارتفاع أسعار القمح والدقيق مستقبلا، مؤكدا أن المتضرر الوحيد من ذلك هو المواطن الفقير.
وأشار إلى أنه رغم ما يعانيه نظام الدعم العيني من والتسريب والصرف ببطاقات وهمية، وانخفاض مستوى الجودة في السلع الموجودة على البطاقات التموينية، إلا أن مستوى الجودة مع الدعم النقدي سوف ينخفض بشكل أكبر بسبب تحرير السلع في السوق الحر.
"نقلا عن العدد الورقي..."