الدعم على طاولة الحوار الوطني.. مجلس الأمناء يصيغ «الاقتراحات السياسية» حول الحبس الاحتياطي

- نقلا عن العدد الجديد النسخة الورقية:
بعد انتهائه، قبل أيام، من جلستى مناقشة قضية الحبس الاحتياطى، يستعد مجلس أمناء الحوار الوطنى، لاستكمال مسار مناقشاته؛ مانحا الأولوية لقضية التحول من الدعم العينى إلى النقدى، ونظام الثانوية العامة الجديد، بما يتماشى مع اعتماد برنامج الحكومة لتوصيات الحوار الوطنى.
وناقش «الحوار» تفصيليا ملف الحبس الاحتياطى، عبر بحث خمسة موضوعات، شملت مدة وبدائل الحبس الاحتياطى، وموقف المحبوس احتياطيا عند تعدد الجرائم، وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبى والمادى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وأخيرا؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى من منع سفر ونحوه.
الجلستان حضرهما المتخصصون من الخبراء وذوو الشأن، وممثلو التيارات السياسية، وتشاركوا فى نقاش مفتوح بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى، كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته، ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية، فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن فى الوقت ذاته حق المجتمع فى الحياة الآمنة.
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررون والمناقشون إلى كل وجهات النظر والوضع القانونى القائم ومقترحات التطوير المختلفة، وتجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأى أو حجر على فكرة.
وأعلن مجلس الأمناء تلقيه أوراق عمل مقدمة من القوى السياسية المعنية، وتعهد بإكمال ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات فى صورته النهائية إلى رئيس الجمهورية.
.
وفيما يتعلق بملف الدعم، قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مجلس الأمناء عقد اجتماعا لمناقشة وضع التصورات والآليات اللازمة بشأن جدول أعمال الجلسات النقاشية بشأن قضايا الدعم، والتحول من الدعم العينى إلى النقدى، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن، مشيرا إلى أن الاجتماع، كان إجرائيا نوقش فيه آليات وتصورات، لتنظيم جلسات موضوع الدعم، واستضافة المعنيين والخبراء فى تلك القضية، مضيفا إلى أن التوصيات، ستخرج عقب عقد الجلسات المتخصصة، وسيكتبها المتخصصون، وسترفع للرئيس مباشرة ثم إلى الحكومة، موضحا أن الجلسات المتخصصة ستحوى جميع المعنيين، بقضية الدعم من جميع الفئات لمناقشة أفضل الحلول والخروج بتوصيات هادفة لخدمة المواطن، خاصة أن قضية الدعم، تخدم ملايين المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية.
من جانبه قال الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى، إن طرح قضية منظومة الدعم على مائدة الحوار، يرجع لاعتبارها قضية متماسة مع المجتمع، الذى يشهد ظروفا مغايرة تماما لما كان فى الماضى، وما يحدث بمجتمعات أخرى ذات ملامح ثقافية واجتماعية وسياسية مختلفة، مقترحا اتباع نفس آليات، وأجواء مناقشة الحبس الاحتياطى مع مسألة الدعم، على شكل جلسات متخصصة يُطلب مقدما من كل الحاضرين، سواء كانوا يمثلون مؤسسات سياسية أو كانوا من الخبراء المستقلين، أن يتقدموا بأوراق عملية، تتضمن مقترحات محددة، أخذا بالاعتبار خمسة محددات واجبة الوجود بكل ورقة.
ورأى سلامة، أن المحددات الخمسة، تشمل، وصول الدعم لمستحقيه بغض النظر عن شكل الدعم (نقدى أم عينى)؛ عدالة التوزيع، ويرتبط بالتحديد القاطع، من هو «مستحق» الدعم فى ضوء التغير الاجتماعى الذى شهدته التركيبة الطبقية مؤخرا، جراء انخفاض القوى الشرائية للأفراد والجماعات؛ قيمة الدعم بما يستدعى ضرورة النفاذ بشكل متعمق جدا فى تحديد قيمة السلع والخدمات الواجب دعمها، أخذا بالاعتبار مساهمة التغير المتوقع فى العملات الأجنبية فى تحديد الأسعار عبر العرض والطلب، وتدخل الدولة بعد ذلك بالدعم؛ إعادة النظر فى فلسفة إعداد الموازنة المصرية من خلال إعادة توجيه وتوزيع بعض الموارد، وخفض الإنفاق الحكومى وزيادات مقترحة للقوة الشرائية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بمزيد من الأعباء، ودون طباعة مزيد من النقود من خلال زيادة الحد الأقصى للإعفاء الضريبى على سبيل المثال؛ المحدد الخامس والأخير، هو عابر لكل المحددات السابقة، ويتعلق بالرقابة على الأسواق، وتمكين مؤسسات المجتمع المدنى من ممارسة دورها لحماية المستهلك.
ولفت «سلامة» إلى أهمية تناول المناقشات مقترحات عملية لزيادة حصيلة العملات الأجنبية سواء بوسائل العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو السياحة للوفاء بالفاتورة الاستيرادية. وتابع: «لحسم الاختيار ما بين الدعم العينى والدعم النقدى، فإننا- كباحثين- علينا أن نتجرد من كل «الدوجمائيات»، ومن «السلفية الاقتصادية»، التى تبحث عن حلول لمشكلات الحاضر فى مجتمع ما، وفق تراث الماضى، أو فى تجارب المجتمعات الأخرى».
وشدد على تجاوز كلا الأمرين ومعهما السؤال التاريخى، حول أيهما أفضل النقدى أم العينى؛ مضيفا: لا قداسة لأيهما تحول دون مناقشته، وعلى المستوى طويل الأجل، لابد من تغيير نمط الاقتصاد المصرى من استهلاكى- ريعى إلى إنتاجى تنموى؛ وهو أمر ناقشته لجان متخصصة فى المحور الاقتصادى، لما لذلك من أثر غير مباشر على مسألة الدعم.
من جانبه، قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن «الحوار» طلب ببيانات من الحكومة حول منظومة العينى، منها قاعدة المستحقين وخريطة توزيع الدعم على الأسر الأكثر احتياجا فى أنحاء الجمهورية، قبل وضع جدول أعمال جلسات الاستماع.
والأسبوع الماضى، أصدرت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قرارا بتشكيل لجنة لحصر جميع مستفيدى الدعم العينى والنقدى، والإعانات والمنح والمعاشات بخلاف مساعدات الدعم النقدى المشروط برنامج تكافل وكرامة، المقدم من الوزارة والهيئات والمديريات والمؤسسات التابعة لها للأفراد أو الجهات، من خلال إدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى.
وتختص اللجنة بحصر جميع المستفيدين من برامج الدعم وأوجه وأنواع الدعم المقدم للمستفيدين، وتحديد أنواع الدعم أى كان نوعه والقائم بتقديمه وطريقة تقديمه.
وأشاد الدكتور محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم حزب النور، دعوة مجلس أمناء الحوار إلى مناقشة تفصيلية متخصصة لقضية الدعم؛ وشدد على أهمية الحوار المجتمعى حول القضايا الحساسة، التى تمس المواطن، وأن تكون القرارات فيها طرح لجميع وجهات النظر المعتبرة، لأن التحول للدعم النقدى، يحتاج حوارا موسعا، لتفادى حدوث أى فجوات تطبيقية، يمكن أن تمس الفئات الأكثر احتياجا، ومن ثم لا تتحقق النتائج المرجوة من التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى .
واقترح خليفة، استكمال حوكمة منظومة الدعم، وضبط قواعد البيانات أيا كان النظام المطبق، لأن غياب الحوكمة والضبط عقبات تحول دون وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا على أهمية وضوح وتحديد سياسات عادلة لاستهداف الشرائح المستحقة للدعم لضمان تحقيق عدالة التوزيع، مؤكدا على ضرورة الأخذ فى الاعتبار الأزمات الاقتصادية والعسكرية العالمية، وما قد يتخلف عن ذلك من آثار سلبية على اقتصاديات الدول.
وقال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنه بوضع قضية الدعم على جدول أعمال جلسات الحوار الوطنى، خاصة أنها قضية تمس ملايين المواطنين من محدودى الدخل بما يمثل توجها إيجابيا على استكمال الحوار الوطنى فى مناقشة القضايا ذات الأولوية للمواطن، مؤكدا أن قضية الدعم، تمثل قضية أمن قومى مجتمعى، يمس حياة المواطن البسيط اليومية، مؤكدا أن التحول من الدعم العينى للنقدى، يعطى حرية أكثر للمواطن لاختيار صرف الدعم فى المجالات، التى يحتاجها مؤكدا فى الوقت نفسه أن هناك فئات اجتماعية، تحتاج هذا الدعم بشكل عينى، بينما هناك فئات اجتماعية أخرى أو فى حالات مختلفة، يناسبها الدعم النقدى بما يكفل لها حسن استثمار هذا الدعم.
من جهته أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن تنفيذ نتائج الحوار الوطنى تعتبر من أولويات عمل الوزارة فى الفترة المقبلة، وأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء يتابع باستمرار مسار تنفيذ مخرجات الحوار، موضحا أن جدية الدولة فى الإصلاح السياسى، يمكن ببساطة إثباتها من خلال الانفتاح التدريجى، الذى تلى استقرار الأوضاع الأمنية والنجاح فى القضاء على الأرهاب، وبناء مؤسسات الدولة، وتمثل فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم الحوار الوطنى، وبين ذلك مبادرات رئاسية متنوعة وقرارات عفو رئاسية، وأخيرا إسناد مهمة التواصل السياسى لوزارة فى الحكومة الجديدة.