بقيمة 3 مليارات دولار.. «DDC» تفاضل بين بنوك إيطالية وصينية لتمويل القطار السريع

تفاضل مجموعة «DDC» التى تضم كلا من «الديدى جروب، وجاما للمقاولات، وكونكورد»، بين عروض من تحالفى بنوك إيطالية وصينية لتمويل مشروع القطار السريع من موانئ غرب بورسعيد وصولا إلى أبوقير بطول 250 كم، بتكلفة تقديرية 3 مليارات دولار.
المستشار القانونى للمجموعة، الدكتور عماد حفناوى، قال إن تحالف البنوك الإيطالية يقوده بنك «إنتيسا سان باولو»، بجانب 3 مصارف محلية هى «مصر، والإسكندرية، وأبوظبى مصر».
وأضاف أن تحالف الثانى بقيادة بنوك صينية حكومية بقيادة سكك حديد الصين، لافتا إلى أن المجموعة أقرب إلى التعاقد مع هذا التحالف وذلك بعد الوصول الى المراحل النهائية من المفاوضات. وأشار حفناوى، فى تصريحات خاصة، إلى أن «DDC» ستشارك فى منتدى التعاون الصينى الأفريقى الشهر المقبل، بهدف الاتفاق على البنود النهائية للتعاقد مع تحالف بكين.
فى سياق متصل، أفاد حفناوى بأنه جار التفاوض مع الهيئة القومية للأنفاق على إنشاء شركة تتولى الإشراف على تشغيل مشروع القطار الكهربائى السريع، مشيراً إلى أنه جار التفاوض على نسب الشراكة
مع الهيئة.
وذكر أن دراسات المشروع فنيا وماليا تقترب من الانتهاء ومن ثم سيتم تقديمها لمؤسسات التمويل الدولية والمحلية، موضحا أن قيمة التمويل لم تُحدَّد بشكل نهائى، نظرا لعدم وضع اللمسات النهائية للدراسة المالية الخاصة بالمشروع. وكانت مجموعة «DDC» قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل بشأن تنفيذ المشروع على هامش معرض النقل الذكى الماضى، والمتوقع تنفيذه بالكامل خلال 4 سنوات. ومن المقرر أن يربط المشروع محاور التنمية بالشبكة الحالية للسكة الحديد والموانئ البحرية والجافة لتعظيم نقل البضائع والركاب، وتحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعى وفتح مجالات التنمية المستدامة. وذكر حفناوى أن التحالف يستهدف استعادة تكلفة المشروع فى غضون 10 سنوات، من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية مثل إنشاء مولات تجارية داخل محطات القطارات.
وفى تصريحات سابقة تم التأكيد على أنه سيتم الانتهاء من جميع الدراسات المالية والاقتصادية الخاصة بالمشروع وتحديد مساره بدقة مع نهاية هذا العام الجارى.
يأتى ذلك إلى جانب العمل على توطين صناعة القطارات السريعة بمصر، من خلال تصنيع مكونات القطارات، وكذلك أنظمة الإشارات الخاصة، وذلك عبر التعاون مع الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية «نيرك» مع بداية العمل بالمرحلة الأولى.