أكثر من 20 مرشحًا للرئاسة الإيرانية.. هل يُصبح نجاد ولاريجاني الأقرب للمقعد؟ (محلل يُجيب)

مفاجآت عديدة تنتظر المشهد السياسي الإيراني، عقب غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المُبكرة المقرر انعقادها في ال28 من الشهر الجاري، إثر مقتل الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة مروحية الشهر الماضي.
ومنذ فتحت وزارة الداخلية الإيرانية باب الترشح، الخميس الماضي؛ تقدم للمنصب الشاغر أكثر من 20 مرشحًا يمثلون التيارات السياسية كافة، فضلا عن وجود عدد من المرشحين المستقلين، وذلك حسبما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الخميس الماضي، مهلة 5 أيام للترشح تنتهي، غدا الاثنين. ودفعت جميع التيارات السياسية بمرشحين للمقعد الرئاسي؛ ورشح حزب المحافظين بوحيد حقانيان، المستشار الخاص للمرشد، على خامنئي، ومسؤول الشؤون الخاصة في مكتبه.
وكان أبرز الأسماء المطروحة للسباق الرئاسي الإيراني محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية من 2001 حتى 2005، في عهد محمد خاتم، ومصطفى كواكبيان، الأمين العام للحزب الديمقراطي، ومسعود پزشکيان، عضو البرلمان عن مقاطعة تبريز وأوسكو وأزهر شهر، ومجيد الأنصاري، عضو المجلس المركزي لجمعية رجال الدين المجاهدين ورئيس البنك المركزي السابق عبدالناصر همتي، ومحمد صدر، وهو ابن آية الله رضا صدر، أحد علماء حوزة قم العلمية، وابن شقيق الإمام موسى الصدر، ووالد زوجة مؤسس الجمهورية في إيران، على الخميني، وإسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الأسبق حسن روحاني فيما أبرز مرشحي تيار المحافظين تمثل في الأمين السابق لمجلس الأمن القومي وعضو في مجلس الأمن القومي الأعلى سعيد جليلي.
صورة أرشيفية
نجاد ولاريجاني هل يتنافسان مجددا؟
ويعتبر البعض أن الرئيس السابق للبرلمان الإيراني، على لاريجاني الذي سبق أن خاض الانتخابات الرئاسية عام 2005، وخسرها لصالح الرئيس الأسبق والمرشح الحالي، أحمدي نجاد أبرز المرشحين المحسوبين على التيار الإصلاحي، مرجحين فرصة التقائهما للمنافسة على المقعد مجددا.
حالت قرارات مجلس صيانة الدستور دون ترشح «نجاد» مرتين؛ ورغم ذلك أثيرت التساؤلات حول إمكانية تكرار المنافسة بينهما، لاسيما أن «نجاد» محسوبًا على المحافظين رغم أنه «مرشح مستقل» حيث عين عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يعد أعلى هيئة للتحكيم السياسي في إيران.
ويحظي الرئيس الأسبق «نجاد» الذي تولى منصب لفترتين متتاليتين بشعبية كبيرة، حيث فاز بانتخابات الرئاسة عام 2005 أمام هاشمي رفسنجاني، ثم أعاد الكرة وترشح لفترة رئاسية ثانية سنة 2009، وفاز على منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي قبل أن يخلفه في المنصب حسن روحاني، الفائز بالانتخابات الرئاسية عام 2013 بدعم من الإصلاحيين.
مفاجآت في انتظار المشهد السياسي الإيراني
في هذا السياق، وفي إطار الرد على فرص «نجاد» و«لاريجاني» وهل ثمة فرصة لمنافسة هي الثانية من نوعها بينهما بعد أن يبت مجلس صيانة الدستور في أهلية المرشحين، قال المحلل الإيراني، محمد غراوي، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن المشهد الإيراني قد يشهد العديد من المفاجآت السياسية خلال الأسبوعين المقبلين، بعدما دفعت جميع التيارات السياسية بالعديد من المرشحين؛ موضحًا وجود أكثر من 20 مرشح رئاسي فيما الباب لا يزال مفتوحا للترشح حتى غدا الإثنين.
وأضاف المحلل الإيراني أن المرشحين الذين تقدموا رسميا بأوراقهم- حتى الآن- ينتمون لتيارات متنباينة بين محافظين وإصلاحيين ومعتدلين؛ إضافة إلى وجود عدد من المستقلين؛ مؤكدا أنه من المًبكر الوقوف على أسماء المرشحين الأوفر حظا في هذا السباق الانتخابي.
وأوضح المحلل الإيراني أن الكرة الآن في ملعب «مجلس صيانة الدستور» الذي يبت في أهلية المرشحين، في مدة أقصاها أسبوعين، عقب غلق باب الترشح غدا- في معادلة يصعب التكهن بنتائجها.
تمثيل لمعظم التيارات السياسية
وتوقع المحلل الإيراني أن الانتخابات المقبلة ليست كسابقاتها، مرجحًا إعادة «مجلس صيانة الدستور» النظر في كيفية الترشح وحسم «أهلية المرشحين»؛ وذلك لتيسير تمثيل معظم التيارات السياسية، والدفع بأكبر عدد من المرشحين لتوسيع قاعدة المشاركين في الانتخابات المقبلة بعدما شهدت الانتخابات السابقة نسبة مشاركة وصفت ب«الضعيفة»؛ مرجحًا أن قواعد «مجلس صيانة الدستور لحسم أهلية المرشحين ستكون مغايرة هذه المرة؛ لأن النظام الإيراني يريد مشاركة واسعة لا تقل عن 70% من مستحقي الانتخاب، وذلك لمنح الانتخابات المقبلة شرعية تحول دون التشكيك في نتائجها.
من المبكر الحكم على فرص المرشحين
وأوضح «غراوي» أنه من المبكر الحكم على فرص لاريجاني ونجاد وكذا بقية المرشحين؛ كون مجلس صيانة الدستور لم يعلن السماء المرشحين المؤهلين بعد.
ويخول لمجلس صيانة الدستور البت في أهلية المرشحين وفق بنود الدستور الإيراني؛ وذلك عقب النظر في ملفات أمنية؛ على أن يعلم المرشحين المرفوضين بأسباب رفضهم«سرا».
ب«إيماءة».. نجاد يكشف إمكانية تأييد أهليته
ورغم ذلك برز لاريجاني ونجاد؛ فمع انتهاء الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد من تسجيل اسمه ضمن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، أشار بإيمائة وهو يرفع بطاقة ميلاده إلى الصحفيين حين سألته صحفية إيرانية «السيد الدكتور هل سيؤيدون أهليتك؟»، الأمر الذي فسره البعض بأن نجاد قد يغير المعادلة هذه المرة وذلك رغم اكتفاء نجاد ب«الصمت والابتسام» دون أن يوضح طبيعة ودلالة رده.
ورأت وسائل إعلام محسوبة على التيار الإصلاحي في ذلك «دلالة» على وجود وعود من التيار الحاكم لنجاد أو ل«قرار مسبق» من مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين أحمد جنتي بالسماح لنجاد بالترشح والمصادقة على أهليته، ومن ثم تكنوا بإمكانية أن يتنافس مجددا مع مرشحهم الأبرز على لاريجاني.
ودفع التيار الإصلاحي بقائمة طويلة من المرشحين، في مواجهة تيار المحافظين الحاكم، ورغم إمكانية قبول مجلس صيانة الدستور بمرشح- على الأقل- من مرشحي التيار الإصلاحي- يرى البعض أنهم لا يزالوا بعيدين عن نيل المقعد الرئاسي.
وتجري انتخابات رئاسية مبكرة في 28 يونيو الجاري بعد مصرع رئيسي؛ إذ الرئاسة الإيرانية في 20 مايو 2024، مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين بتحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة «خدا آفرين» على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.
وبموجب المادرة 131 من الدستور الإيراني جرى تعيين النائب الأول لرئيسي، قائما بأعمال رئيس البلاد، في بيان رسمي ألقاه رئيس مجلس صون الدستور فيما عُين مجلس الوزراء الإيراني، وزير الخارجية على باقري كني، على أن يحسم موقف المنصي الرئاسي الشاغر في مدة أقصاها 50 يوما.