وفاة ضحية جديدة لطبيب الإهمال الطبى بالإسكندرية.. والمحكمة تعاقبه بالحبس سنتين مع الشغل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله، رئيس المحكمة، بمعاقبة طبيب بالحبس مع الشغل عامين وغرامة مالية 200 ألف جنيه وإغلاق العيادة الخاصة بها ونزع اللوحات واللافتات ومصادرة محتوياتها الطبية، لاتهامه بجرح أفضى إلى موت.وتسببه فى وفاة طفل.
صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.
وفقا لأوراق القضية التى حملت رقم 71 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور القسم بورود بلاغ يفيد اتهام طبيب بالتسبب في وفاة طفل.
ونسبت أوراق التحقيقات للمتهم "ر.ع.ع" طبيب،انه تصدى لعمل إجراء طبي جراحي "خياطة" للطفل "ع.أ.ر" بمنطقة البطن رغم أنه غير مؤهل وغير مرخص له بإجرائه كونه طبيب مقيم وليس أخصائي أو استشاري متخصص بإجراء مثل هذا النوع من الجراحات.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المذكور غير حاصل على شهادة تخصص في الفرع الذي يجري فيه الجراحة ولا يحق له إجرائها ومزاولة مهنة الطب على نحو يخالف أحكام القانون المنظم لذلك بإجراء جراحه طبية في البطن للمتوفي.
ووفقًا لأوراق القضية، تبين أن الطفل المجني عليه تعرض للتعدي بالضرب بسلاح أبيض في البطن خلال مشاجرة واصطحبه والده إلى عيادة الطبيب المتهم ووقع الأخير الكشف الطبي عليه.
وأشارت التحريات إلى توقيع الكشف الطبي على المجني عليه ثم أعطاه إبرة طبيبة، وعمل غرز جراحية بموضع الإصابة دون أشعة أو فحوصات طبية إلا أنه عقب عودة المجني عليه إلى المنزل توفي متأثرا بإصابته.
تحرر محضر بقسم شرطة العامرية ثان بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
يشار إلى ان محكمة جنايات الإسكندرية،كانت قضت بمعاقبة الطبيب نفسه بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه وإغلاق العيادة ونزع اللوحات واللافتات الخاصة بها، وذلك لاتهامه بالإهمال الطبي ما تسبب في وفاة عامل.