أجرى جراحة لمريض بالمنزل فمات.. بماذا عاقبت المحكمة الطبيب المتهم بالإهمال في الإسكندرية؟

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة طبيب بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه وإغلاق العيادة ونزع اللوحات واللافتات الخاصة بها، وذلك لاتهامه بالإهمال الطبي ما تسبب في وفاة عامل.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العاطى مسعود شعله، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.
ترجع وقائع القضية رقم 25592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور القسم يفيد ورود بلاغ يتهم طبيب بالإهمال الطبي ووفاة مواطن.
تبين من التحريات أنه أثناء توجه المدعوة "ع.م.ط" ربة منزل إلى أحد المستشفيات لعلاج شقيقها "ع.م.ط" عامل، وتوقيع الكشف الطبي عليه إثر إصابته بجرح في الذراع الأيسر.
ووفقًا لأوراق القضية، تقابلت المذكورة مع المدعو "ر.ع.ع" طبيب والذي قرر لها نقل شقيقها المجني عليه إلى عيادته الخاصة المتهم في محيط المستشفى لمداركته بالعلاج.
وتوجهت المذكورة برفقة شقيقها إلى عيادة المتهم لتلقي الرعاية الطبية إلا أنه رفض أن يتعامل مع شقيقها دون الحصول علي مقدم أجر فأعطته وعد بإحضار أتعابه وتعامل حينها مع الحالة داخل عيادته الخاصة.
وبحسب التحقيقات، توقف النزيف الدموي للمجني عليه وأوصاها بإعطائه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية واصطحابه إلى المسكن لإجراء تلك الجراحة إلا أنه تعرض في اليوم التالي لإجراء الجراحة لارتفاع في درجات الحرارة.
وكشفت التحقيقات أن شقيقة المجني عليه تواصلت مع المتهم وأطلعته على الأمر فقرر لها إعطائه بعض الأدوية خافضة للحرارة واستمرت حالته تسوء حتى وافته المنية مساءًا.
وتبين من تقرير الأطباء الشرعيين أنه كان من الممكن تدارك حالة المجني عليه إذا جرى توجيهه من قبل المتهم إلى أحد المستشفيات المجهزة طبية لاستقبال حالته والمزودة ببنك للدم وعناية مركزة وأخصائيين أوعية دموية.
ووفقًا للتقرير الطبي، كانت حالة المجني عليه تستدعي خياطة الشريان المقطوع، وأن المتهم ارتكب عدة مخلفات تتمثل في تعامله مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميا لإجرائه كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس أخصائي، وعدم توجيه المجني عليه إلى أحد المستشفيات.
قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.