غلق العيادة ومصادرة الأدوات.. الحبس سنة لطبيب تسبب في وفاة مريض بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعله، رئيس المحكمة، بمعاقبة «طبيب» بالحبس سنة واحدة، عما نسب إليه، وتغريمه مبلغا ماليا قدرة مائتي ألف جنيه بتهمة التسبب بالإهمال الطبى في وفاة مريض، وغلق العيادة محل الواقعة، ونزع اللوحات واللافتات الخاصة بها، ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة.
صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير، والمستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان.
وفقا لأوراق القضية المقيدة برقم 25592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من أسرة المجني عليه، اتهموا فيه طبيبا بالتسبب في وفاة مريض.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول إلى أن المجنى عليه «ع.م.ط» بعد إصابته بجرح في الذراع الأيسر، توجه إلى أحد المستشفيات برفقة شقيقته المدعوة «ع.م.ط»، ربة منزل، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، من قبل المتهم «ر.ع.ع»، طبيب، تقابلت شقيقة المصاب مع أحد الأطباء الذي قرر لها بنقل شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم، والكائنة في محيط المستشفي لمداركته بالعلاج.
وبالفعل توجهت برفقة شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وقررت أنه رفض أن يتعامل مع شقيقها دون الحصول على مقدم أجر، فأعطته جزءا منه على وعد بإحضار باقى الأتعاب.
وأضافت المبلغة أن الطبيب بعد أن فرغ من عمله وأوقف النزيف، تقاضى باقى الأتعاب وأوصاها بعودة المجنى عليه إلى المنزل وإعطائه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية.
ووفقا للتحريات تعرض المجني عليه لارتفاع في درجة الحرارة، فتواصلت شقيقته مع المتهم، وأطلعته على الأمر، والذي قرر لها إعطاءه بعض الأدوية خافضة للحرارة، إلا أن حالته ازدادت سوءا وتوفى.
تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، وجهت للمتهم تهمة الإهمال الطبى، وتبين من تقرير الأطباء الشرعيين، أنه كان من الممكن تدارك حالة المجني عليه إذا تم توجيهه من قبل المتهم إلى أحد المستشفيات المجهزة طبيا لاستقبال حالته، والمزودة ببنك للدم، وعناية مركزة وإخصايي أوعية دموية، وأن حالة المجني عليه كانت تستدعي خياطة الشريان المقطوع.
وأضافت التحقيقات أن المتهم ثبت في حقه عدة مخالفات، تتمثل في تعامله مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي، وهو غير مؤهل علميا لإجرائه كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس إخصائيا، وعدم توجيه المجني عليه إلى أحد المستشفيات.
وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتقدم.