عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية طبيباً بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه وإغلاق العيادة ونزع اللوحات واللافتات الخاصة بها، وذلك لاتهامه بالإهمال الطبي ما تسبب في وفاة عامل. أصدر الحكم المستشار عبد العاطي مسعود شعله، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان. تعود أحداث القضية رقم 25592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور القسم يفيد بورود بلاغ يتهم طبيب بالإهمال الطبي ووفاة مواطن. كشفت التحريات أنه أثناء توجه المدعوة "ع. م. ط" ربة منزل إلى أحد المستشفيات لعلاج شقيقها "ع. م. ط" عامل، وتوقيع الكشف الطبي عليه إثر إصابته بجرح في الذراع الأيسر. اقرأ أيضا| الحكم على المتهمين بالتزوير للإستيلاء على علاج مرضى الأورام 29 يونيو وتبين أن المذكورة تقابلت مع المدعو "ر. ع. ع" طبيب والذي قرر لها نقل شقيقها المجني عليه إلى عيادته الخاصة في محيط المستشفى لمداركته بالعلاج وتوجهت برفقة شقيقها إلى عيادة المتهم لتلقي الرعاية الطبية، إلا أنه رفض أن يتعامل مع شقيقها دون الحصول على مقدم أجر فأعطته وعد بإحضار أتعابه وتعامل حينها مع الحالة داخل عيادته الخاصة. وكشفت التحقيقات، توقف النزيف الدموي للمجني عليه وأوصاها بإعطائه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية واصطحابه إلى المسكن لإجراء تلك الجراحة إلا أنه تعرض في اليوم التالي لإجراء الجراحة لارتفاع في درجات الحرارة. وبحسب أوراق القضية فإن شقيقة المجني عليه تواصلت مع المتهم وأطلعته على الأمر فقرر لها إعطائه بعض الأدوية خافضة للحرارة واستمرت حالته تسوء حتى وافته المنية مساءً. وتبين من تقرير الأطباء الشرعيين أنه كان من الممكن تدارك حالة المجني عليه إذا جرى توجيهه من قبل المتهم إلى أحد المستشفيات المجهزة طبياً لاستقبال حالته والمزودة ببنك للدم وعناية مركزة وأخصائيين أوعية دموية. ووفقًا للتقرير الطبي، كانت حالة المجني عليه تستدعي خياطة الشريان المقطوع، وأن المتهم ارتكب عدة مخالفات تتمثل في تعامله مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميًا لإجرائه كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس أخصائي، وعدم توجيه المجني عليه إلى أحد المستشفيات. وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.