جاسوس محترف ارتكب فضيحة مخابراتية.. كيف طارد «الموساد» المدعية السابقة للمحكمة الجنائية؟ (القصة كاملة)

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن معلومات أطلقها مصادر تشير إلى أن مدير الموساد الإسرائيلي الحالي، يوسي كوهين، هدد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لثنيها عن التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت الصحيفة خلال تقرير مُفصل إلى أن كوهين متورط شخصيًا في مؤامرة سرية للضغط على فاتو بنسودا لإسقاط التحقيق في القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن الرئيس السابق لجهاز الموساد، وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية، هددها خلال سلسلة من الاجتماعات السرية حاول خلالها الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب.
جرت الاتصالات السرية التي أجراها يوسي كوهين مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التحقيق، الذي بدأ في عام 2021، بلغ ذروته الأسبوع الماضي عندما أعلن خليفة بنسودا، كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الحالي، أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن سلوك إسرائيل في حربها في غزة.
القرار الذي اتخذه المدعي العام بتقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، إلى جانب ثلاثة من زعماء حماس، هو نتيجة تخشى منها المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية منذ فترة طويلة.
تورط كوهين
صرحت صحيفة الجارديان البرطيانية أن كوهين تورط شخصيا في العملية ضد المحكمة الجنائية الدولية عندما كان مديرا للموساد وتم التصريح بأنشطته على مستوى عال وتم تبريرها على أساس أن المحكمة شكلت تهديدًا بملاحقة أفراد عسكريين، وفقًا لمسؤول إسرائيلي كبير.
وقال مصدر إسرائيلي آخر مطلع على العملية ضد بنسودا إن هدف الموساد هو تعريض المدعية العامة للخطر أو تجنيدها كشخص يتعاون مع مطالب إسرائيل.
وقال مصدر ثالث مطلع على العملية إن كوهين كان يعمل «كرسول غير رسمي» لنتنياهو.
كوهين، الذي كان أحد أقرب حلفاء نتنياهو في ذلك الوقت والذي بدأ يظهر كقوة سياسية بحد ذاتها في إسرائيل، قاد شخصيا مشاركة الموساد في حملة استمرت ما يقرب من عقد من الزمن لتقويض المحكمة.
وأكدت أربعة مصادر أن بنسودا أطلعت مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على محاولات كوهين التأثير عليها، وسط مخاوف بشأن طبيعة سلوكه المستمرة والمهددة بشكل متزايد.
وكان ثلاثة من تلك المصادر على دراية بإفصاحات بنسودا الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية حول هذه المسألة. وقالوا إنها كشفت أن كوهين مارس ضغوطا عليها في عدة مناسبات لعدم المضي قدما في تحقيق جنائي في قضية فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
تهديدات من الموساد
ووفقًا للروايات التي تمت مشاركتها مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، يُزعم أنه قال لها: «يجب عليك مساعدتنا ودعنا نعتني بك. أنت لا تريدين التورط في أشياء يمكن أن تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر».
وقال أحد الأشخاص المطلعين على أنشطة كوهين إنه استخدم «تكتيكات حقيرة» ضد بنسودا كجزء من جهد فاشل في النهاية لتخويفها والتأثير عليها. وشبهوا سلوكه ب «المطاردة».
كما اهتم الموساد بشدة بأفراد عائلة بنسودا وحصل على نسخ من التسجيلات السرية لزوجها، وفقًا لمصدرين على دراية مباشرة بالوضع ثم حاول المسؤولون الإسرائيليون استخدام هذه المواد لتشويه سمعة المدعي العام.
معلومات وتحقيقات
تشكل المعلومات التي تم الكشف عنها حول عملية كوهين جزءًا من تحقيق قادم تجريه صحيفة الجارديان، ومجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية، ومجلة Local Call الناطقة بالعبرية، والتي تكشف كيف أدارت وكالات استخبارات إسرائيلية متعددة «حربًا سرية» ضد المحكمة الجنائية الدولية لمدة تقرب من عام.
وفي اتصال مع صحيفة الجارديان، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: «الأسئلة المقدمة إلينا مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل». ولم يستجب كوهين لطلب التعليق ورفضت بنسودا التعليق.
2015
تعود قضية المحكمة الجنائية الدولية إلى عام 2015، عندما قررت فاتو بنسودة فتح تحقيق أولي في الوضع في فلسطين.
وفي جهود الموساد للتأثير على بنسودا، تلقت إسرائيل الدعم من «حليف غير متوقع» وهو جوزيف كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي لعب دورًا داعمًا في المؤامرة.
ووفقا لخبراء قانونيين ومسؤولين سابقين في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الجهود التي يبذلها الموساد لتهديد بنسودا أو الضغط عليها يمكن أن ترقى إلى مستوى الجرائم ضد إدارة العدالة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة.
قضية المحكمة الجنائية الدولية تعود إلى عام 2015، عندما قررت بنسودا فتح تحقيق أولي في الوضع في فلسطين. ولم يتم إجراء تحقيق كامل، تم تكليف تحقيقها بإجراء تقييم أولي لمزاعم ارتكاب جرائم من قبل أفراد في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأثار قرار بنسودا غضب إسرائيل، التي تخشى من محاكمة مواطنيها بسبب تورطهم في عمليات في الأراضي الفلسطينية. وكانت إسرائيل منذ فترة طويلة صريحة بشأن معارضتها للمحكمة الجنائية الدولية، ورفضت الاعتراف بسلطتها.
وكثف الوزراء الإسرائيليون هجماتهم على المحكمة، بل وتعهدوا بمحاولة تفكيكها. وبعد فترة وجيزة من بدء التحقيق الأولي، بدأت بنسودا وكبار المدعين العامين في تلقي تحذيرات بأن المخابرات الإسرائيلية كانت مهتمة عن كثب بعملهم.
ووفقا لمصدرين، كانت هناك شكوك بين كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل قامت بتنمية مصادر داخل قسم الادعاء في المحكمة، المعروف باسم مكتب المدعي العام.
وأشار آخر في وقت لاحق إلى أنه على الرغم من أن الموساد «لم يترك توقيعه»، إلا أن ذلك كان افتراضًا بأن الوكالة كانت وراء بعض الأنشطة التي علم المسؤولون بها. ومع ذلك، لم يتم إبلاغ سوى مجموعة صغيرة من كبار الشخصيات في المحكمة الجنائية الدولية بأن مدير الموساد اتصل شخصيًا بالمدعي العام.
من هو كوهين؟
يتمتع كوهين، وهو جاسوس محترف، بسمعة طيبة في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي باعتباره مسؤولًا فعالًا عن تجنيد العملاء الأجانب.
كان حليفًا مخلصًا وقويًا لرئيس الوزراء في ذلك الوقت، إذ تم تعيينه مديرًا للموساد من قبل نتنياهو في عام 2016 بعد أن عمل لعدة سنوات إلى جانبه كمستشار للأمن القومي.
بصفته رئيسًا لمجلس الأمن القومي بين عامي 2013 و2016، أشرف كوهين على تلك الهيئة التي بدأت، وفقًا لمصادر متعددة، في تنسيق جهد متعدد الوكالات ضد المحكمة الجنائية الدولية بمجرد أن فتحت بنسودا التحقيق الأولي في عام 2015.
ويبدو أن أول تفاعل لكوهين مع بنسودا حدث في مؤتمر ميونيخ الأمني عام 2017، عندما قدم مدير الموساد نفسه للمدعي العام في تبادل قصير. وبعد هذه المواجهة، نصب كوهين كمينًا لبنسودا في حادث وصف ب«الغريب» في جناح فندق في مانهاتن، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الحادث.
كابيلا وكوهين وزيارات متبادلة
ليس من الواضح سبب مساعدة جوزيف كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكوهين.
ولكن تم الكشف عن علاقتهما المتواصلة والزيارات المتبادلة عام 2022، من قبل الموقع الإخباري الإسرائيلي TheMarker، الذي سلط الضوء على سلسلة من الرحلات السرية التي قام بها مدير الموساد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية طوال عام 2019.
وذكرت ثلاثة مصادر أنه بعد الاجتماع المفاجئ مع كابيلا وبنسودا في نيويورك، اتصل كوهين مرارا هاتفيا بالمدعية العامة وطلب عقد اجتماعات معها. ووفقا لشخصين مطلعين على الوضع، سألت بنسودا كوهين في إحدى المراحل كيف حصل على رقم هاتفها، فأجاب: «هل نسيت ما أفعله من أجل لقمة العيش؟».
وأوضحت المصادر أن رئيس المخابرات «حاول في البداية بناء علاقة» مع المدعية العامة ولعب دور «الشرطي الصالح» في محاولة لسحرها. وقالوا إن الهدف الأولي يبدو أنه كان تجنيد بنسودا للتعاون مع إسرائيل.
ومع ذلك، مع مرور الوقت، تغيرت لهجة اتصال كوهين وبدأ في استخدام مجموعة من التكتيكات، بما في ذلك «التهديدات والتلاعب»، حسبما قال أحد الأشخاص المطلعين على الاجتماعات. ودفع هذا بنسودا إلى إبلاغ مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسلوكه.
في ديسمبر 2019، أعلنت المدعية العامة أن لديها أسبابا لفتح تحقيق جنائي كامل في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ومع ذلك، فقد أوقفت إطلاقه، وقررت أولًا أن تطلب حكمًا من الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لتأكيد أن المحكمة لها بالفعل ولاية قضائية على فلسطين.
ضغوطات للتراجع عن التحقيقات
وقالت مصادر متعددة إنه في هذه المرحلة، بينما نظر القضاة في القضية، صعّد كوهين محاولاته لإقناع بنسودا بعدم متابعة تحقيق كامل في حال أعطاها القضاة الضوء الأخضر.
وقالت المصادر إنه بين أواخر عام 2019 وأوائل عام 2021، كانت هناك ثلاث لقاءات على الأقل بين كوهين وبنسودا، جميعها بمبادرة من رئيس المخابرات. ويقال إن سلوكه أصبح يثير قلق مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بشكل متزايد.
وقال مصدر مطلع على روايات بنسودا عن اللقاءين الأخيرين مع كوهين إنه أثار تساؤلات حول أمنها وأمن عائلتها، بطريقة دفعتها إلى الاعتقاد بأنه كان يهددها.
وفي إحدى المناسبات، يقال إن كوهين عرض على بنسودا نسخًا من صور زوجها، والتي تم التقاطها سرًا عندما كان الزوجان يزوران لندن. ومن جهة أخرى، بحسب المصادر، اقترحت كوهين على المدعي العام أن قرار فتح تحقيق كامل سيضر بمسيرتها المهنية.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على الوضع إنه في نفس الوقت تقريبًا اكتشفت بنسودا ومسؤولون آخرون في المحكمة الجنائية الدولية أن المعلومات كانت متداولة بين القنوات الدبلوماسية المتعلقة بزوجها، الذي كان يعمل مستشارًا للشؤون الدولية.
بين عامي 2019 و2020، كان الموساد يسعى بنشاط للحصول على معلومات مساومة بشأن المدعية العامة واهتم بأفراد عائلتها.
ترامب وصلاحيات محكمة العدل الدولية
وادعت صحيفة الجارديان البريطانية أن «الجهود الدبلوماسية جزءًا من جهد منسق بذلته حكومتا نتنياهو ودونالد ترامب في الولايات المتحدة لممارسة الضغط العام والخاص على المدعية العامة وموظفيها».
وأشارت إلى أنه بين عامي 2019 و2020، وفي قرار غير مسبوق، فرضت إدارة ترامب قيودًا على التأشيرة وعقوبات على المدعي العام.
كان ذلك ردًا على سعي بنسودا لإجراء تحقيق منفصل في جرائم الحرب في أفغانستان، والتي يُزعم أن حركة طالبان وأفراد عسكريين أفغان وأمريكيين ارتكبوها.
ومع ذلك، ربط مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، حزمة العقوبات بالقضية الفلسطينية. وقال: «من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية تضع إسرائيل في مرمى النيران فقط لأغراض سياسية بحتة».
وبعد أشهر، اتهم بنسودا، دون الاستشهاد بأي دليل، ب«التورط في أعمال فاسدة لمصلحتها الشخصية». وتم إلغاء العقوبات الأمريكية بعد دخول الرئيس جو بايدن البيت الأبيض.
في فبراير 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية حكمًا يؤكد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الشهر التالي، أعلنت بنسودا عن فتح تحقيق جنائي.
وقالت في ذلك الوقت: «في النهاية، يجب أن ينصب اهتمامنا الأساسي على ضحايا الجرائم، الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء، الناجمة عن دورة العنف وانعدام الأمن الطويلة التي تسببت في معاناة عميقة ويأس لدى جميع الأطراف».
وأكملت بنسودة فترة ولايتها البالغة تسع سنوات في المحكمة الجنائية الدولية بعد ثلاثة أشهر، تاركة الأمر لخليفتها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لتولي التحقيق.
ولم يكتسب تحقيق المحكمة الجنائية الدولية إلحاحًا متجددًا إلا بعد هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وبلغت ذروتها في الطلب الذي تقدم به الأسبوع الماضي لإصدار أوامر اعتقال.