«لتكونوا عبرة».. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في «رشوة الجمارك»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، لمحاكمة مسؤول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين؛ في القضية المعروفة إعلاميا ب«الرشوة الكبرى في الجمارك» إلى مرافعة النيابة العامة .
وقدمت النيابة العامة مرافعة خلال الجلسة، حيث قال ممثل النيابة العامة، أن المتهم الأول استخدم نفوذه وسلطاته من أجل إنهاء جميع المصالح لنفسه، مقابل عمله، وأن المتهم الأول لم يراعي الله في المنصب الذي أنعم به عليه «مدير الادارة العامة للجمارك»، حيث إنه كان يمضي على مستخلصات من أجل الرشوة وكان يتفق على كل مبلغ مالي مقابل استخلاص كل حاوية للتصدير.
وتابع ممثل النيابة العامة في مرافعته، إن المتهم الأول طلب من المتهم الثالث 45 آلف جنيه من أجل الإمضاء له على مستخلصات في الجمارك، حيث وقعوا اتفاق بين المتهم الأول والثالث على إنهاء بعض الأوراق في كل رسالة جمركية، مقابل رشوة بمبلغ مالي 510 آلف جنية لإنهاء كافة الإجراءات.
وتابع ممثل النيابة العامة في مرافعته، أن المتهم الخامس طلب من المتهم الأول بأن يرجع الشغل مرة أخرى إلى «مينا بدر الذهبية»، وقتها اتفق المتهم الأول مع المتهم الخامس بأنه سيأخذ 7 آلف جنيه، على كل حاوية يتم تصديرها خارج البلاد، ثم طلب المتهم الأول من المتهم الخامس بزيادة ثمن الحاوية مقابل 10 آلاف جنيه.
أشار ممثل النيابة العامة في مرافعته، بأن المتهم الأول طلب من المتهم الرابع مبلغ مالي 366 آلف جنيه مقابل تصدير شحنات لشركتي سوتير وشركة بدر الذهبية في الجمارك.
وطالب ممثل النيابة العامة في ختام مرافعته أمام هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مضيفًا: «الحكم حكم الله وحكمكم لكي ينصلح شأن البلاد والعباد وليكونوا عبرةً لغيرهم، وردعًا لكل من تسول له نفسه بالتلاعب في أموال الدولة».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
وكشف أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليونا وخمسمائة وعشرة آلف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتي ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.