«الري»: تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر والربط بين استخدام المناسيب والتصرفات المائية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات وخطة تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر لاستعراض خطوات إنتاج خرائط التركيب المحصولى باستخدام تقنية الاستشعار من بعد، وتقدير التصرفات المائية بناء على معادلات التصرفات.
وقال وزير الري إنه تم استعراض محاور تطوير المنظومة المائية والتى تتكون من (تطوير قاعدة بيانات لقراءات المناسيب والتصرفات السابقة للمواقع المختلفة وتقييم وتدقيق البيانات المتاحة وتطوير نموذج محاكاة باستخدام الذكاء الاصطناعي لشبكة الترع والمصارف).
وأضاف «سويلم»، إنه تم أيضا استعراض تطوير آليات القياس الحقلية وتحديث القطاعات المائية وآلية قياس التصرفات وإعداد خطة لتأهيل القطاعات المائية عند نقاط قياس التصرفات وتطوير النموذج العددي الحالي لمجري النيل والقطاعات الرئيسية وتطوير نماذج عددية للإدارات والهندسات المختلفة وربطها بالنموذج الرئيسي لشبكة المجاري المائية- التدريب ورفع كفاءة المهندسين وتوفير الاحتياجات اللوجستية.
وأوضح وزير الري أنه تم عرض ما يتضمنه برنامج RIBASIM من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه، حيث يشتمل النموذج على جميع الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولى وإحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها.
وأشار «سويلم»، إلى أن هذا النموذج يسهم في تقييم السيناريوهات الهيدرولوجية ومجالات إستخدام الأراضي وتوزيع السكان والأنشطة الاقتصادية، مع الأخذ في الإعتبار كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية.
وقال «سويلم»، إن هذا النموذج يعد خطوة هامة في عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وبدء إجراءات التحديث والربط بين إستخدام المناسيب واستخدام التصرفات في إدارة وتوزيع المياه، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقًا لإحتياجات المنتفعين على الترعة، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكى.
ووجه وزير الري بقيام كافة الجهات بتطوير منظومة قياس التصرفات والتنسيق مع قطاع التخطيط لمعايرة النماذج العددية المختلفة المعنية بإدارة وتوزيع المياه وربط هذه النماذج بعضها البعض لتعزيز الإستفادة من مخرجاتها، مشددة على حصر الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لتنفيذ المرحلة الاولي من إجراءات قياس التصرفات المائية وعند النقاط الفاصلة بين الإدارات وبحيث يتم إدراجها بالخطة الإستثمارية الحالية للوزارة.
ولفت «سويلم»، إلى أهمية تطوير برنامج لمعايرة أجهزة القياس الحالية، وكذلك وضع برنامج قياس دوري وجدول زمني لأعمال المعايرة، وإعداد برنامج زمنى لمراجعة وتحديث الزمامات الزراعية بهدف تدقيق كميات المياه المطلوبة، مؤكدا على أهمية ضبط جودة القياسات ومراجعة وتحليل البيانات في رفع كفاءة وتطوير منظومة إدارة المياه.