هل يحمي قرار مجلس الأمن رفح من الاجتياح الإسرائيلي؟ (تحليل)

عقب 171 يوما من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، صوت مجلس الأمن الدولي على قرار يفضي بوقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع مع إلزام حركة حماس بتسليم فوري وغير مشروط للأسرى الإسرائيليين وضمان تمرير المساعدات الإنسانية للمدنيين، وسط انتقادات بأن نص القرار أظهر انحيازا للجانب الإسرائيلي بعدم انخراطه لإلزام تل أبيب بوقف مستدام لإطلاف النار أو حل مستدام للقضية الفلسطينية، وفي ظل تساؤلات بشأن التزام الجانب الإسرائيلي بالقرار وهل سيحمي قرار مجلس الأمن رفح من مخططات الاجتياح البري أم أن إسرائيل ستلقي به عرض الحائط.
الدكتور اأيمن الرقب، لمحلل السياسي الفلسطيني، واستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، رجح أن نتنياهو لن يلتزم بقرارات مجلس الأم بل سيمضي قدما في تمرير مخططاته بما في ذلك اجتياح رفح مستندا إلى أن واشنطن لن تمانع هذا الاجتياح حال جرى نقل المديين على المساحة التي اقترحتها إدارة بايدن على لسان هاريس، على مسافة 20 كم ممتدة طوليا من غرب مدينة رفح وحتى مداخل مدينة غزة شمالي القطاع.
وأضاف «الرقب» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن قرار مجلس الأمن جاء منحازا للجانب الإسرائيلي؛ كونه تناول «وقفا مؤقتا» لإطلاق النار خلال شهر رمضان مكتفيا بالقول بأنه قد يًفضي لاحقا إلى وقف كامل ولم يلزم إسرائيل بوقف كامل ومستدام للحرب، كما أنه لم يتطرق لإطلاق الأسرى الفلسطينيين في حين تحدث عن إلزام حماس بإطلاق فوري للأسرى الإسرائيليين، وذلك إضافة إلى عدم تطرق القرار لحل سياسي مستدام للقضية الفلسطينية.
ورجح الرقب، أن نتنياهو لن يلتزم بقرار مجلس الأمن بل سيمضي قدما في اجتياح رفح، معتبرا أن المشهد الحالي يعيدنا إلى قرار مجلس الأمن 2334 الذي صدر في ديسمير 2016 حين طالب مجلس الأمن الاحتلال بالالتزام بوقف الاستيطان لكنه لم يلتزم.
وتابع: «حال اضطر نتنياهو لالتزام مؤقت بوقف مؤقت لإطلاق النار لأسبوعين حتى انتهاء رمضان، فإنه سيعاود ليتحايل على القرار مؤكدا أن ردة الفعل التي أطهرتها تل أيبب تفيد بأن لا توجد أي قوة تضغط دولية قادرة على إلزام إسرائيل طالما أن الولايات المتحدة متمسكة يمنح نتنياهو مزيدا من الوقت، مضيفا أن نتنياهو سيواصل ايتزاز البيت الأبيض عبر الترويج لفكرة أن البيت الابيض غدره.
واختتم بأن امتناع أمريكا عن التصويت كان للحفاظ على ماء وجهها عبر الدفع برؤية تبدو وسطية لإرضاء كل الأطراف ما يعد تغيرا نسيبا في الموقف الأمريكي لكنه لا يمكن التعويل عليه».
في السياق ذاته ذهب الدكتور طارق فهمي، المتخصص في الشؤون الفلسطينية والمستشار مشارك في المفاوضات العربية الإسرائيلي إلى أن نص القرار يعكس انحيازا للجانب الإسرائيلي، نظرا لأن وقف إطلاق النار قاصرا على شهر رمضان فقط فيما اشترط تسليما فوريا للمحتجزين الإسرائليين.
سيناريوهات محتملة
وحول السيناريوهات المتوقعة عقب القرار وهل سيتم إنفاذه أم أنه سيظل مرهونا بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين يمثل ضغط سياسي، اعتبر «فهمي»، أن الكرة الآن في ملعب مجلس الأمن، وعليه أن يصدر آليات لضمان تنفيذ القرار وتمريره بشكل مستدام عبر موقف مباشر من الأمين العام للأمم المتحدة احتراما للإرادة الدولية خصوصا أن القرار جاء بالإجماع عدا امتناع الجانب الأمريكي.
وأضاف «فهمي» امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وعدم عرقلتها تمريره بالفيتو كما فعلت في الشهور الستة الأخيرة يعني تجاوب مبدأي حذر للرفض العربي والدولي للسياسات الإسرائلية، لاسيما أنه يأتي عقب ضغوط مارستها الأنظمة العربية خلال زيارة بلينكن الأخيرة إلى المنطقة العربية، معتبرا أن ثمة مسعى أميركي لإيجاد حل لأزمة غزة حتى وإن كان حلا شكليا في اطار تطويق الازمة والخروج بأقل الخسائر، خوفا من أن تاستمرار المواجهة سيفقد الولايات المتحدة مصداقيتها أمام العالم الرافض للسياسات الاسرائيلية.
وأزمة أمريكية إسرائيلية
وحول السيناريو الأول رجح فهمي، أن القرار قد يؤدي إلى أزمة بين الجانبين الامريكي والإسرائيلي، وهو ما عكسه الامتناع الأمريكي عن التنصويت رغم جولات المياحثات المتعددة ورغم وجود وزير الدفاع الاسرائيلي في واشنطن وقبله مستشار الامن القومي.
أما السيناريو الثاني بالنسية لفهمي هو أن يبدى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهخو مزيدا من العناد مما يدفعه لمزيد من التشدد والانخراط في عملية في رفح.
السيناريو الثالث أن يواجه نتنياهو ضغوطا من الداخل الإسرائيلي إضافة إلى الضغوط الأمريكية، وذلك إضافة إلى مخاوف نتياهو من أن يذهب إلى رفح ولا يجد المقاومة، مما قد يجعله يمتثل للقرار ويتراجع عن اجتياح رفح.
وقبل قليل، اعتمد مجلس الأمن اليوم، قرارًا بوقف الحرب على قطاع غزة خلال شهر رمضان، مؤكدًا ضرورة إزالة العقبات لتمرير المساعدات نظرا لأن الحاجة ملحة لها، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وجاء امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، بعد سلسلة من استخدامها لحق النقض الفيتو التي عرقلت وقف الحرب في جلسات سابقة
في ضوء ذلك ألغى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن وقف الحرب في غزة، معتبرا أن واشنطن غدرت تل أبيب بأمتناعها عن استخدام حق النفد الفيتو لتعطيل القرار.