عشرات الآلاف من اليمنيين يتظاهرون في صنعاء رفضًا لقانون الحصانة الممنوحة ل«صالح»

تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين، الأحد، في صنعاء، رفضا للحصانة التي منحها البرلمان للرئيس علي عبد الله، حسبما تنص المبادرة الخليجية لتسليم السلطة، وطالبوا بإعدامه.
ورفع المتظاهرون غداة إقرار قانون الحصانة في البرلمان ضمن تطبيق الآلية التنفيذية لاتفاق انتقال السلطة، شعارات مطالبة بمحاكمة «السفاح»، في إشارة إلى صالح الذي يحكم اليمن منذ 33 عاما، ويفترض أن يترك منصبه الشهر المقبل بعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
كما رفض المتظاهرون الذين انطلقوا من ساحة التغيير بالقرب من جامعة صنعاء قانون الحصانة.
كان المتظاهرون ينوون التوجه إلى السفارة الأمريكية، إلا أن اللجنة التنظيمية وقوات الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء المنشق علي محسن الأحمر، أجبروهم على تغيير مسارهم والعودة إلى ساحة التغيير.
وردد المتظاهرون شعارات «واجب علينا واجب.. إعدام السفاح واجب»، و«الشعب اليمني قرر.. صالح لازم يعدم». كما ردد آخرون «قولوا الله قولوا الله لازم يعدم علي عبد الله».
ورفعت لافتة كتب عليها: «يا نواب لا ضمانة فوق دمائنا نحن الشهداء، سوف يلعنكم التاريخ».
وسارت التظاهرة بشكل كامل في المنطقة التي تسيطر عليها قوات اللواء الأحمر.
وأقر مجلس النواب اليمني السبت قانونا يمنح «الحصانة الكاملة»، لصالح ووافق على تزكية نائبه عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في 21 فبراير، في خطوة تعد ضوءًا أخضر لهذا الاستحقاق الأساسي في اتفاق انتقال السلطة.
ووافق المجلس أيضا على منح معاوني الرئيس حصانة جزئية، فيما أكد قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، أن الرئيس صالح سيغادر اليمن قريبا في جولة تشمل سلطنة عمان وأثيوبيا وصولا إلى الولايات المتحدة، حيث سيتلقى العلاج.
ومنذ توقيع صالح على المبادرة الخليجية، بات غضب الشباب المناوئين له منصبا على رفض منحه الحصانة والتشديد على ضرورة محاكمته عن المجازر التي يقولون إن قواته والمناصرين له ارتكبوها بحق المعارضين.
وأكدت الناشطة المعارضة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام اليمنية السبت، أن الحصانة يجب أن تكون مصحوبة بمنع صالح ومعاونيه من «شغل مناصب رسمية».
من جهته، انتقد مبعوث الأمم المتحدة لليمن، جمال بن عمر، الحصانة الكاملة التي منحها البرلمان لصالح، مشددا على حق الضحايا بطلب المحاسبة والتعويض.